درباره ناکامی مشروطیت ایران، اکثر پژوهشگران گواهی داده اند. سؤال اساسی و بنیادین آن است که سرّ این ناکامی چیست؟ مقاله حاضر بر آن است که اگر سرّ ناکامی مشروطیت، در نسبت میان اندیشه ایرانی، یعنی سنت و مشروطه اروپایی، یعنی مدرنیسم، جست وجو شود پاسخی درخور و راهگشا به دست خواهد آمد. در این مقاله، تلاش شده است تا ضمن پیشبرد بحث، بر روش پدیدارشناسانه هرمنوتیک به عنوان روش مناسب پژوهش های تازه در باب مشروطیت، به لحاظ ضرورت غور در تاریخ اندیشه و توجه به مبانی و مبادی آن، تأکید شود. تذکر این نکته لازم است که درباره اندیشه ایرانی، به اعتبار حوزه معناگرایانه آن، هرمنوتیک تأویلی (کشف المحجوب) را به کار گرفته ایم. در ادامه، سعی شده است تا برای مشخص ساختن فضای تازه ای که از این منظر گشوده می شود، به دو نمونه از مبانی معرفتی، یعنی نسبت دین و سیاست که در اندیشه ایرانی امتزاج آن به لحاظ هستی شناسانه مسلم قلمداد شده و در مدرنیزم، بر تفکیک و جدایی آن تأکید شده است، اشاره ای مختصر کنیم؛ همچنین، امر قدسی و امر واقع وجوه تمایز معرفتی آن دو اندیشه را نشان دهیم. البته بر آنیم اگر از این منظر به موضوع مشروطه بنگریم، علاوه بر رهایی از مجادلات موجود، راهی برای تأملات فکری به سوی آینده نیز گشوده خواهد شد.
در جریان انقلاب مشروطه، گروه های اجتماعی گوناگونی اعم از روشنفکران، علماء، اصناف و صوفیان نقش آفرینی کردند. برخی از اعضای این گروه ها، در پی انقلاب مشروطه به صف هواداران انقلاب پیوستند و برخی دیگر هم یا به جبهه مخالفان گرویدند و یا مشی کاملاً بی طرفانه ای برگزیدند. صوفیان و درویشان نیز از جمله طیف هایی بودند که در این حادثه نقش داشتند. شعب مختلف نعمت اللهیه از جمله صوفیانی بودند که در جریان انقلاب مشروطه منشأ اثر شدند. در پژوهش حاضر در ابتدا جهت گیری اجتماعی و سیاسی هر یک از چهار شعبه طریقت نعمت اللهیه یعنی طرایق صفی- علیشاهی، گنابادیه، کوثر علیشاهی و مونس علیشاهی نسبت به مشروطه بررسی شده. و در ادامه به مسئله اساسی پژوهش حاضر، یعنی دلایل متفاوت بودن رویکردهای هر یک از این شعب به مسئله انقلاب مشروطه پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که سه عامل: طبقه اجتماعی هواداران سلسله، رهبری سلسله و فضای اجتماعی – سیاسی مراکز سلسله ها، در اخذ جهت گیری های سیاسی متفاوت این شعبه ها بیشترین سهم را داشته اند.
قانون اساسی مشروطیت که در دیماه 1285 خورشیدی پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب مظفرالدین شاه قاجار رسید و به مدت 72 سال رسمیت داشت، نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید که اگر نه در حیطه عمل، لااقل در چارچوبهای نظری دگرگونیهای شگرفی را در ایران موجب شد.
مجلس دوم در واپسین روزهای حیات خود، دستخوش بحران بزرگ اولتیماتوم 1911 روسیه به ایران شد، که سرانجام به عمر این مجلس خاتمه داد. به رغم مباحث گوناگونی که تاکنون پیرامون اولتیماتوم روسیه درگرفته است؛ هنوز برخی از ابعاد آن رخ داد، در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین ابهام ها موجب بروز یک رشته خطاهای آشکار شده است. یکی از این ابهام ها، طرح این ادعاست که مجلس در واپسین لحظات انقضای فرصت اولیتماتوم یک کمیسیون پنج نفره تشکیل داد تا با اختیارات تام، دولت را در حل و فصل موضوع اولتیماتوم و تدارک پاسخ مقتضی به آن یاری دهد. حال آن که نه در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و نه در روزنامه مجلس، هیچ سخنی از معرفی اعضای این کمیسیون و تشکیل جلسه ها و نیز تصمیم های آن به میان نیامده است. مقاله حاضر برای پاسخ گفتن به این مساله، با رویکرد توصیفی تبیینی می کوشد ضمن بررسی تناقض ها و ابهام های جاری در اکثریت قریب به اتفاق روایت های تاریخی موجود و مرتبط با تشکیل کمیسیون، به بازخوانی برخی از ابعاد این رخ داد مهم بپردازد و از یک روایت معقول تر دفاع کند.
چگونگی روابط با دیگر کشورها یکی از مهم ترین کارکردهای هر حکومتی است. عوامل گوناگونی در اتخاذ سیاست خارجی دولت ها، مؤثر واقع می شوند که می توان آن ها در دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم بندی کرد. عوامل داخلی متأثر از گروه های قدرتمند در درون هر ساختار سیاسی می باشد که برای حفظ یا بدست آوردن منافع، خواهان اعمال نظر در سیاست گذاری خارجی حکومت ها هستند و منظور از عوامل خارجی آن است که برای فهم و خوانش سیاست خارجی یک کشور باید موقعیت منطقه ای آن کشور و نظام جهانی حاکم بر کشورها را مدّ نظر قرار داد. شرایط خاص جغرافیایی و وارد شدن ایران در نظام جهانی از دوره قاجار، تعیین سیاست خارجی را به محملی برای جنگ گروه های قدرت داخلی و خارجی تبدیل کرد. از عوامل داخلی می توان شاه، دولت و از دوره مشروطه به بعد مجلس و افکار عمومی و از عوامل خارجی می توان کشورهای روس و انگلیس را در تعیین سیاست خارجی حکومت ایران مؤثر دانست. در این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع دست اول، عوامل مؤثر در سیاست خارجی ایران معیّن می گردد؛ همچنین چرایی، چگونگی و منابع قدرت دهی هر یک از این عوامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.