درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : این مقاله تأثیر اقدامات توسعه رهبری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان را بررسی می کند. روش : این مطالعه از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شعب تأمین اجتماعی استان گلستان در سال 1398 به تعداد 700 نفر که با نمونه گیری تصادفی و از طریق جدول مورگان 248 نفر تعیین گردید. ابزار پرسش نامه استاندارد بوده و آنالیز داده ها با آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. با توجه به متغیر میانجی از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد. یافته ها : اقدامات توسعه رهبری متمایز بر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری نداشته است، اما اقدامات توسعه رهبری یکپارچه بر سرمایه انسانی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار داشته است. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان تأیید نشد؛ اما این رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمان تأیید شد. در نهایت، سرمایه اجتماعی و انسانی در رابطه میان اقدامات توسعه رهبری و عملکرد سازمان نقش میانجی نداشت. نتیجه : فرایند توسعه رهبری به ارتقاء و بهبود کیفیت رهبری و قابلیت های آن در بعد فردی و جمعی (پرورش رهبر) منجر می شود، درواقع، برنامه توسعه رهبری زمینه را برای تعالی و بهره وری سازمان فراهم می کند. با وجود این، رهبری و توسعه رهبری یک پروسه بلندمدت است که با روش های مختلف آموزشی و پرورشی نظیر برنامه های جانشین پروری، آموزش تعاملی گروهی، کانون های توسعه ای و کارگاه های آموزشی صورت می پذیرد.

مقدمه: امروزه یکی از معضلاتی که سازمان ها به آن مبتلا هستند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان، به وی ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی شده است. متداول ترین راه برای برطرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارش ها موفقیت بیشتر شرکت های بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود. شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. روش: در این تحقیق ضمن معرفی نظام پیشنهادات، مدل های ارزیابی برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمان ها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع سازند و بهره وری خود را افزایش دهند. یافته ها: با توجه به مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان مدل ارزیابی شرکت های زیرمجموعه وزارت با مدل تعالی نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و مدل بومی شده است. نتیجه: روش ارزیابی و نحوه برگزاری جشنواره در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت راهنمای جامع جشنواره و ارزیابی و رتبه بندی ارائه شد.

هدف: روابط کار صنعتی همواره درگیر تنش های مختلفی بوده است. بررسی این رابطه تنش آمیز در بنگاه های اقتصادی زمینه ای برای شناخت وجوهی از وضعیت انسجام اجتماعی در جامعه ایران است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت روابط کار و انسجام اجتماعی در بنگاه های اقتصادی انجام شده است. روش: روش به کارگرفته شده در این تحقیق، روش ترکیبی است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تنش و اختلافات کارگری و کارفرمایی و رشد قراردادهای موقت و متعاقب آن، افزایش سهم نیروی کار قراردادی انسجام اجتماعی را تهدید می کند. احساس بی ثباتی و تبعیض فزاینده و وجود محیط پرتنش کار به رشد احساس بیگانگی نیروی کار با منافع بنگاه منجر می شود. همین احساس در میان کارفرمایان نیز به صورت دیگری ایجاد می شود. به علت ضعف نهادهای حل اختلاف و تشکل های کارگری و کارفرمایی، اختلافات می تواند به سرعت تبدیل به تنش شود. نتیجه: روابط کار در ایران به نحوی سازمان یافته است که به کاهش و سست شدن انسجام اجتماعی کمک می کند. کنش های دو طرف که بر مبنای پیگیری و به حداکثر رساندن منفعت شخصی و گروهی سامان یافته است، اصل روابط کار منعطف زمینه ساز انسجام اجتماعی را نقض می کند. در این رابطه به جای اینکه هر دو طرف بخشی از منافع خود را معطوف به طرف دیگر کند تا منافع مشترک را به حداکثر رسانند و درصدد به حداکثر رساندن منافع خود باشند؛ پدیده ای که به آن تنش و تضاد در روابط سازمانی و صنعتی گفته می شود ، انسجام اجتماعی در محیط کار را با چالش مواجه کرده است.

