مهدی خوش خطی

با فهم نظام و ساختار معنایی دولت ها، می توان به تحلیل، بررسی و حتی پیش بینی رفتار و سیاست خارجی آنان پرداخت. در پژوهش حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره های دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای تحلیل گفتمان اعتدال و در مقایسه ای با گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کل با به قدرت رسیدن حسن روحانی، شاهد حضور گفتمانی جدید بر ساختار معنایی دولت هستیم. بر این اساس این پرسش مطرح می شود که تغییر گفتمان عدالت محور دولت احمدی نژاد به گفتمان اعتدال روحانی، چه تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است و در پی کسب چه اهدافی است؟ یافته های پژوهش حاضر که برای پیشبرد مباحث خویش از روش ترکیبیِ توصیفی- تحلیلی بهره گرفته است، حاکی از آن است که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان اعتدال، رویکرد مبتنی بر تعامل گرایی موثر و سازنده را در راستای  بهبود و گسترش روابط با کشورهای منطقه و نظام بین الملل موجب گردیده است و رفتار مبتنی بر تعامل و تفاهم را  جایگزین رفتار مبتنی بر تقابل و تهاجم کرده است.

دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی در زمینه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهت گیری های متفاوتی داشته اند. این مقاله به جهت گیری کلی رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی پرداخته است و در این راستا این سوال را مطرح می کند که جهت کلی سیاست های رسانه ای دوره احمدی نژاد و دوره روحانی چه تفاوتی دارد؟ در پاسخ اسن فرضیه به آزمون گذاشته شده است که جهت کلی سیاس ت رسانه ای دولت احمدی نژاد بر اقناع اف کار عمومی داخلی پایه گذاری شد و اجماع جهانی علیه ب رنامه ه سته ای ایران را در پی آورد، ام ا دولت روح انی ب ا ت اکی د همزمان بر اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی، موجبات شکستن اجم اع جه انی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد. در این مقاله بر مبنای نظریه سازه انگاری و با بهره گیری از روش تحلیلی - مقایسه ای، بر سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی تمرکز شده است.  و باتوجه به اهمیت و برجستگی مساله هسته ای جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره بسیاست های رسانه ای دو دولت مذکور حول این مساله مورد توجه قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که در موضوعات کلان ملی سیاست رسانه ای در جهت منافع ملی باید علاوه بر اقناع داخلی بر اقناع کنشگران ذی نفع خارجی نیز توجه داشته باشد.

جان رالز اندیشه ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه ای عادل (جامعه ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که نظام بین الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت ها می بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت ها در عرصه نظام بین المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون فقیر و جنوب جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می شویم که نشانگر بی عدالتی و نابرابری های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان ها باشند. بی تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود. 

تأکید این نوشتار بررسی تاثیرات نفت بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1384 یعنی دوره های ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی و خاتمی است. تداوم اقتصاد جهانی، مناسبات حاکم بر نظام سرمایه داری کنونی و نیاز روز افزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که امنیت سیاسی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده اند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ها محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، امّا از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش جدّی دولت محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذارینفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملّی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. به طور دقیق این پژوهش ریشه های آسیب پذیری و تقویت امنیت سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی را تجزیه و تحلیل کرده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این مسأله است که سیاست ها و آثار کلی وارد شده در اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران ( 1368 – 1384 ) تا حدود بسیار زیادی متأثر از نفت بوده و نتایج آن در قالب تورّم، افزایش حجم نقدینگی و  . . . قابل مشاهده است. نفتی که اکنون به عاملی منفی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، با مدیریتی صحیح و خردمندانه می تواند موتور توسعه ی ملی کشور شود.

مقاله حاضر پیوند میان اقتصاد وروابط بین‌الملل را در چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌الملل ـ به عنوان بازتاب تعامـل میان دولت و بازار در صحنه بین‌المللـی ـ مورد بررسـی قرار می‌دهد. با توجه به نظم نوین جهانی و متعاقب آن جهانی شدن اقتصاد که بیانگر حاکم شدن اقتصاد بازار در سطح بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی بین‌الملل از اهمیت شایان توجهی برخوردار گردیده است؛ به گونه‌ای که با توجه به وابستگی متقابل اقتصادی و تأثیرات آن بر حوزه بین‌المللی، روابط بین‌الملل دیگر نمی‌تواند تنها به مثابه رقابت ژئواستراتژیک بین دولتها درک شود؛ موضوعات اقتصادی، کانالهای جدید ارتباطی و الگوهای جدید همکاری، سیاست جهانی نوینی را به وجود آورده است که در آن اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند.