درخت حوزه‌های تخصصی

«تنها معنای اولویت، اولویت اتفاق نظر است». (Bruno de Finetti, 1952) تحلیلی که در این نوشتار ارائه شده، معطوف به رفاه همگانی به مثابه هدف انسجام اجتماعی است. این تحلیل اساساً مبتنی بر پژوهشی آزمایشی است که شورای اروپا در سطح چندین سرزمین اروپایی (هم چنین در یک مؤسسه چندملیتی و یک دبیرستان) انجام داده است. این آزمایش مبتنی بر دعوت شهروندان (کارکنان، دانشجویان، بسته به مورد) به تأمل درباره سه پرسش بنا بر منطق کنش متقابل بود: «از نظر شما رفاه چیست؟»، «رفاه نداشتن به چه معناست؟»، «چه قدر آماده اید به رفاه کمک کنید[1]؟». تفاوت اساسی میان این آزمایش و دیگر آزمایش ها مبتنی بر نوع پرسش ها نیست، بلکه بیشتر مبتنی بر این است که این پرسش ها برای «گروه های شهروندان» طرح شده اند. در واقع این پویایی که روابط میان شرایط زندگی آن ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و نهادی محیطشان را آشکار کرده است- «عینیت بخشیدن» به درک های فردی و رسیدن به اجماع درباره چیزی که برای همگان اساسی است را امکان پذیر کرده است. اگر هم رفاه، بنا بر ماهیتش، به طور انفرادی تلقی شده است، هنگامی که همگانی مطرح شود، هدف جامعه می شود. بدین سان از نظر شورای اروپا پرسش درباره رفاه همگانی برای مدیریت زندگی جمعی اساسی است.

تعریف: از منظر استانداردهای بین المللی، کشورهای مقصد مهاجرت باید حمایت های تأمین اجتماعی- حداقل در زمینه مزایای مشاغل- را بر مبنای اصل برخورد برابر با کارگران ملی، به کارگران مهاجر گسترش دهند. با این حال، با توجه به تفاوت اقتصادی میان کشورها، ضمانت اجرای ناکافی اسناد بین المللی در زمینه حق بر تأمین اجتماعی و فقدان موافقت نامه های گسترده دوجانبه در زمینه تأمین اجتماعی، بسیاری از کارگران مهاجر را در واقعیت از حمایت های تأمین اجتماعی محروم کرده است. هدف: ارائه راهکارهایی به منظور تضمین حق دسترسی همه اقسام کارگران مهاجر به تأمین اجتماعی، بررسی کاستی ها و خلأ در این زمینه و ارائه راهکار مناسب از اهداف بنیادین این مقاله به شمار می رود.  روش: در مقاله حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است پس از تحلیل وضعیت کارگران مهاجر، به حمایت های تأمین اجتماعی از کارگران مهاجر بپردازد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که ضعف ضمانت اجرای اسناد بین المللی و نیز تفاوت اقتصادی میان کشورها باعث شد بسیاری از کارگران مهاجر از حمایت های تأمین اجتماعی محروم گردند. در این میان، موافقت نامه های دوجانبه کار به دلیل انطباق با واقعیات اقتصادی کشورها به شکل بهتری می تواند دسترسی کارگران مهاجر به حمایت های تأمین اجتماعی را تضمین کند.

چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد چگونه یک سازمان رفاهی، به نهادی رسمی تبدیل می شود و به تدریج موجودیتی می یابد که دنیایی متعلق به خود دارد و حفظ این موجودیت، از اهداف تأسیس آن مهم تر می شود؟ ادبیات نظری گسترده ای درباره نهادینه سازی سازمانی وجود دارد که برخی از آن ها نیز بر حوزه رفاه اجتماعی تمرکز دارند. این ادبیات، پرسش های اساسی را می پروراند و بینش هایی را پیش رو قرار می دهد. در این مطالعه، ضرورت بازنگری درباره شناخت عمومی از نهادینه سازی نظام مند و به ویژه نهادینه سازی رفاه اجتماعی مطرح می شود. این بازبینی، بر این نگرش مبتنی است که سازمان های رفاه اجتماعی در محیط خود، با هیچ گونه نیازهای عینی انطباق ندارند، بلکه به واسطه «پزشکی کردن مدیریت» تشخّص یافته اند. این نگاه، ابزار بهتری برای تحلیل چگونگی پدیدآمدن نهادهای رسمی، در اختیار قرار می دهد