هدف: وضعیت طرد اجتماعی معلولین و چگونگی توزیع آن در بین معلولین جامعه از موضوعات مهم مطالعات اجتماعی ناتوانی محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی فهم ارتباط بین نگرش منفی جامعه با طرد معلولین از اجتماع انجام گرفت. چارچوب نظری این بررسی با کنار هم قرار دادن رویکردهای پزشکی و اجتماعی به معلولیت به دست می آید. رویکردهای پزشکی به معلولیت، ناتوانی معلولین را ناشی از نقص فیزیکی و فردی می دانند؛ ولی رویکردهای اجتماعی به معلولیت، ساختارها و فاکتورهای اجتماعی را به مثابه علل اصلی ناتوانی معلولین مورد سنجش قرار می دهند که از نظر آنان نگرش منفی جامعه نیز جزو فاکتورهای اجتماعی دخیل در طرد اجتماعی معلولین محسوب می شود. روش: در این تحقیق از دو روش کمی (پیمایش) و کیفی (مصاحبه) استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق، معلولین جسمی حرکتی 15-64 سال بودند که در بهزیستی مرکز شهرستان ری پرونده داشتند. حجم نمونه متشکل از 369 نفر بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه های عمیق استفاده شد. برای مصاحبه، نمونه ای متشکل از 51 نفر به گونه ای هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. از نرم افزار spss نیز برای تحلیل داده هاداده های کمی و از تکنیک تحلیل محتوا برای تحلیل داده های کیفی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که هر قدر نگرش نسبت به معلولین منفی تر ارزیابی شود، معلولین طرد اجتماعی شدیدتری را تجربه می کنند و بالعکس . نتیجه: در نتیجه به نظر می رسد حجم گسترده فقر، بی سوادی، بیکاری و همچنین فقر در روابط و مشارکت های اجتماعی در بین معلولین، با نگرش منفی جامعه نسبت به معلولین ارتباط دارد. بنابراین برای تغییر نگرش نسبت به معلولین باید هرچه سریع تر از طریق نهادهای فرهنگ ساز اقدامات لازم انجام گیرد.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمه بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوه تأمین منابع مالی، شیوه ارائه کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده اند. هدف: با توجه به سطح گسترده بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به دنبال آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائه راه حل های اصلاحی به منظور انجام اصلاحات ضروری است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه: با وجود قانون بیمه بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین نامه اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه ای در پرداخت مقرری بیمه بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمه بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

هدف: امروزه بحران صندوق های بازنشستگی به مثابه یک ابربحران اقتصادی ایران مطرح شده است؛ بحرانی که بخش مهمی از علل بروز آن اجرای خط مشی های رفع تکلیفی حاکمیت، متأثر از فقدان گفتمان تأمین اجتماعی بوده است. ازاین رو، هدف پژوهش ارائه الگویی کاربردی، برای پاسخ به این سؤال است که چگونه می توان با توسعه فرهنگ تخصصی بیمه های اجتماعی بر فقر نظری و یأس عملی حاکم بر این حوزه غلبه کرد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن مطالعه اسنادی است. یافته ها و نتیجه: بر اساس یافته های تحقیق، موفقیت خط مشی های نظام بازنشستگی بر پایه توسعه فرهنگ تخصصی را می توان در سه لایه: پایبندی حاکمیت به عوامل بنیادین گفتمان تأمین اجتماعی، فهم و شناخت صحیح آن و شکل گیری نظام حکمروایی گفتمان محور تبیین کرد. یکی از هفت سطح مهم این الگوی سه لایه شکل گیری گفتمان بیمه ای مبتنی بر مدل توسعه فرهنگی ادگار شاین بود که دارای سه زیرلایه: الف) اصول (از جمله پنج اصل نظام تأمین اجتماعی: کاهش نابرابری ها، بهبود رفاه انسانی، حق شهروندی، بازتوزیع درآمدها، تقویت همبستگی اجتماعی و 12 اصل نظام ازنشستگی)؛ ب) ارزش ها در سه سطح: اجتماعی-فرهنگی (از جمله: تربیت و رشد نیروی انسانی کشور)، سیاسی (از جمله ترجیحات اقتصاد سیاسی) و اقتصادی (از جمله بازتوزیع بین نسلی و بین قشری) با هشت مؤلفه؛ ج) مصنوعات فرهنگ (از جمله شکل گیری گفتمان بیمه ای هدفمند) با چهار مؤلفه است. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادات کاربردی در حوزه های مختلف همچون همگرایی، گذر از ایده به فهم مشترک گفتمانی، سازمان مشارکتی، تضمین پایداری و یادگیری سازمانی ارائه شد. همچنین تلاش شد تا افزون بر ساختار مرسوم، تحلیلی از روند فراز و فرودهای شکل گیری گفتمان تأمین اجتماعی در اعصار پسامشروطه و پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ارائه گردد.

