درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیرة عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامة فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقة تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته در حد مقدور به اعمال ولایت پرداخته اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک تر می شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است.

توقیع شریف، روایتی است که در تاریخ شیعه برای اثبات ولایت فقها به آن استناد شده است. تا کنون بیشتر به بررسی دلالت یا عدم دلالت این روایت بر اصل ولایت فقیهان در عصر غیبت پرداخته شده و به اثبات جنبه های دیگر ولایت فقیه در این روایت، چندان توجه نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا افزون بر اثبات ولایت فقها در امور سیاسی و اجتماعی، گسترة شمول توقیع شریف، نسبت به برخی از مسائل مطرح در حوزة ولایت فقیهان شیعه نیز کاوش گردد. بر این اساس، ضمن سنخ شناسی نظریات حاکمیت فقیه، دلالت این روایت بر نظریة ولایت فقیه و انتصاب آن به اثبات رسیده و با نفی شورای رهبری، به نقش مردم در حکومت دینی نیز اشاره شده است. پس از آن، شرط اعلمیت در ولایت سیاسی فقیه بررسی شده و بحث در گسترة اختیارات ولی حاکم نیز پایان بخش این نوشتار است.

منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداخته‏اند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مى‏دانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانه‏هاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایه‏ریز این تفکر را مورد تأکید قرار مى‏دهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مى‏تواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مى‏تواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.

مقاله‌ با اعتراض‌ به‌ متدلوژی‌ انفعالی‌ در بحث‌ از مفهوم‌ «تسامح» آغاز شده‌ و «نظریة‌ تولرانس» را پاسخی‌ لیبرالی‌ و غربی‌ به‌ مشکلی‌ اروپایی‌ و مسیحی‌ می‌خواند و بتفصیل‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ نه‌ مسئله‌ جامعة‌ اسلامی‌ ما، عیناً‌ مسئلة‌ جامعة‌ مسیحی‌ اروپا در سده‌های‌ پیشین‌ یا کنونی‌ است‌ و نه‌ مدارای‌ اسلامی، تولرانس‌ غربی‌ است. سپس‌ اثبات‌ می‌کند که‌ بدون‌ نیاز به‌ تولرانس‌ و سهل‌انگاری‌ و نسبی‌گرایی، و ضمن‌ حفظ‌ ایمان‌ و یقین‌ و حساسیت‌ و غیرت‌ دینی، می‌توان‌ با سایرین‌ مدارا کرد و خشونت‌ را صرفاً‌ در موارد اضطراری‌ اعمال‌ نمود.

در نظام سیاسی امامت، امام معصوم از جانب خداوند منصوب می شود. در اندیشه و عمل حضرت علی که اولین امام و هویت بخش تشیع است، حضور مردم و رضایت آنان نقشی اثربخش دارد. علی علی رغم داشتن پشتوانه عصمت و نصب الهی، مدت 25 سال از خلافت دور ماند و سرانجام با خواست و اصرار مردم، حکومت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. او شورای مهاجرین و انصار و اجتماع آنان بر فردی به عنوان امام را موجب خشنودی خدا می داند و بر انتخاب خود از سوی مردم صحه می گذارد. در این مقاله، متضاد یا قابل جمع بودن نصب الهی و انتخاب مردم، نقش آرای عمومی در مشروعیت سازی حکومت امام معصوم، به فعلیت رساندن ولایت امام منصوب از جانب خداوند، مقید یا مطلق بودن اعتبار شورا و بیعت و آثار شرعی و حقوقی آنها، جایگاه اهل حل و عقد و عامه مردم در انعقاد و شکل گیری امامت و...، براساس اندیشه ها و سیره عملی حضرت علی مورد بررسی قرار گرفته است.

«شورای فقهی یا فتوای شورایی در استنباط احکام شرعی»، یکی از مباحثی است که در پاره ای از محافل علمی، مورد بحث قرار می گیرد و هدف از آن استنباط احکام فقهی، توسط جمعی از فقیهان می باشد. در این مقاله کوشیده ایم که «شورای فقهی» را به مثابة یک «اماره» بنگریم و کلیة ادله ای را که می تواند پشتوانة آن قرار گیرد، مورد رصد و کنکاش قرار دهیم. شورای فقهی، در این مقاله بر اساس آراء مختلفی که از سوی دانشمندان علم اصول فقه در تصحیح جعل اماره، بیان گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی - سیاسی علامه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه ، در دولت اسلامی را بیان می نماید . نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی می شود ؟ آیا فقه پاسخگوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر ، مانند آقای سروش و مهندس بازرگآن بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه ، به طرح دیدگاه علامه ی نائینی می پردازد و می گوید : علامه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است ؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف « تنبی الامة و تنزیه الملة » توانایی دین را اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد .