درخت حوزه‌های تخصصی

" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند. فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد. نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند. "

مدرنیته از موضوعاتی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و یکی از مهمترین این ابعاد، بعد سیاسی مدرنیته است. همان طور که نشان داده خواهد شد؛ اهمیت موضوع «مدرنیته سیاسی»[1] در این است که معیار مناسبی برای متمایز کردن ساختار و شرایط سیاسی جوامع و به خصوص دولت ها ارائه می کند. پرسش اساسی این است که جایگاه مؤلفه های مدرنیته سیاسی در اندیشه برخی روحانیون برجسته موافق و مخالف نهضت مشروطه چگونه بوده است؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحانیون مخالف مشروطه به شدت با مؤلفه های مدرنیته سیاسی ضدیت ورزیدند و روحانیون مشروطه خواه هم نتوانستند به تناقض های موجود بین این مؤلفه ها و ارزش های دینی پاسخ دهند و در برخی تلفیق های خود دچار تحریف یکی به نفع دیگری شدند.

"این نوشتار در صدد است تا ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد را در جامعه از منظر جماعت‌ گرایانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ساندل، چارلز تیلور و تاحدی مایکل والزر توضیح دهد. بر این اساس، روشن خواهیم نمود که این مکتب، ملاک تعیین بخشیدن به هویت فرد در جامعه را در هویت‌ های جماعتی جست و جو می‌کند. این ملاک در نقطه‌ ی مقابل هویت از پیش فردیت یافته ی لیبرالی (به روایت جان راولز) قرار دارد. در این راستا مکتب جماعت‌گرایی با بهره گیری از روش شناسی زمینه‌گرا و با تاکید بر ویژگی‌ های اساسی نوفضیلت گرایی سیاسی تلاش دارد تا تقدم بخشیدن به هویت‌های جماعتی را به مثابه‌ ی بهترین و عادلانه ترین تنظیمات در سیاست‌گذاری عمومی مطرح نماید. بدین ترتیب، در این نوشتار، روشن خواهد شد که اولا، روش شناسی زمینه گرای جماعت گرایان در تقابل با روش شناسی جهان شمول و بنیان گرای لیبرال ‌ها قرار دارد. ثانیا جماعت گرایی در فضیلت گرایی فلسفی و سیاسی یونان باستان ریشه دارد. ثالثا، نگرش نوفضلیت گرایی سیاسی در باب هویت انسانی بر هویت های جماعتی تاکید دارد. رابعا، تقدم بخشیدن به هویت‌های گروهی و جماعتی، لزوما روی کردی تحمیل گر در باب سیاستگذاری عمومی نیست و به بیان دیگر، جماعت‌ها‌ آزادی و فردیت ما را انکار نمی‌نمایند."

در این تحقیق در جهت بررسی رابطه دین، دولت و توسعه سیاسی به صورت تاریخی در ایران و ترکیه این سوال اصلی مد نظر قرار گرفت که آیا بین نوع پنداشت از دین و نوع رویکرد دولت به توسعه سیاسی رابطه ای وجود دارد؟ روش تحقیق مورد نظر تاریخی بوده همچنین در جهت بررسی تطبیقی از روش توافق میل استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که با توجه به موجود بودن سطحی از توسعه سیاسی در هر دو کشور متغیر نوع پنداشت از دین هیچ تاثیری بر رویکرد دولت به توسعه سیاسی در ایران و ترکیه ندارد، به صورتی که نوع پنداشت غیرسکولار از دین در ایران به صورت نسبی توانسته است موجب رشد و توسعه شاخص های توسعه سیاسی شود، هر چند در طی این روند چالش ها و محدودیت هایی نیز وجود دارد. نوع پنداشت سکولار از دین در ترکیه نیز همراه با افزایش و بهبود شاخص های توسعه سیاسی بوده هر چند ترکیه نیز با چالش های محدود کننده جدی نهادهای غیردموکراتیکی از جمله دخالت موثر نظامیان روبرو بوده است. لذا متغیر نوع پنداشت از دین از رابطه حذف شده و فرضیه تحقیق رد می شود