درخت حوزه‌های تخصصی

نخبگان تاثیرگذار در عصر حاکمیت امیر مؤمنان7 به انحرافات و بیماری هایی مبتلا شدند که موجب مقاومت آنان در برابر اصلاحات امیر مؤمنان گردید. یکی از مهمترین بیماری های آنان مساله رشک و کینه بر امیر مؤمنان بود که در اموری چون تعصب های قومی، ضربه دیدن از شمشیر آن حضرت در جنگ های صدر اسلام و عقده های شخصی ریشه داشت. دومین انحرافی که برخی از خواص را به مخالفت با آن حضرت کشانید، منافع مادی بود. اشرافی گری مانع از آن می شد که آنان روش عدالت محورانه امیر مؤمنان را تحمل کنند. ازاین رو، با سیاست تساوی در تقسیم بیت المال مبارزه کردند. تفسیر به رای و بدعت نهادن در دین، انحراف سومی بود که در میان نخبگان و سران اصحاب رسول خدا9 رواج یافت و در دوران حکومت علی7 تاثیرگذار شد. این عوامل و برخی امور دیگر، موجب فاصله گرفتن خواص از آن حضرت و مخالفتشان در قالب عدم بیعت، خودداری از حضور در جنگ ها، بر پا کردن جنگ علیه آن حضرت و یاری کردن مخالفان وی شد.

در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.

اگرچه اسلام به عنوان یک دین، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادی انسان و هدایت وی به سوی الگویی عملی در حیات فردی و اجتماعی اش را مدّنظر دارد که درنهایت به «رستگاری» اخروی او ختم می شود؛ اما معنای این سخن، انحصار گزاره های دینی به حوزة رفتار فردی و اجتماعی نیست. اسلام به دلیل جامعیت و کمال ذاتی ای که دارد، برای تمام حوزه های حیات فردی و جمعی ـ ازجمله سطح بین المللی ـ اصول راهنما دارد. در مقالة حاضر، نگارنده به بررسی تصویر قرآنی از روابط بین الملل پرداخته و تلاش دارد تا با تحلیل گزاره های قرآنی به فهمی اسلامی از نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتاری و بالاخره ماهیت روابط بین الملل دست یابد. برای این منظور ضمن طرح و پیشنهاد الگوی تحلیلی «ساخت معنایی تأسیسات حقوقی»، گزاره های قرآنی در قالب رویکردی تطبیقی (بین دو ساخت معنایی جاهلی و اسلامی)، تحلیل و نتایج کاربردی آن برای درک هرچه بهتر روابط بین الملل استنتاج و عرضه شده اند. بر این اساس نظریه اسلامی روابط بین الملل بر بنیاد سه اصل ایمان گروی، سعادتمندی، ولایت مداری با عنوان کلی «نظریه اخلاق گرای واقع بینانه»، استنتاج و معرفی شده است.

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.

این گفتار، ترجمه مقدّمه امِده کِرى بر ترجمه فرانسوىِ کتاب شرایع الاسلام محقق حلّى است. کِرى ـ که در اواخر قرن 19 میلادى، این ترجمه را به سامان رسانده ـ در مقدّمه خود، به تاریخ فقه و حقوق اسلامى اشاره مى کند، ازجمله: شیخ مفید، شیخ طوسى، سید مرتضى. سپس به تفصیل در مورد شرح حال محقق حلّى و شناسایى کتاب شرایع الاسلام مى پردازد. نگاه خاصّ برون دینى به فقه شیعى را در این گفتار مى توان یافت.

فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متاخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته اند. درجه بندی و اولویت بندی متعلًقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می باشد. شناخت این آسیب رهنمون گر رابطه عرضی مبتنی بر هم نشینی میان متعلقات سه گانه مصلحت است که بایسته های نظری و عملی را در حوزه مصلحت اندیشی به منظور تامین و تضمین فضای امنیتی تعادل گرا تجویز می کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان مند و زمینه مند از شرع مبتنی است، هسته اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می دهد.

در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است. به طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به عنوان نزدیک ترین فرد به امام معصوم7، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد. حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می گردد. در این نوشتار، این مساله از منظر آیه الله جوادی آملی، با بهره گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

به موازات تحول سیاست مدرن در گذار از فردمحوری به نهادمحوری و چگونگی اعمال قدرت، به نظر می رسد در فقه سیاسی شیعه نیز گرایشی مشابه در حال وقوع است. مقاله حاضر در صدد است این تغییر پارادایمی (paradigm shift) را با واکاوی کلمات سه فقیه برجسته جمهوری اسلامی به بحث گذارد. تغییر پارادایمی هرچند ممکن است تا حدی به شکل ناخودآگاه رخ دهد، اما تحلیل خودآگاهانه و روش شناسانه آن می تواند دستاوردهای جدیدی به همراه داشته باشد. امام خمینی با طرح مسئله «مصلحت نظام» به نهاد حکومت محوریت داد و آغازکننده این حرکت به حساب می آید. «نظریه ولایت» با فردمحوری و «نظریه نظارت» با نهادمحوری تناسب بیشتری دارد.

دانشمندان غربی برای واژه تمدن که لفظی بدیع و جدید است، تعاریف متعددی ارائه داده اند؛ از جمله: آلفرد وبر، تمدن را محصول علم و تکنولوژی می داند. آرنولد توین بی، معتقد است تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است. هنری لوکاس، تمدن را پدیده ای به هم تنیده شده می داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربر می گیرد. ساموئل هاینینگتون، تمدن را بالاترین گروه بندی فرهنگی و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می آورد.