مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی

در هر تمدنی، دستاوردها و محصولات علوم تجربی و مهندسی، به عنوان ابزار و وسایل کاربردی، در خدمت علوم انسانی قرار می گیرد و در حقیقت این علوم انسانی است که سیاست گذار اداره جامعه در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، امنیتی و ... است. با وجود این جایگاه بی بدیل، علوم انسانی در جمهوری اسلامی ایران علوم پیشرفته ای نبوده است. ایران همواره ازلحاظ منابع زیرزمینی، منابع زمینی و حتی منابع انسانی جزء غنی ترین کشورهای دنیا بوده، ولی به رغم این برتری ها، هنوز در عرصه های گوناگون پیشرفت، عدالت و توسعه یافتگی نسبت به سایر کشورهای پیشرو جایگاه مناسب خود را نیافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تحلیل چیستی و چگونگی تحول علوم انسانی در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی، اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از نگاه آیت الله خامنه ای است. داده های این پژوهش کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است. یافته های این تحقیق، پس از بررسی رهنمودها و بیانات رهبر انقلاب، مضامینی مانند مبانی نظری علوم انسانی، چیستی تحول علوم انسانی، چرایی تحول علوم انسانی و چگونگی تحول علوم انسانی، به عنوان مضمون های اصلی بوده است.

از زمان ظهور ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی، همواره بحث درباره افول هژمونیک آن وجود داشته است. وقوع تهدیدات امنیتی غیرسنتی به ویژه پس از یازده سپتامبر، در کنار مشکلات عمیق جامعه آمریکا، تداوم هژمونی آن را با تردید مواجه کرده است. مهم تر از آن، رشد سریع اقتصاد چین و دیگر قدرت های نوظهور بوده که حکایت از تقلیل قدرت آمریکا داشته است. از دیدگاه آیت الله خامنه ای، امروز قدرت، نفوذ و مشروعیت آمریکا که عمدتاً با طرح استقرار دموکراسی در کشورهای مختلف، سابقه طولانی مداخله در امور داخلی آن ها دارد، در دنیا رو به افول و زوال است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که «شرایط علّی افول آمریکا از دیدگاه آیت الله خامنه ای کدام اند؟» یافته ها و نتایج پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در اندیشه ایشان پیدایی تضاد ارزشی در عرصه نظر و عمل سیاسی و فرهنگی آمریکا افول قدرت سخت، قدرت نرم و هوشمند آن را در عرصه های گوناگون تشدید کرده است. این پژوهش تلاش کرده است با بهره گیری از روش تحلیلی‑ تبیینی و شیوه مطالعه کتابخانه ای، بیانات آیت الله خامنه ای را در این موضوع بررسی نماید.

همان گونه که قدرت خرید پول ملی هر کشور، درون و برون مرزهای آن، به عنوان شاخص سنجش توان اقتصادی آن کشور، نسبت به توان اقتصادی سایر کشور ها شناخته و به کار گرفته می شود، بودجه سالانه کشورها نیز از ویژگی همسانی در ارزیابی اقتصادی آن ها برخوردار است. بودجه سالانه سندی است شامل پیش بینی درآمد و هزینه و برنامه مالی یا دخل وخرج سالانه کشور که با آگاهی از شکل، محتوا، ترکیب، کیفیت و به ویژه منابع درآمدی، برای پوشش هزینه ها و درنهایت، چگونگی پیش بینی و تخصیص، به سادگی می توان به کمّ و کیف نسبی اقتصاد ملی پی برد. بودجه مهم ترین خط مشی مالی دولت و ازجمله نمادهای کیفیت حکمرانی آن است که با پیش بینی درآمد ها و مخارج برای یک سال مالی، در راستای نیل به اهداف معین تهیه، تدوین و اجرا می شود. بودجه بندی را می توان قلب فراگرد خط مشی گذاری عمومی تلقی کرد؛ زیرا بودجه دربرگیرنده اهداف غایی و ابزارهای دستیابی به آن ها است و تأثیر فراوان مستقیم و غیرمستقیمی در زندگی آحاد مردم و نهاد ها دارد؛ به همین دلیل، لزوم اصلاحات ساختاری و جایگاه آن در دیدگاه رهبر انقلاب حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری و مقوله بندی بیانات ایشان پرداخته و سپس خروجی این کار با احکام سیاست های کلی نظام تطبیق داده است. با بررسی تمامی سیاست های کلی نظام مشخص شد که 12 بسته و 30 بند سیاستی در قالب 111 حکم سیاستی بر بودجه و نظام بودجه ریزی دلالت دارند. مطالعه بیانات طی دوره زمانی موردبررسی و گزاره های مطرح نشان داد که مقوله های اصلی موجود در منظومه فکری آیت الله خامنه ای نسبت به بودجه و نظام بودجه ریزی به ترتیب حول 9 محور قرار دارد. در پایان با هدف توجه بیشتر به برخی گزاره ها در سیاست گذاری های کلی بخش بودجه پیشنهادهایی ارائه شده است.

