درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.