علی زندی راد

مسئله جرم و مصادیق آن یکی از پدیده های مهم اجتماعی است که امروزه در تمامی بحران های موجود در دنیا سایه سهمگینی انداخته است. در جهان امروز وقتی صحبت از پیشگیری (هر حوزه ای) به میان می آید، اولین چیزی که ذهن ها را درگیر می کند رسانه است. رسانه ها منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ به شمار می روند. قدرت و توان این ابزارهای فکری از پایه های آنچنان بلندی برخوردار است که بدون حضور آن، دسترسی به جامعه ای با فرهنگ پویا، دست نیافتنی و محال است. رسانه ها مرکز اطلاعاتی هر جامعه به شمار می روند و کارکردهای مختلف اعم از آشکار و پنهان در حوزه های آموزش، اطلاع رسانی و آگاه سازی، تفریح و سرگرمی دارند. به غیر از موارد یاد شده رسانه ها در تولید جرم و فضای منبعث از آن و هم در پیشگیری از جرم نقش می آفرینند به گونه ای که نقش و کارکرد آن مورد توجه همگان قرار گرفته است، زیرا دانش عمومی از جرم و جنایت و عدالت تا حد زیادی از رسانه ها با رواج دیدگاه رسانه سالاری که از قدرت بالای رسانه ها در القاء و تأثیرگذاری بر روی مخاطبان به عمل می آورد و برای مخاطبان در قبال پیام های رسانه های عمومی نفش انفعالی و تأثیرپذیر قائل هستند به دست می آید. لذا هدف از پیشگیری ممکن است کاهش جرم یا محدود کردن آن یا جلوگیری از رشد آن باشد. هدف از پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بررسی نقش رسانه در پیشگیری از جرم می باشد.

در همه ادوار زندگی، جرم به عنوان پدیده ای نا بهنجار وجود داشته و بشر نیز با ابزار های مختلف در پی مهار آن کوشیده است. با پیشرفت علوم مختلف، مجرمان از ابزار های نوین استفاده نموده تا از این رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گریخته و کیفر نبینند. به همین دلیل، شیوه های برخورد و مقابله با جرایم نیز به روز شده و نظام تعقیب کیفری متهمان در پرتو دیدگاه های جدید اصلاح شده است. یکی از راهکار ها و اقدامات پیشنهادی اسناد بین المللی و همچنین قانونگذاران کشورها، پذیرش تقدم اماره های مجرمیت بر اصل برائت است تا با معکوس شدن بار اثبات، متهمان در شرایط ضعیف تری نسبت به مقام تعقیب قرار گیرند. حال آن که اصل برائت یکی از اصول مسلم در همه نظام های حقوقی است و احترام به آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نگارنده در این مقاله به بررسی جلوه های توسل به اماره های مجرمیت در اسناد بین المللی و همچنین قوانین ایران می پردازد. به نظر می رسد رویکرد قانونگذار ایران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بین المللی نیست و قانونگذار ایران، بر اساس مبانی خاص فکری و شرعی خود اقدام به پذیرش اماره های مجرمیت نموده است. شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیر مستقیم در این تحقیق، به « اماره» تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که «اماره» بودن، به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتبار هم سنگ یا حتی بیش از ادله ستنی دارند.

ابعاد مختلف زندگی بشر در دنیای معاصر و  پیچیدگی هایی که در رابطه با جامعه به وجود می آید، باعث می گردد که کشور به نگاهی کلان نگر  و جامع در خصوص مطالعات امنیت ملی نیازمند باشد تا کشور را از معرض تهدیدات سخت و نرم پیشِ رو عبور دهد. نگاه های تنگ نظرانه نسبت به مطالعات امنیت ملی قطعاً جوابگوی نیازهای کنونی کشور نبوده، به سردرگمی و عدم موفقیت در مبارزه و مقابله با تهدیدات پیرامونی منجر خواهد شد. دولت ها با ایجاد مرز برای خود ملزم به حفظ امنیت جهت ملت نیز می باشند که در برخی از این موارد مرزها به دریا ختم می شود. در راستای حقوق دریاها قوانینی در سطح بین المللی وضع گردیده که دولت ها موظف به رعایت آن می باشند. بحث امنیت دریاها با چالش هایی مواجه است، که به بررسی برخی از این چالش ها و راهکارهای مقابله با این عوامل که امنیت دریایی ایران را به مخاطره می اندازد و خلاء های قانونی که برای مبارزه با آنها وجود دارد می پردازیم. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تأمین امنیت دریایی است.