درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشه ملامحمّد امین استرآبادی از سرآمدان مکتب اخباری گری می پردازد. در این راستا ابتدا به دیدگاه استرآبادی در باب چیستی عقل و نیز میزان و محدوده اعتبار ادراکات آن می پردازیم، سپس نقش عقل را در ادراک اصول اعتقادات از نظر استرآبادی مورد کنکاش قرار داده و در نهایت، کاربرد عقل را در استنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سپس به این نتیجه می رسیم که تعریف استرآبادی از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قوّه تمییز و تشخیص و ابزار تفکّر و استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب در مورد مکتب اخباری گری، وی به طور مطلق حجّیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند؛ بلکه آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموری که از دسترس حواس انسان خارج است ناتوان و نامعتبر توصیف می کند. در حوزه اصول اعتقادات نیز او این معارف را در درجه اوّل، فطری و درونی می داند و قائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه است. در ارتباط با برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چندانی با دیدگاه سایر اخباریان ندارد. وی ظاهر آیات قرآن و روایات ائمّه را حجّت نمی داند و در برداشت از روایات ائمّه نیز غالباً پایبند به نص است و تا آن جا که می تواند از معنای ظاهری خارج نمی شود.

بحث قاضی شدن زن نخستین بار شیخ طوسی به صراحت در دو کتاب الخلاف و المبسوط، به تبع اهل سنت، مطرح کرد. شیخ طوسی به عنوان یکی از نقاط عطف در تاریخ فقه امامیه، در گسترش کمی و کیفی فقه نقش زیادی داشته است.محقق با اتخاذ روش تاریخی، سؤالات زیر را طرح و تاملی بر ادله شیخ طوسی دارد: چرا شیخ طوسی در این مساله به «اجماع» استناد نکرد؟ چرا شیخ طوسی به ظاهر آیه شریفه: « الرجال قوامون علی النساء . . » استناد نکرد؟ اعتبار تاریخی حدیث مورد استناد شیخ در این مساله تا چه اندازه ای است؟ اصل «عدم جعل قضا» برای زن که اصلی ترین دلیل وی را تشکیل می دهد چگونه قابل تحلیل است؟ تمرکز بر روش طرح مساله، چینش داده ها، ارائه مبانی و نتایج حاصل از آن در این مساله، «صورت» مناسبی برای پرداختن به «محتوا» و تحلیل مساله بر اساس مبانی اصولی به شیوه فقه جواهری در سایر مباحث و مسائل فقهی فراهم می کند.

تفسیر آیات الاحکام،به عنوان شاخه ای از علم تفسیر،هم زمان با نزول قرآن، مورد توجه پیامبر(ص)،صحابه و دیگر مفسران قرار گرفت.به گونه ای که می توان گفت،تاریخ تالیف در موضوع تفسیر آیات الاحکام،به سده دوم بر می گردد.تفسیر آیات الاحکام،همانند علم تفسیر،دارای روش و مبانی تفسیری است.با بررسی روش های تفسیری مشخص شد که روش تفسیری آیات الاحکام،»اجتهادی«است که مفسر،با تلاش علمی خودو نیز با تکیه بر معیار عقل و هم چنین با شناخت و رعایت مولفه ها و قواعد تفسیری و،فقهی به تفسیر آیات الاحکام می پردازد.بدون تردید،هر مفسری،با پذیرش مبانی فقهی و تفسیری خاصی،به تفسیر روی می آورد.در این جهت،مبانی تفسیر الاحکام را،می توان چنین برشمرد:پذیرش حجیت ظواهر،رعایت قواعد فقهی ـ تفسیری و نیزجواز فهم و تفسیر قرآن و…در این تحقیق،به توضیح موارد یاد شده پرداخته می شود.

در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.

اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه های حقوق قراردادها است. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تاسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی و رویه های غیر منصفانه و ظالمانه جلوگیری می نماید. در این مقاله تلاش می شود برخی سیستمهای حقوقی، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا(U.C.C) و اصول حقوق قراردادهای اروپایی را (PECI) ملاحظه و با حقوق اسلام مقایسه نماییم. بر این باور هستیم که در فقه اسلامی فقیهان دست کم در برخی از استنباطات خود اصل عدالت را به عنوان یکی از اصول مبنایی استنباط احکام در نظر داشته اند. با وجود این، از موازین و مبانی فقهی به روشنی نمی توان استنباط نمود که اصل عدالت به عنوان یک اصل کلی حاکم بر تمام احکام و قواعد حقوقی از جمله حقوق قراردادها مورد توجه بوده است. همچنین خواهیم گفت در نظام حقوقی کامن لو از جمله قانون متحدالشکل تجاری آمریکا اصل آزادی قراردادی به عنوان اصل کلی حاکم بر حقوق قراردادها پذیرفته شده است و تنها در صورت تحقق بی عدالتی ماهوی و شکلی این اصل کلی تخصیص پیدا می کند.

در دیدگاه کلاسیک اصولی، رکن اصلی حجیت سیره عقلا، برخورداری از امضای معصوم است. بدین مناسبت کثیری از اصولیان موضوع معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان را مطرح کرده اند. در این پژوهش پس از تبیین دیدگاه های سه گانه اصولیان دایر بر لزوم امضا، احراز عدم ردع، و کفایت عدم ثبوت ردع با ارائه راه حل های شش گانه کوشش شده است با تردید افکنی در شرط لزوم معاصرت سیره راهی به سوی تعمیم حجیت سیره عقلا به سیره های حادث در ادوار پس از معصومان گشوده و گامی به سوی حل معضل سیره های نوپیدا و بسط کارایی سیره در استنباط فقهی بر اساس نیازهای معاصر به پیش نهاده شود.