فقه کیفری

زنا، تنها به واسطه تعدد و تکرر اقرار (چهاردفعه) اثبات می شود و اقرار به کمتر از آن موجب ثبوت حد نیست. این نظریه ای است که مشهور فقهای امامیه بدان قائلند. در این میان، ابن ابی عقیل عمانی در برابر جریان مشهور قرار گرفته و معتقد است این گونه جرایم به وسیله یک اقرار نیز قابل اثبات است.نویسنده با بازخوانی این مساله و با تحلیل و ارزیابی مدارک و مستندات هر دو قول، نظریه سومی را اختیار نموده است. نویسنده اجمالا معتقد است یک اقرار اگر واجد تمام شرایط نفوذ باشد، برای اثبات زنا کافی است. تنها در زنای موجب رجم به دلیل وجود روایات در این زمینه، اثبات آن محتاج چهار اقرار مستقل است. اصل و صدر این نظریه علاوه بر دارا بودن دلیل خاص، با عمومات و اطلاقات ادله نظیر عموم «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» سازگار است و فقره پایانی آن با «اصل احتیاط در دماء» همخوانی بیشتری دارد.

۲۵۱.

بررسی فقهی شرکت گروهی در قتل یک نفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین شعبانی

منبع: دانشکده الهیات و معارف مشهد بهار ۱۳۸۷ شماره ۷۹ (ویژه فقه و حقوقاسلامی)

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص

تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۳۶

۲۵۲.

حوزه فقه جزاء: حقوق ولی مقتول در قتل عمدی در نظام حقوق اسلامی

نویسنده: امان الله علیمرادی

منبع: فقه و مبانی حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص

تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۶۶۵

۲۵۳.

تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی مریم سلطانیان

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: توبه حد علم قاضی اقرار بینه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۲

در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است

۲۵۴.