هدف : زن به عنوان انسانی کامل، با قدمت وجودی همسان با مرد و ارزش مساوی با او و به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت بشری حاضر در کره خاکی متأسفانه در طول تاریخ و جوامع مختلف، در معرض آسیب، بی عدالتی، تبعیض و ناملایمت هایی بوده و هست. یکی از زمینه های تبعیضات مذکور که با گذشت زمان، مهم تر جلوه می کند، حقوق شغلی و کاری زنان به خصوص در مورد زنان کارگر است. آسیب شناسی حوزه کاری و تأمین اجتماعی بانوان کمک شایانی به ارتقاء حقوق حمایتی از ایشان می کند. در این میان دو حیطه پراهمیت دستمزد برابر و تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی اند که از گستردگی لازم و جزئیات فراوان برخوردار هستند، مورد مناقشه و چالش اند و جهت کار تطبیقی مناسب به نظر می رسند. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود این دو کشور، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد کشورمان تا حدی روشن می شود. این واکاوی وضعیت فعلی مان را نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه برای بهبود وضع موجود اقداماتی پیشنهاد گردد. روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای و وارسی قوانین موجود در پی مقایسه این دو حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. نتیجه : حق دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و هم در ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده و با شباهت های زیادی در قوانین تجلی پیدا کرده است؛ اما مسئله تأمین اجتماعی، به ویژه بازنشستگی بانوان کارگر در این دو کشور با قدری تفاوت دیده می شود؛ چراکه سن بازنشستگی بانوان در ایران با مردان متفاوت است. درصورتی که در آمریکا ازاین حیث تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. در واقع، خدمات حمایتی از بانوان بازنشسته در ایران قابل توجه تر ارزیابی گردید.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

هدف: به منظور ایجاد بالندگی در سازمان تأمین اجتماعی، بالندگی سازمانی در گرو فرایندهای سنجش و ارزیابی است و برای بهبود عملکرد خود از آنها کمک می گیرند. با به کار گرفتن درست مدل های بالندگی می توان فرایندهایی را شناسایی کرد که ارزش افزوده بیشتری برای سازمان تأمین اجتماعی فراهم می آورند و موفقیت بیشتر سازمان تأمین اجتماعی را تضمین می کنند. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی مسئولیت پذیری اجتماعی بر بالندگی سازمان تأمین اجتماعی است.  روش: ازآنجا که این پژوهش تلاشی برای پاسخ گویی به نیازی مدیریتی و فرهنگی است و می تواند راهکارهای ارتقای مسئولیت اجتماعی به منظور ایجاد بالندگی سازمان تأمین اجتماعی کشور را تبیین نماید، تحقیقی کاربردی است و از حیث روش، از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است که منجر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در اثربخشی مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی خواهد گردید.  یافته ها : پس از جمع آوری داده ها در این تحقیق که با استفاده از نرم افزارهای LISREL، و SPSS انجام شد، ابتدا محاسبه مدل معادلات اندازه گیری (برای روایی سازه) هریک از سازه های اصلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در نرم افزار لیزرل برای تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی صورت گرفت. نتیجه: نتایح آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد که اثرگذاری مسئولیت اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی86 درصد، اثرگذاری گشودگی و شفاف بودن در نظام رفاه و تأمین اجتماعی بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 71 درصد، اثرگذاری اعتماد به دیگران در بین کارکنان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 62 درصد، اثرگذاری بازخورد از درون و بیرون ذی نفعان بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 61 درصد، اثرگذاری مشارکت با دیگر سازمان ها و صندوق های بیمه ای بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 80 درصد، اثرگذاری پروردن و اختیارکردن بر بالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 53 درصد، اثرگذاری کم لایه بودن ساختار سازمانی تأمین اجتماعی بربالندگی سازمانی تأمین اجتماعی 54 درصد است.    

