تعهد عمومی

مقدمه: یکی از مختصات پیچیده و مهم نیروی انسانی سازمان ها، ویژگی های اخلاقی این نیروها در حیطه کار است. تعهدکاری یکی از مقوله های مهم حیطه اخلاق کار است که از عوامل مختلفی در سطوح و نظامات سه گانه کلان جامعه ای، سازمانی و شخصیتی تأثیر می پذیرد. تعهد کار در این پژوهش در چارچوب اجیل پارسونز، مجموعه ای از پایبندی های اخلاقی و عاطفی فرد نسبت به سازمان، همکاران، جامعه و حرفه خود تعریف شده است. ازاین رو پژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر چگونگی انجام وظایف و تعهدات شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی در شرق تهران پرداخته است. روش: این پژوهش در قالب ده فرضیه مطرح شد و روش تحقیق در این مطالعه با توجه به هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش در این مطالعه تمامی کارکنان ایستگاه های سازمان آتش نشانی در شرق تهران می باشند که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی لایه ای یا طبقه ای حجم جامعه نمونه پژوهش، 300 نفر انتخاب شدند. با بررسی یک نمونه 30 تایی روایی و پایایی ابزار بررسی شد و با استفاده از نرم افزار SPSS از آزمون های آماری نظیر ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین شش متغیر هویت گروهی (رابطه ای)، هویت اجتماعی، هویت حرفه ای، هویت سازمانی، مشارکت سازمانی، رضایت شغلی رابطه معنی دار و مؤثر با متغیر تعهدکاری داشته اند و میزان ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد مورد بررسی معادل 820/0 r=و ضریب تعیین 673/0R2= است، یعنی67 درصد از تغییرات متغیر وابسته تعهد کار توسط متغیرهای مستقل مذکور پوشش داده می شود. نتیجه گیری: یکی از مؤلفه های بسیار مهم در شکل گیری تعهدکاری، نقش بالای عدالت سازمانی است. با توجه به نتایج پژوهش، سطح عدالت از نظر کارکنان در حد مطلوبی نبوده و نیاز به بازنگری دارد. بررسی وضعیت تعهدکاری در بین کارکنان سازمان نشان می دهد که تعهدکاری در سطح خوبی قرار دارد. بنابراین، ضمن وجود تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و رابطه مستقیم و مثبت بین متغیرها، هر اندازه به مؤلفه های مشارکت سازمانی، هویت سازمانی، هویت رابطه ای، هویت گروهی، هویت جامعه ای، هویت فردی، عدالت سازمانی، رضایت شغلی توجه بیشتری شود، کارکنان سازمان آتش نشانی از تعهدکاری بیشتری برخوردار می شوند.

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.