محمد رضا پهلوی در 8 خرداد 1331 به منظور مبارزه با هرگونه تهدید خارجی و یا سرکوب مخالفان سلطنت، فرمان تأسیس سازمان کوک را صادر نمود. اعضای این سازمان که در آغاز خود را تابع مرام برادری می دانستند، با تأسیس جمعیت های وابسته به خود، بر این باور بودند که با توسعه فعالیت خود در سطح شهرها و روستاها، به تأمین منافع ملی یاری برسانند. مهمترین مسئله ما در مقاله حاضر ضمن تعمق در مناسبات تشکیلاتی سازمان کوک، بررسی عملکرد این سازمان و جمعیت های وابسته به آن از منظر تأمین اهداف یاد شده در بالا می باشد. با استفاده از اسناد آرشیوی و نیز با کمک روش های توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسیم که سازمان کوک نه تنها از اهداف تعریف شده در ابتدای تأسیس خود، فاصله گرفت، بلکه به شبکه ای از مناسبات شخصی به منظور تحصیل هر چه بیشتر قدرت بدل شده بود.
هدف: ازآنجایی که بخش مهمی از عکس العمل هایی که در مخالفت و اعتراض به تحولات مختلف جامعه شکل گرفته، در اسناد عرایض انعکاس یافته است؛ براین اساس هدف پژوهش حاضر این است تا به بررسی علل نارضایتی از اجرای قانون متحدالشکل نمودن لباس، مصوب مجلس هفتم، بپردازد و همچنین پاسخ این سؤال را دریابد که تأثیر اجرای آن بر افراد و گروه هایی که از اجرای این قانون متأثر شده بودند و اعتراضات و شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارسال کردند چه بوده است؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی طی دورة ششم تا هشتم قانون گذاری (1305-1311ش) و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعدادی از دیگر منابع کتابخانه ای و اسنادی نیز به اقتضای موضوعات طرح شده مورداستفاده قرارگرفته اند. یافته ها و نتیجه گیری: آنچه از بررسی این اسناد حاصل شد این است که اقدام دولت در اجرای قانون اتحاد لباس موجب دغدغة خاطر عارضان شده بود. علت نگرانی و نارضایتی آنان بیش از همه به دلیل مخدوش شدن امنیت شغلی و از دست دادن کسب وکار و راه معاششان و درموردِ برخی از افراد و گروه ها مخدوش شدن هویت و باورهای اعتقادی و نیز منزلت اجتماعی آن ها بود.
در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علیا کبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیه وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلمن امها ی هم که خانواده فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشتها ند و دربردارنده نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ معاصر میب اشد، آورده شده است. معرفی شمها ی از عملکرد داور در خلال حضورش در عرصه سیاسی کشور و بیان نکاتی در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران، از دیگر نکات مورد بحث در مقاله حاضر است.