هدف: برحسب آمار سازمان بین المللی کار (ILO) در سال 2008، در سراسر جهان حدود 337 میلیون حادثه شغلی و 160 میلیون بیماری شغلی در هرسال حادث می شود و حدود 3/2 میلیون کارگر در نتیجه حوادث شغلی و بیماری های مرتبط با کار، جان خود را از دست می دهند. هزینه های اقتصادی مشکلات سلامت و ایمنی شغلی، بار قابل ملاحظه ای بر شرکت ها تحمیل می کند. هدف این مقاله، دسته بندی خطرات محتمل و ارزیابی آنها است.  روش: در این مطالعه بر اساس مدل سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آلمان (BAuA) خطرات محتمل در ده گروه دسته بندی و به منظور تعیین اهمیت هر ریسک در هر سازمان بر اساس مدل FMEA ارزیابی شده اند. ارزیابی ریسک در ده شرکت تابعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی شامل شرکت سرم آرا، شرکت کاشی و سرامیک الوند، شرکت لاستیک بارز، شرکت پتروشیمی فناوران، شرکت سیمان ساوه، شرکت سیمان آبیک، شرکت توزیع داروپخش، شرکت تولید داروپخش، شرکت کلروپارس و شرکت داروسازی رازک انجام شده است. نتیجه: بر اساس نتایج، ریسک های ایمنی در برخی سازمان ها ازجمله کلروپارس، کاشی الوند و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر شرکت های بررسی شده در وضعیت وخیم تری قرار دارند. همچنین، بررسی ها نشان می دهد که عدم استفاده از روش های اختصاصی در ارزیابی ریسک ها می تواند عاملی در عدم شناسایی و مدیریت دقیق ریسک ها باشد.

هدف: موضوع مراقبت از سالمندان از نظام رفاهی و حمایتی و همچنین تحولات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای متاثر می شود. با افزایش جمعیت سالمندان، وقوع جریان های مهاجرتی و افزایش فاصله مکانی بین اعضای خانواده، گسترش زندگی شهری، افزایش تحصیلات، اشتغال و عاملیت اقتصادی زنان، تغییرات سبک زندگی و ناتوانی الگوهای مراقبتی و حمایتی پیشین، مراقبت از سالمندان می تواند مسئله ساز و چالشی شود و تنش های خانوادگی بین نسلی و درون نسلی بیشتری را به دنبال داشته باشد. مسئله شدن مراقبت از سالمندان در دنیای امروز محقق را به مرور تجربه کشورهای توسعه یافته در مورد سیاست های مراقبت از سالمندان سوق داده است. روش: در این پژوهش، مطالعه سیاست های مراقبت از سالمندان سه کشور چین، آمریکا و سوئد انتخاب شده است که سالمندی جمعیت را تجربه کرده اند. یافته ها و نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد، سیاست های مراقبتی بهتر است علاوه بر ارتقاء کیفیت مراقبت های شبانه روزی در خانه های سالمندی، در راستای مراقبت های جامعه محور و مراقبت در منزل نیز پیش رود و دولت در این زمینه حمایت های نهادی لازم را فراهم سازد. ارتقاء نظام تأمین اجتماعی و حمایتی سالمندان توسط دولت، تنوع خدمات مراقبتی، آموزش، توانمندسازی و تسهیل گری اجتماعی، قوانین حمایتی و توسعه زیرساخت های اجتماعی می تواند کیفیت مراقبت از سالمندان را ارتقاء بخشد. در این قلمروها، آموزش نیروی انسانی برای مراقبت از سالمندان، حمایت نهادی از ارائه دهندگان مراقبت های غیررسمی، مراقبت های خانگی، حمایت های اجتماعی از مراقبان خانوادگی سالمندان، الگو های مراقبتی و پرستاری جامعه محور، اصلاحات در برنامه های درسی پرستاری و مطالعات سالمندی با تمرکز بر سالمند شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سالمندی، تربیت نیروهای متخصص سالمندی، گسترش طب سالمندان، پرستاران مراقبت از سالمند و کاربرد مددکاری اجتماعی سالمندی، استفاده از ظرفیت های بخش شهرداری، سازمان های مردم نهاد و خیریه ای، از مهم ترین توصیه های سیاستی پژوهش حاضر است که می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی سالمندی باشد.

