سیاست جنایی ایران در قبال چک بلا محل
آرشیو
چکیده
در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نقش بانک ها به ویژه بانک مرکزی در پیشگیری از صدور چک بلامحل فعال تر شده و از سوی دیگر با اعطای حق اجرایی قضایی به بانک تا حدودی از تکالیف دادگستری در این زمینه کاسته است. عدم رعایت مقررات مربوط به محل چک، صادرکننده را مستوجب ضمانت اجرای انضباطی- اداری، مدنی، جزایی و ثبتی قرار می دهد. قانون صدور چک از زمان جرم انگاری صدور چک بلامحل فراز و فرودهای مختلفی را در بحث جرم انگاری و جرم زدایی طی کرده است. قانونگذار در سال 1372 شیوه کاملاً سرکوبگرانه را در پیش گرفته است و بعد مقداری تعدیل در اقدامات واکنشی در نظر گرفته می شود در قانون اصلاحی مصوب سال 1397 تدابیر پیشگیرانه ای در قبال صدور چک بلامحل وضع شده است، و در خصوص اقدامات پاسخگویی نیز تدابیر متنوعی در نظر گرفته است. سیاست جنایی ایران به پیروی از برخی توصیه های بین المللی که در FATF پیشنهاد شده است و متأثر از قانون کشور فرانسه تدابیر مؤثری در مرحله پیشگیری به کارگرفته است. در این پژوهش سامانه های را مورد بررسی قرار می دهیم که این سامانه ها با استفاده از ظرفیت های موجود در الکترونیکی کردن اطلاعات و استعلام های لازم شرایط برای جلوگیری و کاهش صدور چک بلامحل فراهم می کنند. اقدامات واکنشی و محول کردن برخی اختیارات قضایی به بانک در سرعت بخشیدن به واکنش علیه این جرم بسیار مؤثر است.Iran's criminal policy against Unpaid checks
In the Law Amendment Act Issuance of approved check 1397 the role of banks, especially the central bank in prevention of issuance unpaid checks became more active and On the other hand by granting executive-judicial right to bank somewhat of Justice assignments in this regard, it has been reduced. Failure to comply with regulations related to the spot of check, the exporter is responsible guarantee of disciplinary-administrative implementation, civil, Criminal and registration enforcement. The law of issuing checks since criminalization Issuance of unpaid checks has followed various ups and downs discussed rules through criminalization and decriminalization. Legislator in 1372 has adopted a completely repressive approach and then some adjustments in reactive measures considered to be in the amendment law approved in 1397 Preventive measures it on imposed for the issuance of unpaid checks, and regarding response measures, various measures have been considered. Iran's criminal policy following some international recommendations which is proposed in FATF and affected by the law of French which is effective measures have been used in the prevention period. In this research we analyze the systems which they are used existing capacities in electronicizing of necessary information and inquiries which are provided the conditions to prevent and reduce the issuing of unpaid checks. Reactive measures and delegation of some judicial powers are very effective to the bank in speeding up the reaction against this crime.
تبلیغات
