فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
نفت، بازرگانی، معدن و...
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی اقتصاد سیاسی نفت و گاز
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن تاریخ توسعه در ایران
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی روابط خارجی ایران روابط خارجی ایران دوره پهلوی اول
تأثیر شوک های درآمدهای نفتی و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.
قانون یارانه ها و بنزین آزاد
حوزه های تخصصی:
مدل نظری قرارداد بیع متقابل انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی از پروژه های سرمایه گذاری، جز پروژه های ملی کشور محسوب می شوند که قاعدتاً نقش بسیار شگرفی در رشد اقتصادی کشور خواهند داشت. تامین مالی این پروژه ها به مبالغ بالای سرمایه گذاری نیاز دارد و در مراحل اولیه با ریسک بالایی نیز مواجه هستند، چون تاسیسات و ماشین آلاتی نیاز دارند که قاعدتاً در پروژه های دیگر قابل استفاده نیست و ساخت و بهره برداری از آنها نیاز به صرف مبالغ بسیار زیادی دارد، دستیابی به این ماشین آلات، نیازمند تکنولوژی بالایی است که کسب این دانش فنی نیز بسیار هزینه بر است. مهمترین نوع از پروژه های ملی که سرمایه گذاری در آنها آثار شگرفی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، پروژه های حیطه نفت و گاز است. سرمایه گذاری در این پروژه ها در گام اول بسیار هزینه بر است ولی در بلندمدت بازده بسیار بالایی را برای کشور به همراه خواهد داشت. لذا مهمترین نکته برای بهره برداری سریع از این ذخایر جذب منابع مالی است. در ایران برای تامین مالی پروژه های استخراج و بهره برداری از ذخایر فراساحلی اکثراً از نوع قراردادهای خدماتی بیع متقابل استفاده می شود. انعقاد قرارداد میان کشور دارنده مخزن و شرکت سرمایه گذار برای دو طرف قرارداد منافعی را به همراه دارد. لذا مقدار بهینه استخراج به گونه ای تعیین می شود که مطلوبیت دو طرف را حداکثر سازد. در این مطالعه به دنبال معرفی انواع روش های تامین مالی پروژه های بخش انرژی و به خصوص پروژه بهره برداری از مخزن پارس جنوبی هستیم و در ادامه به نظریه پردازی پیرامون مدلسازی تابع مطلوبیت دو طرف قرارداد و نحوه دستیابی به میزان بهینه استخراج خواهیم پرداخت.
نفت و پادشاه نفت
قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قراردادی که برخی از جنبه های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می شود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد می پردازد. نتایج نشان می دهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمی شود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسم هایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی می شود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمی تواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.
ارزیابی و تحلیل تأثیرات غیرخام فروشی نفت بر رشد اقتصاد ملی
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت راهبردی بخش نفت در اقتصاد ایران، نعمت نفت ومنابع طبیعی به نقمتی تبدیل گشته که آثار زیان بار زیادی را بر اقتصاد کشور عارض کرده است. با تغییر نگاه به نفت از یک کالای مصرفی به یک صنعت و نهاده تولیدی ضمن تبدیل این نعمت خدادادی به سرمایه ای مولد، گامی در جهت تضمین عدالت بین نسلی و از بین بردن آثار سوء خام فروشی برداشته خواهد شد و تغییرات رشدی اقتصاد ملی به روش داده ستانده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در این مقاله، با استفاده از جدول داده ستانده سال1380 [2] اثرات تغییر کارکرد نفت از کالای نهایی (و صادرات آن) به کالای واسطه ای و استفاده از آن در فرایند تولید فرآورده های نهایی بر درآمد ملی محاسبه گردید، به این صورت که با افزایش تقاضای نهایی بخش فرآورده و حذف صادرات نفت خام و با استفاده از ماتریس معکوس لئون تیف تولید بخش های مختلف اقتصادی در حالت غیر خام فروشی برآورد می گردد. بر این اساس، به نظر می رسد با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه بخش فرآورده های نفتی و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته دنیا همراه با بازاریابی مناسب محصولات نفتی و عدم خام فروشی نفت (طی یک دوره 5 ساله با سالی 03/3درصد رشد) پتانسیل رشد کلی 8/17 درصدی در تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.
مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.
بریز و بپاش ثروت ملی
سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران: کاربرد نظریه ی اقتصاد هزینه مبادله(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی تبیین رفتار تولیدی شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله است. مسئله محوری نظریه مذکور را می توان ادغام عمودی و یا همان تصمیم ساخت یا خرید قلمداد نمود. در این ارتباط ساختار سازماندهی شرکت ملی نفت ایران در قبال اجرای طرح های توسعه ای به جهت تولید هیدروکربور (نفت و گاز) را می توان از طریق قراردادهای بیع متقابل (خرید) و سایر قراردادها (ساخت) تحلیل نمود. طبق نظریه اقتصاد هزینه مبادله ساختار سازماندهی با ویژگی های مبادلات به نحوی تنظیم می گردد که هزینه ها ی مبادلاتی ذیربط در کل حداقل گردند. به جهت بررسی این امر و در فضای مربوطه، تحلیل عوامل مولد هزینه های مبادلاتی و اثرگذار بر ساختار سازماندهی تولید در شرکت ملی نفت ایران از طریق کاربرد مدل پروبیت در دستور کار قرار گرفته است. نتایج مقاله از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله حمایت نسبی به عمل آورده اند.