تحقیقات اسنادی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی، با ایجاد گسست بنیادین میان پیوند استبداد و استعمار، استقلال، آزادی، تکیه بر شعار نه شرقی و نه غربی، اطمینان به خود، باور به ظرفیت ها و نیروهای داخلی و نفی وابستگی به بیگانگان را به عنوان راهبرد اساسی کشور در دوران پساانقلابی مطرح کرد؛ آیت الله خامنه ای نیز از این راهبرد تحت عنوان نظریه «استحکام ساخت درونی قدرت» نام می برند. در این نظریه، ساخت درونی قدرت به معنای ساخت و بنای توانمندی بر مبنای ظرفیت ها و قابلیت های داخلی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری بدون «وابستگی» به قدرت بیرونی است. بر اساس این رویکرد، استحکام ساخت درونی قدرت، توان برخورد جوامع با چالش های آسیب پذیر است که منبع آن، اقتدار درونی و تحکیم ساخت داخلی قدرت در عرصه های مختلف است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که زمینه های تاریخی و فکری تکوین نظریه ساخت درونی قدرت چیست و چه نسبتی میان این نظریه و قدرت سیاسی وجود دارد؟ به نظر می رسد عواملی نظیر شرایط تاریخی ایران که پیشینه هجوم بیگانگان و وابستگی به آنان را تجربه کرده بود، درک ماهیت روابط بین الملل بر مبنای نظام سلطه، برجسته کردن نصوص قرآنی ناظر به مفهوم استقلال و اقتدار درونی، زمینه های لازم را برای طرح نظریه ساخت درونی قدرت فراهم می سازد. علاوه بر این، آیت الله خامنه ای بر درهم تنیدگی نظریه استحکام ساخت درونی قدرت و قدرت سیاسی تأکید دارند؛ به طوری که بدون در نظر گرفتن ایده ساخت درونی قدرت، پایه های قدرت سیاسی لرزان می شود و از سوی دیگر، بدون قدرت سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، این نظریه نیز امکان تحقق و عینیت بخشی پیدا نمی کند.

تبارشناسی فرهنگ سیاسی ایران پیش از انقلاب، حاکی از نهادینه شدن فرهنگ سیاسی تبعی و پذیرش اقتدار سیاسی «بالا به پایین» در بین اکثریت جامعه بود. با نهادینه شدن «الگوواره مردم سالاری دینی» در ایران، مقوله آتش به اختیار بودن، بنا بر وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور، متأثر از مبانی دینی «امر به معروف و نهی از منکر» و تحقق مطلوب تر حقوق و مسئولیت های شهروندان از سوی رهبر انقلاب مطرح شد. برخی جریانات و گروه های معاند با سوءاستفاده از عنوان آتش به اختیار و بدون توجه به محتوا و اهداف آن، کوشیدند در فضای مجازی و نوشتاری افکار عمومی جامعه را نسبت به آن مغشوش کنند. محققان در پژوهش حاضر درصدد هستند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آثار و بیانات آیت الله خامنه ای به این سؤالات پاسخ دهند که شاخصه ها و مؤلفه های فرهنگ مشارکتی و تعاملات اجتماعی مطلوب در جهان بینی، اندیشه و کنش ایشان کدام اند؟ و نسبت و جایگاه مقوله آتش به اختیار در حاکمیت فرهنگ مسئولیت پذیری و نظارتی اقشار مختلف جامعه چگونه است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبر انقلاب در دوره پساانقلاب، راهبرد آتش به اختیار را در تکمله تاکتیک های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مشارکتی شهروندان به خصوص جوانان مطرح کردند. کار فرهنگی خودجوش و تمیز، شکوفایی ظرفیت فرهنگی، اعتمادزایی، تقویت روابط متقابل دولت و ملت، اصلاح نواقص و اختلالات بوروکراتیک در کشور ازجمله شاخصه های این تاکتیک اند.

حمله آمریکا به عراق در سال 2003 باعث گردید تا ایران که قبل از آن به صورت بالقوه عراق را دشمن ژئوپلتیک خود تلقی می کرد، نگرانی اش از روی کار آمدن یک دولت تهدیدگر در عراق دوچندان شود، حضور نیروهای آمریکایی نیز به این نگرانی ها دامن می زد. با این حال شرایط در عراق پس از اشغال به گونه ای رقم خورد تا ایران به عنوان یک بازیگر خارجی اصلی در این کشور به ایفای نقش بپردازد. پس از این اشغال، نسلی از دولتمردان در این کشور روی کار آمدند که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران برقرار کردند. این روابط متأثر از انگاره های مذهبی رهبران دو کشور بود که باعث شد این روابط کاملاً متفاوت از قبل و در سطح گسترده ای دنبال گردد. با این تفاسیر هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی شکل گیری این روابط در سطح دو کشور ایران و عراق است. با توجه به آنچه گفته شد، سؤال اصلی این مقاله عبارت از این است که این روابط چگونه پدید آمد و عوامل مؤثر بر شکل گیری این گونه روابط چه بوده است؟ فرضیه این مقاله بر این است که انگاره های مذهبی و ذهنی در شکل گیری این روابط و به وجود آمدن همگرایی بین این کشورها مؤثر بوده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از رهیافت سازه انگاری درصدد است تا به تبیین این موضوع بپردازد.