سازمان تأمین اجتماعی از سال 1354 فراز و فرودها و پیشرفت ها و عقب گردهای فراوانی را از لحاظ اجرای علمی مقررات بیمه ای ناشی از قانونگذاری های مختلف تجربه کرده و بارها توسط قوانین و مقررات مختلف تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند این قوانین در پاسخ به نیازهای روز وضع شده، بعضاً بدون مشارکت مالی دولت بار مالی زیادی را به دوش این سازمان گذاشته است که در نتیجه، مشکلات نظام بیمه اجتماعی در ایران در طی این سال ها به معضلی پایدار تبدیل شده است. با توجه به اینکه درک صحیح از میزان و اندازه بار مالی تحمیل شده بر سازمان می تواند در جلوگیری از اعمال قوانین جدیدِ دارای بار مالی و نیز ایفای تعهدات دولت مؤثر باشد، این مقاله هدف برآورد بار مالی قوانین تأثیرگذار بر قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را دنبال می کند. در این راستا، ارزش فعلی (سال 95) بار مالی قوانین بازنشستگی پیش از موعد بر اساس نرخ تنزیل 15درصدی و دستمزد (مقداری که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت نشده است)، مستمری و مزایای جانبی (مقداری که به واسطه بازنشستگی زودهنگام دریافت شده است) محاسبه و بر مبنای پارامترهای مختلف تحلیل شده است. بر این مبنا به قیمت سال 1395، بالغ بر  537 هزار میلیارد ریال ارزش بار مالی این قوانین محاسبه شده است. لغو کلیه قوانین مغایر با اصول بیمه ای نخستین گام در راستای پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی است. 

سازما ن های ارائه دهنده خدمات سلامت از استراتژی ادغام و تمرکزگرایی به منظور افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، استفاده بهینه از منابع، بهبود کیفیت، آموزش موثرتر و پرورش مهارت های تخصصی استفاده می کنند. هدف از این مطالعه، بررسی ضرورت و امکان سنجی تمرکز خدمات تخصصی درمانی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان تهران به جز بیمارستان لبافی نژاد می باشد. جهت گردآوری داده های مورد نیاز مطالعه از روش های مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و منابع داده ای مربوط به مراکز درمانی ملکی و برگزاری پانل خبرگان استفاده شده است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، در صورت تمرکز امکانات، شاخص نسبت تعداد عمل جراحی بالفعل به بالقوه برای تخصص چشم در تجهیزات از 11.9 به 27 درصد و در پزشکان از 17.3 به 21 درصد، برای تخصص ENT در تجهیزات از 0.9 به 2.5 درصد و در پزشکان از 15.8 به 24.3 درصد و برای تخصص ارولوژی در تجهیزات از 1.9 به 6.9 درصد و در پزشکان از 14.8 به 21.5 درصد قابل افزایش است. با توجه به یافته های مطالعه در خصوص حجم و نوع خدمات مورد بررسی، ظرفیت های موجود نیروی انسانی و تجهیزاتی در مراکز مورد بررسی، وضعیت موجود شاخص های عملکردی و شاخص های برآوردی در صورت تمرکز خدمات، مشخص شد ظرفیت ها و امکاناتی وجود دارد که به طور کارآمد مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و در صورت وجود یا مهیا نمودن شرایط لازم برای تمرکز این امکانات در مراکز مرجع، امکان افزایش کارایی فراهم می شود