هدف: عدم تعادل بین منابع و مصارف، ناکارآمدی مدیریت سرمایه گذاری، سالمندی جمعیت، بدهی دولت، عدم استقلال سازمان به عنوان یک نهاد مالی و افزایش سطح انتظارات خدمت گیرندگان، از جمله مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه است. البته شیوع ویروس کرونا این سازمان را مانند سایر ارکان اقتصادی درگیر یک بحران جدید و شرایط عدم قطعیت نموده است. سازمان تأمین اجتماعی در راستای وظایف حمایتی خود در این شرایط اقداماتی را به منظور کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال، خدمت به بیماران کووید 19 و حمایت از کارگران، کارفرمایان و صاحبان حرَف و مشاغل انجام داده است؛ و صدالبته بحران کرونا، دامنه و گستردگی آن، تنوع خدمات موردنیاز و تقاضاهای متعدد ذی نفعان باعث می شود که مدیریت عملکرد این سازمان در معرض نگاه نقادانه باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا است. روش: روش شناسی پژوهش حاضر متن کاوی است که با به کارگیری آن، پنج اقدام گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال موقتی پرداخت حق بیمه ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری، تعدیل رویه های اداری و مکانیسم ارائه خدمات مشخص شدند. بدین منظور، با استفاده از استراتژی تصمیم گیری پاندا و ویژگی های نتیجه گرایی، بازخورد چندگانه، سرعت عمل و نگرش سیستماتیک و نیز مزیت های چهارگانه (انعطاف پذیری، مقبولیت، تعامل محوری و ارزش محوری) این استراتژی، مدیریت عملکرد سازمان در شرایط بحران کرونا بررسی و تحلیل شد. نتیجه: ازآنجاکه مدیریت عملکرد سازمان ها در شرایط بحران با جامعیتی که در این مقاله بررسی شده تا کنون ارزیابی نشده است، خروجی این مقاله را باید سهم مقاله در مدیریت دانش در شرایط بحران به حساب آورد. 

کتابی که ترجمه مقدمه آن را پیشِ رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمه سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزه نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می سازد. آنها به جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش افزوده چارچوب شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه های سیاست گذاری نشان دهند، این کار را بر روی سه حوزه سیاست گذاری انجام می دهند. در واقع، مقایسه سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می دهد که ارزش افزوده چارچوب شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می کنند، نمونه هایی هستند که از نظر خروجی های سیاستی شان و منطق های سیاسی شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزه سیاست گذاری، آنها در میان بزرگ ترین ها و بیش از همه بحث شده ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می دهد به جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی درباره سیاست گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی شان مبتنی بر مشاهدات تجربی ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست گذاری را روشن می کند و آنها را برای تبیین آن به چالش می کشد.

