درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم، باشد که و استفاده بهینه از آن ها است که می تواند عامل موثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف، تحلیل ها و نظر پردازی هادر مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت موثر باشند. همچنین رسانه می تواند نقش روان درمانی داشته باشد. به طور کلی، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه که از طریق رسانه های جمعی چاپ و پخش می شود، بستگی دارد.

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "

همراه با توسعه و گسترش ارتباطات کامپیوتری و دسترسی روزافزون مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریه هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. بر این اساس، از گروه ها و صفحاتی که کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی فیس بوک تشکیل داده اند، 10 مورد طبق نمونه گیری هدفمند با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه فیس بوک در بین کاربران ایرانی منجر به افزایش دسترسی به اطلاعات شده است، اما تولید بیش از حد محتوا در نهایت منجر به چندپاره و متکثر شدن واقعیت می شود. به عبارتی ما در گروه ها و صفحات ایرانی حاضر در فیس بوک با همهمه ای مواجه هستیم که در آن کسی صدای دیگری را نمی شنود. بنابراین تولید صرف اطلاعات نمی تواند کمکی به شکل گیری حوزه عمومی سایبر نماید. همچنین اگر چه فیس بوک به مردم فرصت می دهد تا به طور برابر در گفتگو ابراز وجود کنند اما در گروه ها و صفحات ایرانی به ندرت گفتگو شکل می گیرد، حتی در مواردی که گفتگو شکل می گیرد در این گفتگوها به ندرت بحث منطقی در می گیرد و دسترسی به اجماع یا توافق غیر ممکن به نظر می رسد. در نهایت باید گفت که فیس بوک اگر چه ظرفیت هایی برای احیاء حوزه عمومی داراست اما در عمل نتوانسته به ایجاد حوزه عمومی بینجامد.

در عصر کنونی، با توسعه ارتباطات جمعی، به خصوص ارتباطات رسانه ای، تأثیر و توسعه هویت شخصی و نظام اجتماعی، تا حد موازین و معیارهای جهانی و عام صورت گرفته است. بنابراین، هم بر اولویت های ارزشی جامعه و هم بر درجه وفاق ارزشی جامعه در سامان دهی نظام رفتاری جامعه مؤثر خواهدبود. به تعبیر دیگر، شکل گیری فرآیند «خاصیت زدایی» و «معنازدایی» از نظام ارزشی و بسترهای مولّد آن، هم در کانون های رسمی نهادی سیستمی و هم کانون های غیررسمی مانند زیست بوم فرهنگی، محلّی شده است. در این پژوهش، با استفاده از شیوه مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی نظری رابطه رسانه و شبکه های اجتماعی از یک طرف و فرآیند تعاملی و تحوّلی آن بر نظام کنش اجتماعی و هویتی در سطح خرد و کلان می پردازیم و با رویکرد تحلیلی، تأثیرات عینی و ذهنی ظهور رسانه های نوین را به عنوان مرکز قدرت خودگردان نظام ارزشی، که موجب تقویت شخصی سازی امر اجتماعی در چارچوب فضای رسانه ای جهانی شده است، بررسی می کنیم.