مسئله هویت( کیستی) یکی از مسائل بنیادین انسان در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی می باشد و در طول تاریخ جوامع مختلف برای حفط و بروز رسانی هویت مطلوب خود با چالش های فراوانی مواجهه بوده اند. جامعه ایرانی نیز مانند سایر جوامع این روند را پشت سرگذاشته است و با چالش های فراوانی روبرو بوده است.هویت در دوره معاصر در جامعه ایرانی به یک مسئله کلان و مستمر تبدیل می شود که یک دوگانگی ایجاد می کند. در یک سو هویت ایرانی اسلامی  و در سوی دیگر آن یک کل تاثیرگذاری و پویا به نام مدرنیته قرار دارد. این چالش هویتی در جامعه ایرانی تقابل ها و تضاد های مستمری تولید کرده که در آن نخبگان مختلفی در دو سوی طیف به تولید روایت مطلوب خود از هویت مورد نظرشان می پردازند.مشخص ترین صف بندی هویتی در سطح نخبگانی بین دو طیف نواندیشان دینی به عنوان معتقدین به هویت ایرانی – اسلامی و طیف روشنفکری  به عنوان نمایندگان اصیل مدرنیته قرار دارد و هر یک روایت های مطلوب خود را ارائه می دهد. ایت الله خامنه ای یکی از افرادی است که با قرار گرفتن در طیف نواندیش دینی هم در عمل و هم در نظر در ابعاد مختلف به مواجهه با طیف روشنفکری به عنوان معتقدان به گفتمان غرب گرایی و غرب زدگی می پردازد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایت الله سید علی خامنه ای به عنوان یکی از نمایندگان اصیل طیف نواندیشی دینی در مواجهه با نمایندگان گفتمان مدرنیته یعنی روشنفکران در طیف های مختلف، هم در نظر و هم در عمل، به دنبال پویایی و استمرار کل هویتی ایرانی – اسلامی در همه ابعاد است، به گونه ای که با یک نگاه حداکثری  بیشترین تاکید خود را بر رسیدن به زیست تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن غرب امروز می گذارد. اما طیف مقابل ایشان که همان روشنفکران غرب گرا می باشند، چندان تاکید و اصراری بر حفظ هویت ایرانی – اسلامی ندارد، اگر چه گاهی مدعی آن هستد، اما در عمل مسیر کم رنگ کردن ابعاد هویت ایرانی – اسلامی را می پیمایند و در نگاه کلان نیز، چاره ای جز پیمودن مسیر مدرنیته غربی نمی بیند و آن را نیز دنبال می کند.

جهان اجتماع  و انسانی، جهان فهم است و از پیچیدگی های خاصی برخوردار است این پیچیدگی شناخت راستین پدیده های را با دشواری هایی مواجهه ساخته است. همواره شناخت پدیده هایی که در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی هستند محل بحث و گفتگو میان محققان و اندیشه ورزان برجسته این حوزه ها مطالعاتی بوده است. امّا این مناظره ها و گفتگوها تاکنون نتیجه بخش نبوده است. دلیل این ناکامی را باید در گسترش و توسعه جهانشمولی معرفت شناسی اثباتی جستجو کرد. معرفت شناسی اثباتی درصدد بود که علوم انسانی و اجتماعی را در سطح علوم طبیعی و تجربی قرار دهد و تفاوتی میان آنها قائل نگردد. این در حالی است که ماهیت علوم انسانی و اجتماعی با ماهیت علوم طبیعی و تجربی کاملاً متفاوت است. معرفت شناسی اثباتی علوم انسانی و اجتماعی را از فلسفه تهی کرد و شناخت پدید های این قلمرو را در تیرگی و ابهام قرار داد. سؤال مقاله این است که چگونه و از خلال کدام پارادایم فکری می توان اعتبار فلسفی را به علوم انسانی و اجتماعی برگرداند و از حاصل شناخت کدام پدیده ها و مسائل انسانی و اجتماعی می توان کامیاب شد؟ فرضیه این مقاله اینکه که از چشم انداز اندیشه و آراء پیتر وینچ می توان نگاه فلسفی را در علوم انسانی و اجتماعی احیاء کرد و از خلال آن به شناخت معتبر نسبت به پدیده های انسانی و اجتماعی در حوزه سیاست و فرهنگ دست یافت؟ با این برداشت که وینچ تنها فیلسوفی است که ارتباط میان علوم اجتماعی و فلسفه برقرار کرده و پدیده های اجتماعی را از چشم انداز اعتباریات یا قواعد اجتماعی مورد توجه قرار داده است واز نظر معرفت شناسی اثباتی رایج تبعیت نموده است.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.