با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش نفت در دریای خزر و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته درحاشیه آن، کشورهای نوخاسته، خواهان مشخص شدن وضعیت مالکیت و تعیین حدود خود برای استخراج منابع بستر و زیر بستر دریای خزر به طورمستقل گردیده اند. مبنای حقوقی دریای خزر به دنبال پدیدآمدن سه کشور دیگر در حاشیه آن در چند سال اخیر، به عنوان منطقه ای حیاتی و اقتصادی و یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان، باعث بروز اختلافات و رقابتهای مهم منطقه ای و کانون توجه کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده است و کشورهای ساحلی دریای خزر، هر کدام نظرات خاصی در مورد نظام حقوقی این دریا ارائه می دهند. اما درحال حاضر، برمبنای حقوق بین الملل، معاهدات 1921 و 194م.، حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر می باشد.
در این مقاله، به منظور آشنائی با نظام حقوقی حاکم بر این دریا، ابتدا به پیشینه تاریخی روابط ایران و روسیه پرداخته می شود و بعد موقعیتها و اهمیت دریای خزر، نظام حقوقی حاکم بر آن و حاکم بر دریاهای بسته در حقوق بین الملل بررسی شده و به دنبال آن، نظام حقوقی خزر، قبل از فروپاشی شوروی و پس ازآن و نیز نظام حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر در شرایط فعلی، ارائه گردیده است.
