حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.