هدف: امروزه، جایگاه انسان محور اصلی توسعه است و توجه به نیازهای اساسی وی و رهایی از فقر صرفاً جنبه بشردوستانه ندارد؛ بلکه بهره مندی از ابعاد توسعه و رهاشدن از فقر یک حق مسلم در قوانین بین الملل محسوب می شود. در این میان سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی، به ویژه پس از شیوع پاندمی کرونا بیشتر شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی و واکاوی اثرات فقر در بین زنان سرپرست خانوار پس از پاندمی کرونا می پردازد و درصدد است ماهیت و ابعاد آن را در بین زنان موردمطالعه آشکار کند. روش: بر همین اساس، با اتخاذ روش شناسی کیفی، از 15 نفر از زنان سرپرست خانوار در منطقه 1 تهران محدوده اوین/ درکه مصاحبه عمیق گرفته شد و داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل تماتیک یا موضوعی تحلیل شدند. عوامل بسیاری به عنوان متغییرهای مؤثر در  فقر مطرح شده است، مانند نابرابری در حقوق، فرصت ها و محرومیت بیشتر زنان از امتیازات اشتغال رسمی، مهاجرت ها و جنگ ها که البته در دو سال اخیر با گسترش پاندمی کرونا نه تنها به فقیرترشدن افراد جامعه، بلکه به پیوستن قشر خاصی از زنان، یعنی زنان سرپرست خانوار به گروه فقیرترین فقرا منجر شده است. یافته ها: یافته های این تحقیق مقوله های خاصی را به دست داد که عبارت اند از: پیش بینی از آینده تاریک و استرس، احساس تبعیض و بی عدالتی، طرد اجتماعی، آسیب پذیری اخلاقی. نتیجه: مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ها بیانگر ماهیت چندبعدی اثرات کرونا بر فقیرترشدن زنان سرپرست خانوار است.  

مقدمه: وجود مکانیسمی شفاف و قابل ارزیابی جهت تعرفه گذاری خدمات درمانی برای دستیابی به پیامدهای مطلوب نظام سلامت ضروری است. در این مطالعه تلاش شده است که الگویی بومی برای نظام تعرفه گذاری کشور طراحی گردد. روش انجام مطالعه: پژوهش توصیفی– تطبیقی است که در سه مرحله انجام شده است: 1) با استفاده از روش تحلیل محتوا، چالش های نظام تعرفه گذاری موجود شناسایی شده است. 2) با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، نظام سلامت و فرایندهای تعرفه گذاری در کشورهای منتخب بررسی شده است. 3) با استفاده از تکنیک دلفی، الگوی مطلوب طراحی شده است. یافته ها: یافته های مطالعه، ضمن ارائه الگویی کلی، حاوی پیشنهاداتی به شرح زیر است: (1) در حوزه ساختار، ایجاد تعادل میان آرای طرف های عرضه و تقاضای خدمات درمانی و وجود کمیته هایی جهت تهیه شواهد لازم برای تصمیم گیری. (2) در حوزه فرآیند، تفکیک اجزای حرفه ای و فنی برای تمام خدمات پزشکی؛ تعیین ضریب تعرفه جزء حرفه ای؛ تعیین ضریب تعرفه جزء فنی یا تعدیل واحدهای ارزش نسبی آن طبق جزء حرفه ای؛ محاسبه هزینه متوسط اجزای حرفه ای و فنی خدمات پاراکلینیک؛ محاسبه هزینه متوسط اجزای حرفه ای و فنی ویزیت سرپایی؛ تبدیل هزینه هتلینگ به واحدهای ارزش نسبی. (3)  در حوزه نظارت، تشکیل کمیته ای برای نظارت بر تدوین و اجرای تعرفه ها. بحث: نظام تعرفه گذاری کشور ایران دچار چالش های جدی است که انتظار می رود، اصلاحات پیشنهادی این مطالعه زمینه ساز بروز پیامدهای مطلوبی در نظام سلامت کشور باشد.

هدف: هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت های اجتماعی، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی است. این تحقیق از بُعد هدف کاربردی است. روش: از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق جاری کلیه کارکنان شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد هستند. روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس بوده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. تعداد کل کارکنان جامعه آماری 525 نفر است که بر اساس جدول مورگان، 222 نمونه جمع آوری و تجزیه وتحلیل شد. ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد بوده که پس از بومی سازی بررسی روایی محتوای آن توسط اساتید و روایی سازه از روش تحلیل بارهای عاملی تأییدی و به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  و برای  بررسی فرضیه ها  از مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتیجه: نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت اجتماعی بر عدالت سازمانی، ارزش های اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذرا است. همچنین، عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند. در این تحقیق نقش میانجی عدالت سازمانی و ارزش های اخلاقی نیز تأیید شد.  