"حق حریم خصوصی از مهم‌ترین مصادیق حقوق بشر محسوب می‌شود که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. اما برخی از صاحبنظران بر این باورند که شناسایی حق حریم خصوصی سبب شده است محدودیتی اساسی بر آزادی بیان و حقوق وابسته به آن نظیر حق جستجو، دسترسی و اشاعه اخبار و اطلاعات وارد شود. نویسنده در این مقاله می‌کوشد با بررسی مبانی و قلمرو هر یک، این باور را تبیین کند که حریم خصوصی نه تنها محدودیت اساسی بر آزادی بیان نیست بلکه روشن شدن مفهوم آن سبب توسعه و شکوفایی این آزادی نیز می‌شود، زیرا مهم‌ترین نوع بیان در رسانه‌های همگانی بیان سیاسی و مسائل حائز نفع عمومی است که اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. وی در ابتدا با ارائه دیدگاه صاحبنظران و اندیشمندان مختلف در زمینه تعریف حریم خصوصی دشواری ارائه تعریف مشخصی در این باب را متذکر می‌شود و با بیان نسبیت حریم خصوصی و تفاوت قلمرو این حق در فرهنگ‌ها و نظام‌های اجتماعی مختلف و موقعیت‌های گوناگون، عوامل مؤثر بر قلمرو حریم خصوصی را مورد بررسی قرار می‌دهد سپس شرایط پدید آمدن «انتظار معقول و متعارف» در این زمینه را مطرح می‌کند که عبارتند از: مکان مورد نظارت، موضوع مورد نظارت، نحوه استفاده از اطلاعات حاصل از نظارت، وسایل مورد استفاده برای نظارت، وضعیت مشخص مورد نظارت، رضایت و روابط بین‌الطرفین در بخش دوم مقاله تعارض بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان و عرصه‌های این تعارض و تزاحم و نحوه برقراری سازش دراین موارد مطالعه و بررسی شده است این عرصه‌ها عبارتند از: حریم خصوصی قربانیان جرائم و مصاحب؛ حریم خصوصی مصیب‌دیدگان و متألمان؛ حریم خصوصی به هنگام ضبط وقایع در بیمارستان‌ها؛ حریم خصوصی در مراسم تشییع و تدفین؛ حریم خصوصی طرفین دعوا و شهود در رسیدگی‌های قضایی؛ حریم خصوصی و سوابق کیفری گذشته افراد؛ حریم خصوصی و مصاحبه‌های کیفی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های پنهانی؛ حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات با روش‌های متقلبانه. "

گسترش سریع سنجش افکار عمومی در سراسر جهان انعکاسی است از فوایدی که این مطالعات می تواند داشته باشد.

سواد رسانه ای، مهارتی حیاتی برای زیستن در عصر کنونی است. در این مقاله، ضرورت، اهداف، محتوا، شیوه اجرا، تدریس، ارزشیابی و محدودیت های ورود آموزش سواد رسانه ای به مدارس کشور با روش مطالعه کتابخانه ای، اسنادی و دلفی از دیدگاه صاحب نظران بررسی شده است. یافته ها نشان داد بومی سازی و ورود آموزش سواد رسانه ای به مدارس، منجر به توانمندسازی دانش آموزان در استفاده بخردانه از رسانه ها، حفظ و تقویت هویت و فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد شد. اجرای آزمایشی دوره های آموزشی، ارزشیابی توصیفی، تدوین محتوا و ارائه به شکل تلفیق با متون درسی در دوره ابتدایی و ارائه کتاب مستقل در دوره متوسطه از دیگر یافته ها است. همچنین محتوا باید به شناخت انواع رسانه ها، تولید، ارزیابی و تحلیل انتقادی متون رسانه ای، توجه کند.نتایج نشان داد، بهره مندی دانش آموزان از آموزش سواد رسانه ای و مزایای آن، ضروری است.

این پژوهش تاریخی تفسیری از طریق جمع آوری و طبقه بندی نمونه های تصویری مربوط به دهه های 60، 70 و 80 سعی دارد به این پرسش پژوهش پاسخ گوید که «آیا بین رسانه ها و الگوی فرهنگی پوشاک جامعه در هر مقطع زمانی ارتباط معناداری وجوددارد؟» اگر مد را به عنوان ابزاری قدرتمند برای انتشار فرهنگ به خصوص در بین جوانان قلمداد کنیم، در جامعه، بین مد و رسانه نوعی گفت وگوی فرهنگی بروز می کند. با افزایش تنوّع و تکثیر رسانه ها، انتخاب الگوی پوشاک افراد که نوعی رسانه هویتی آنان محسوب می شود تابع عوامل متنوّع تر و پیچیده تری می گردد، به طوری که دیگر کنترل آن توسط یک قدرت صاحب رسانه امکان پذیر نیست، بلکه برآیند جهت گیری رسانه ها با بی شمار اشکال گوناگون است که جهت گیری مد را رقم می زند. این پژوهش با بررسی روند تغییر رسانه ها، اهمیت امکان دخالت آگاهانه را در شکل دهی به جریان مد در جهت ارتقای فرهنگ عمومی نشان می دهد.

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "