سرمقاله: طلاب امروز، فرزندان معنوی عالمان دیروز
حوزه های تخصصی:
یادداشت ها
مقالات
اسقاط عمدی جنین؛ قصاص یا دیه؟
حوزه های تخصصی:
با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تامالخلقهای که روح در او دمیده شده است، متفقالقول نیستند. برخی از آنها مثل کاشف الغطا، سبزواری و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جستهاند و قائل به ثبوت قصاص از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت میدانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است. تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر کدام را ذکر و آنها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تامالخلقه تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد و قصاص ثابت نخواهد شد.
اعتبار شهادت زوج علیه زوجه زانیه در فقه امامیه و پیامدهای حقوقی آن
حوزه های تخصصی:
اگر زوج جزو شهود اقامه شده برای اثبات زنای زوجهاش قرار بگیرد، قبول یا ردّ شهادت وی در اثبات حدّ زنا بر آن زن نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این در حالی است که بیان صریحی در قانون نسبت به این امر وجود ندارد. فقها در این موضوع، دو نظریه مخالف هم دارند. عده زیادی از فقها چنین شهادتی را بدون اشکال میدانند و بدین ترتیب، زوجه را مستحق حدّ زنا میشمارند. در مقابل، دستهی دیگری از فقها چنین شهادتی را مردود و شهود را به دلیل تکمیل نشدن تعداد، مستحق حدّ قذف میدانند. هر دو طرف برای نظر خویش، مستنداتی ذکر میکنند که فی الجمله ناتمام هستند. در قوانین فعلی نیز میتوان قرینههایی برای هر یک از دو قول پیدا کرد، ولی در این مورد، مصوبهای خاص ندارد. پس لازم است تحقیق بیشتری در این باره صورت بگیرد. مقاله حاضر با تبیین هر دو قول و بررسی ادلّه و بیان نقاط ضعف و قوت آنها، نظریه عدم اعتبار شهادت زوج بر زنای زوجه را انتخاب و به پیآمدهای حقوقی این مسئله اشاره کرده است.
ماهیت حکم وضعی و تفاوت آن با حکم تکلیفی از منظر اصولیون شیعه
حوزه های تخصصی:
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
مجاری طلاق قضایی و شرایط آن در فقه امامیه و قانون مدنی ایران
حوزه های تخصصی:
ترجمه مدخل «rights»(حق ها) از دایره المعارف استنفورد
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت معاملاتی که با موضوع «حق « در فقه امامیه انجام شود، سزاوار است که این مفهوم، به صورت کلی تحلیل و واکاوی شود. مطالعه این مفهوم در نظام حقوقی شیعه و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی باعث خواهد شد، ضمن تقویت انگیزه فهم ظرائف موجود در متون فقهی، مقدمات لازم برای برقراری تعامل نظام های حقوقی با یکدیگر در این موضوع فراهم آید. توجه به معادل مفاهیم کلیدی این بحث، مانند حق، قدرت، اختیار، استحقاق، دارایی، اسقاط کردن، واگذار کردن، سزاوار بودن، اولویت داشتن و مباحثی که درباره آن ها در مدخل «rights»(حق ها) از دایره المعارف فلسفی استنفورد از آن سخن رفته است، می تواند زمینه را برای انجام یک پژوهش مقایسه ای و مقارنه ای میان متون فقهی و حقوقی فراهم آورد.
گزارش ها
خلاصه نشست نقد رأی با موضوع تسبیب و تقصیر
حوزه های تخصصی:
نشست علمی نقد رأی با موضوع تسبیب و تقصیر با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر قیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و حجت الاسلام والمسلمین عبدی، استاد سطوح عالی حوزههای علمیه در تاریخ 21/2/94 به همت واحد فوق برنامه مرکز آموزشهای تخصصی فقه برگزار گردید. در این نشست، ابتدا حجتالاسلام محمودی، دانشپژوه مرکز، پرونده مرتبط با موضوع تسبیب و تقصیر را تشریح کرد و در ادامه، استادان نظرهای خود را بیان کردند. متن پیش رو، خلاصه گزارش این نشست است.
گزارش نشست پزشکی قانونی
حوزه های تخصصی:
علومی مانند فقه، حقوق و پزشکی از گذشتههای بسیار دور، ارتباط متقابلی با هم داشتند؛ زیرا در موارد بسیاری، حکم قضایی و حقوقی مبتنی بر نظر پزشک بود و فقه و حقوق نیز حدود و قصور فعالیت پزشک را در مواردی مشخص میکرد. رفته رفته، این ارتباط متقابل افزایش یافت تا جایی که علومی مانند فقه پزشکی و پزشکی قانونی تشکیل شد. این علوم که به بررسی پیوند علوم حقوق و پزشکی و فقه و پزشکی میپردازند، بسیاری از ابهامهای موجود در این زمینه مانند ابهام مفهومیِ معنای عضو در حیطه پزشکی و ابهامهای مصداقی جراحت در حیطه قضایی را برطرف کردهاند.