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه تصویری از اهداف، رویکردها و روش های فعالیت های رسانه ای سازمان تأمین  اجتماعی با استفاده از روش تاریخ شفاهی و مستند سازی تجربیات و خاطرات فعالان و مسئولان گذشته و حال نشریات و رسانه های این سازمان است. روش: این پژوهش از روش تحقیق کیفی کمک گرفته و بر اساس روش تاریخ شفاهی انجام شده است. در نتیجه با افراد تأثیرگذار و نیروهای اصلی شش رسانه سازمان شامل «پایگاه اطلاع رسانی رسمی سازمان تأمین اجتماعی»، «نشریه داخلی تأمین»، «پایگاه خبری تحلیلی تأمین  24»، «هفته نامه آتیه نو» و «ماهنامه قلمرو رفاه» مصاحبه عمیق انجام شده است. یافته ها: نقطه آغاز انتشار رسانه های اختصاصی سازمان تأمین  اجتماعی را می توان دوره مدیریت مهدی کرباسیان در این سازمان د انست که ناشی از نگاه ارتباطاتی مدیرعامل سازمان و باور تیم مدیریتی سازمان به لزوم استفاده از ابزار رسانه برای شناساندن اهداف، مسئولیت ها و چهره تأمین  اجتماعی به جامعه و متخصصان و تصمیم گیران بود و انتشار نخستین نشریه تخصصی حوزه رفاه، تأمین  اجتماعی و بیمه های اجتماعی در دوره او و با حمایت این سازمان آغاز شد. در این دوره هفته نامه آتیه و نشریه داخلی تأمین پایه گذاری شدند و نیروهایی حرفه ای برای فعالیت رسانه ای در حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در این دو رسانه تربیت شدند. دوره دوم، هم زمان با دولت اصلاحات و مدیرعاملی محمد ستاری فر؛ دوره تثبیت جایگاه آتیه و تأمین بود. در این دوره اثربخشی رسانه ها در جامعه و بر سیاست گذاران و سیاست هایی که شرایط تأمین  اجتماعی را تحت تأثیر قرار می داد، مشخص و همین مسئله باعث شد تا لزوم توسعه فعالیت های رسانه ای در نگاه مدیریت سازمان اهمیت بیشتری پیدا کند. انتشار این رسانه ها و توجه آنها به ایده های رفاه و تأمین اجتماعی همچنین باعث شد فعالان رسانه های عمومی نیز با این مفاهیم بیشتر آشنا شوند و به این ترتیب، آتیه تبدیل به مرجعی برای خبرنگاران این حوزه در سایر رسانه ها شد. دوره سوم با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد که به سیاسی ترشدن رسانه های سازمان انجامید. حاشیه های غیرتخصصی رسانه ها در این دوران آغاز شد و روزنامه خورشید جایگزین هفته نامه آتیه شد. دوره چهارم از 1392 و با تغییر دولت و شروع به کار تیم جدید مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد. تیم جدید با درک اهمیت فعالیت های ارتباطی و اطلاع رسانی در کنار توسعه پایگاه رسمی اطلاع رسانی سازمان که در فضای مجازی فعالیت داشت، از توسعه و رونق فعالیت های رسانه ای سازمان نیز حمایت کرد. روزنامه خورشید متوقف شد، «هفته نامه آتیه نو» به جای آتیه شروع به فعالیت کرد که البته به تناسب شرایط زمانه و تنوع مخاطبان و نیازهای جدید آن تغییراتی در فرم و محتوای این نشریه نسبت به آتیه ایجاد شد. انتشار نشریه تأمین ، شکل منظم تری یافت. مدتی بعد، سایت تأمین  24 به عنوان پایگاه خبری– تحلیلی حوزه رفاه و تأمین  اجتماعی در فضای مجازی کار خود را شروع کرد و پس از آن، ماهنامه قلمرو رفاه با تعریف و هدف گیری مخاطبان خاص سازمان تلاش کرد بر مفاهیم و مسائل تخصصی رفاه و تأمین  اجتماعی تأکید کند.