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

اعتراضات اجتماعی یک شبه ایجاد نمی شوند. اغلب اعتراضات اجتماعی، ریشه هایی در پدیده های عمیق تر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا سایر حوزه ها دارند. در فرانسه نیز مجموعه اعتراضاتی که آن را ذیل عنوان کلی «جلیقه زردها» می شناسیم، یک شبه ایجاد نشدند. در این مدت بیش از هزار نفر زخمی و بازداشت شده اند. با این همه، خیابان های بسیاری از شهرهای فرانسه ناآرام است. متن حاضر، ترجمه ی مصاحبه مجله Grozeille با ساموئل هیئت (Samuel Hayat) پژوهشگر مرکز ملی پژوهش های علمی (CNRS) است که به تاریخ 6 ژانویه 2019 انجام شده است. وی در این مصاحبه، با تکیه بر مفهوم «اقتصاد اخلاقی» به عنوان مفهومی محوری، به تبیین چرایی شکل گیری و منطق گسترش و تداوم اعتراضات می پردازد. او به مسأله انباشت مسائل ناشی از سیاست های نئولیبرال در سطح جهانی به صورت عام و در کشور فرانسه به صورت خاص اشاره دارد و بخشی از دلایل این اعتراضات را به این مداخلات مرتبط می داند. از نظر هیئت، سیاست های رسمی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، عکس العمل اجتماعی گسترده ای را در فرانسه به همراه داشته که یکی از مصادیق اخیر آن، شکل گیری اعتراضات موسوم به جلیقه زردها است؛ اعتراضاتی که نوعی دفاع جامعه از جامعه به شمار می رود. او در ادامه، علاوه بر ابعاد محتوایی، به مسأله «فرم»های جدید در اعتراضات جلیقه زردها نیز اشاره دارد و تحلیلی هر چند گذرا از این فرم های جدید اعتراضات خیابانی به دست می دهد. ارائه حدس هایی از آینده این جنبش اعتراضی، فراز دیگری از مصاحبه اوست.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایتمندی بیمه شدگان از مقررات قانونی مربوط به انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها انجام شده است. روش:روش این تحقیق پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی کشور می باشد. براساس فرمول کوکران ، اندازه نمونه مورد نیاز 351 نفر محلسبه شد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش مبتنی بر روش پرسشنامه و مشتمل بر 15 سوال طراحی شد. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ،از مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزار های spss و Smart PLSاستفاده شد. یافته ها:مقدار آماره های tاثرگذاری متغیر آگاهی بر متغیر رضایتمندی) 7.2059t=(و اثرگذاری متغیر وضعیت اقتصادی بر متغیر رضایتمندی ) 4.1391t=(و اثرگذاری متغیر مدت سابقه بر متغیر رضایتمندی) 5.1350t=(و سایر متغیرهای تاثیرگذار مشخص شده است. از آنجایی که مقدار آماره آزمون (T-Value) همه این مسیرها بزرگتر از قدرمطلق 96/1 است این تاثیرها معنادار هستند و فرضیههای مربوط تایید میشود. نتیجه گیری: بین میزان سطح آگاهی ووضعیت اقتصادی و مدت سابقه و فاصله زمانی ارائه درخواست و حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه متقاضیان با رضایتمندی آنان از اجرای مقررات قانونی مربوط به نحوه نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقها رابطه معنی دار وجود دارد.

با توجه به نقش بی بدیل مدیریت دانش در عملکرد کارکنان، هدف این پژوهش، «بررسی رابطه بین مدیریت دانش با میزان نوآوری و عملکرد کارکنان» بوده و بدین منظور، از مدل مدیریت دانش در پژوهش مک کین و زوک که مدل نسبتاً جدید و کاملی است، استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی بوده، به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان لرستان می شود و حجم نمونه آماری، تعداد 93 نفر از این جامعه است که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این پژوهش، محقق به منظور سنجش مؤلفه های مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد کارکنان، از پرسش نامه چهاربخشی با پایایی و روایی اندازه گیری شده استفاده می کند و تجزیه وتحلیل اطلاعات، با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و تکنیک های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر (پس آنالیز[1]) مورد بررسی قرارمی گیرد و نتایج پژوهش نشان می دهد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش وعملکردکارکنان درکل نمونه با0.57که درسطح خطای0.05معنی دارمی باشد. بنابراین فرضیه ارائه شده در این پژوهش، در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار گرفته است. این بدان معنی است که بین مدیریت دانش با نوآوری و عملکرد کارکنان اداره تأمین اجتماعی استان لرستان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد <br clear="all" />  

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف: ازکارافتادگی، کاهش درآمد به سبب کاهش قدرت کار ناشی از حادثه، یا بیماری که برحسب میزان ازکارافتادگی و بر طبق نظر کمیسیون های پزشکی به دو دسته ازکارافتادگی کلی و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود. در این مطالعه می کوشیم بیمه ازکارافتادگی غیرناشی از کار را در 50 کشور جهان بررسی کنیم. روش: این پژوهش، یک مطالعه کاربردی، گذشته نگر و توصیفی از نوع تطبیقی است که بهمنظور توصیف قوانین پوشش، نحوه تأمین مالی، نحوه احراز شرایط و میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی در کشورهای جهان انجام شده است. یافته ها و نتایج: این مطالعه در قالب یک جدول تطبیقی متشکل از قانون اولیه، قانون جاری، نوع نظام بیمه ای، افراد تحت پوشش بیمه ازکارافتادگی، نحوه تأمین مالی بیمه ازکارافتادگی، نحوه احراز شرایط بیمه ازکارافتادگی، میزان مزایای بیمه ازکارافتادگی، و سایر برنامه های بیمه ازکارافتادگی به تفکیک کشورهای جهان ارائه شده است.