تهاجم ائتلاف عربی-غربی با محوریت عربستان سعودی صحنه ی یمن را به یکی از پیچیده ترین بحران های منطقه ی غرب آسیا تبدیل کرده است. فرجام نهایی بحران یمن علاوه بر اینکه در ترسیم نظم امنیتی در آینده ی  منطقه غرب آسیا تاثیر به سزایی می گذارد، جایگاه این کشور را  در معادلات آینده ی منطقه مشخص خواهد ساخت. مشخصه اصلی این بحران تعدد کنشگران دخیل و تعارض مطالبات ذی نفعان است. با توجه به جایگاه استراتژیک و راهبردی یمن در سیاست منطقه و جهان و در اختیار داشتن تنگه باب المندب، هر کدام از بازیگران در تلاش هستند تا جهت تحولات یمن را به سمت و سوی سناریوهای مطلوب خود سوق دهند. در واقع هر کدام از بازیگران تأثیرگذار در یمن بر اساس منافع و ارزش های خود، وضعیتی را مطلوب قلمداد کرده که همان می تواند برای کنشگر مقابل یک سناریوی نامطلوب و تهدیدکننده خوانش شود. پژوهش پیش روی درصدد پاسخ به این سوالات است که عدم قطعیت های اصلی بحران یمن کدامند؟ و  با توجه به عدم قطعیت های بحران یمن، چه سناریوهایی را می توان برای جایگاه این کشور در آینده ی معادلات منطقه ی غرب آسیا متصور بود؟ جهت پاسخگویی به این پرسش، از روش سناریو نویسی و رویکرد عدم قطعیت های بحرانی بهره گرفته شده است. پس از شناسایی عدم قطعیت ها بر اساس نظرات خبرگان، از برهم کنش آن ها، چهار سناریوی انزوای یمن در معادلات منطقه ای، اتحاد با جبهه شرقی-اسلامی (ارتقای جایگاه یمن در معادلات منطقه ای)، اتحاد با جبهه سلفی-غربی (یمن ضعیف شده و تحت قیمومیت) و یمن قدرتمند (مستقل از مداخله کنشگران منطقه ای و فرا منطقه ای) ارائه شده است. 

از زوایا و منظرهای مختلفی می توان به موضوع صلح میان رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی نگریست. از منظر تحلیل انتقادی گفتمان بخشی از ماجرا در زبان یا گفتمان رُخ می دهد و فهمِ آنْ مستلزم بررسی و تحلیل «قدرتِ در گفتمان» است و بخش دیگری از ماجرا واقعیت غیرگفتمانی را دربر می گیرد و برای فهمِ آنْ بررسی ابعاد و مؤلفه های «قدرتِ پشتِ گفتمان» ضروری است؛ چنین بررسی ای در سطح تبیین یا کنش اجتماعی صورت می گیرد. در این پژوهش، مؤلفه ها و ابعاد قدرتِ پشتِ گفتمانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد «گفتمانِ صلح» بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که علاوه بر لابی های یهود و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه، وابستگی امارات به فناوری ها و تولیدات اسرائیلی (که بخشی از این وابستگی ها محصول پروژه ی ایران هراسیِ آمریکا و اسرائیل است)، شرکت های دولتی و همچنین شرکت های پیشرفته به ظاهر خصوصی اسرائیلی را به یکی از مهم ترین قدرت های پشتِ گفتمانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد گفتمانِ صلح بدل کرده، به طوری که امارات در طی سالیان اخیر قراردادهای همکاری متعددی را در زمینه های مختلفی نظیر نظامی، سایبری، جاسوسی و اطلاعاتی، بهداشتی، کشاورزی، امنیت آبی و غذایی با آن ها منعقد کرده است.  

سال های 2011 میلادی به بعد را می توان سال هایی پیچیده و در عین حال مهمی برای سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه تلقی کرد؛ دورانی که نظم جهانی دچار دگردیسی های عمده ای شده و منطقه خاورمیانه به مثابه یک زیرسیستم از وضعیت و فرایندهای جهانی تحت عنوان «آشوب» تاثیر پذیرفته است. از این رو، خاورمیانه که برای سال ها دچار بحران و بی نظمی مدام بود، به سمت یک اشوب و بی ثباتی امنیتی حرکت کرد. مولفه ها و نشانه های آشوب امنیتی در خاورمیانه را می توان بحران های مزمن، چرخه های بحران امنیتی، تداخل بحران، ابهام امنیتی، گسترش افراط گرایی و تروریسم و ظهور دولت های شکننده دانست. در این قالب، الگوی رفتار منطقه ای ایران برای حفظ و پیگیری منافع ملی و نیز رویارویی با بحران ها و تضادهای منطقه ای از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این پژوهش به این سوال اصلی پاسخ خواهد داد که سیاست خارجی ایران در دوران آشوب امنیتی خاورمیانه واجد چه ویژگی ها، مولفه ها و راهبردهایی است؟ فرضیه اصلی نیز عبارت از این است که در وضعیت آشوب و در شرایطی که تهدید و ابهام امنیتی افزایش یافته، جمهوری اسلامی ایران از طریق ساز وکارهای راهبردی، ارتباطی-دیپلماتیک و دولت قوی به مدیریت چنین روندی می پردازد. این پژوهش تلاش می کند که با روش توصیفی-تحلیلی، نخست مولفه های آشوب امنیتی را بررسی کرده و سپس راهبردهای سیاست خارجی و ابزارهای سیاسی-امنیتی ایران در دوران اشوب امنیتی خاورمیانه را تبیین کند. 

در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.