طبق رویه مورد عمل بانک جهانی،" فقر غالبا بر حسب درآمد سرانه تعریف میشود".در مقوله سیاست توسعه، فقر یکی از نشانهها یا مظاهر اصلی توسعه نیافتگی است. در آغاز اینمقاله در مورد تعیین کمیت و کیفیت فقر، زمینهیابی مفاهیم فقر، در نتیجه دسترسی ناکافی بهکالاها، فقر به عنوان نتیجه محرومیت و نبود حقوق، فقر به عنوان نتیجه ظرفیت ناکافی مباحثیرا مطرح کرده است و به این نتیجه رسیده است که به علت تعاریف متنوع از مقوله فقر، علل فقرو نیز روشهای اندازهگیری آن را باید همراه با دلالتهای سیاستی مربوط به آن برای سیاستسازگار فقر در نظر گرفت. در حال حاضر تعاریف اقتصادی فقر شاخصتر است و جنبههایمادی کاهش فقر در اولویت به نظر میرسند. در نتیجه پوشش دادن کمبودهای کالایی مادی حقتقدم را دارا میباشند. صرفنظر از روش اندازهگیری فقر در هر حالت، مسئله شناسایی وهمفزونی وجود دارد که عواقب بزرگی را برای تعیین وسعت واقعی فقر چه عینی و چه ذهنی دربردارد. تعاریف یا شاخصهای یک بعدی فقر مسئلهساز هستند. از سوی دیگر، برای تحلیل کیفیفقر باید کمتر به توصیف و تحلیل وضعیتها و بیشتر به تعیین و تحلیل فرایندها وسازوکارهایی که فقر را موجب شده و تداوم میبخشد، پرداخت. بنابراین یک سیاست سازگارضد فقر را باید به عنوان یک کار همزمان در همه زمینههای سیاستی ذی ربط برای حصولاثرات همیشگی در کاهش فقر، به وسیله حذف سازوکارهای محروم اثر گذار بر جمعیت فقیر،تلقی کرد.
این مقاله، ضمن استدلال در مورد اهمیت توزیع درآمد به عنوان یک زمینه اصلیپژوهش طی دهه بعد، سه پرسش اساسی را مرور مینماید: وضعیت فعلی نابرابری درآمدیچگونه است؟ آیا تساوی بیشتر درآمدی با کاهش فقر سازگار است؟ نابرابری درآمدی با رشد چهرابطهای دارد؟ اول آنکه مقاله بحث مینماید که مردود شمردن کامل رابطه سهمی شکل اولیهکوزنتز در مورد ارتباط میان نابرابری و میزان درآمد، ممکن است اشتباه باشد. زمانی که مسئلهسیاستگذاری مورد توجه قرار میگیرد، شواهدی از اعتبار رابطه فوق یافت میشود. دوم اینکهاستدلال میکند که کاهش فقر با بهبود برابری درآمدی سازگار است، و بالاخره سوم اینکه اینمقاله، یافتههای پژوهشی تازه را که دلالت بر رابطه مثبت بین رشد درآمد و برابری بیشتر دارند،زیر سؤال میبرد، و خاطر نشان میسازد که این موضوع بستگی دارد به اینکه کشورهایآمریکای لاتین را در شمار مجموعه دادهها مدنظر قرار دهیم یا نه.
مشکل توزیع درآمد غالبا از دید مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار میگیردو همین امر موجب توصیه راه حلهای کوتاهمدت برای رفع مشکل میگردد. در حالی که پدیدهنابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان میدهد واجرای چنین توصیههایی میتواند در قالب تغییر قیمتهای نسبی پیامدهای نامطلوبی بر توزیعدرآمد و رشد اقتصادی داشته باشد. فارغ از جنبههای عدالت اجتماعی، از دید رشد اقتصادی، مسئله توزیع درآمد دست کم از دوجنبه دارای اهمیت است. اول در تدارک منابع رشد و دوم از جهت ساختار فرایند رشد. تجربهاغلب کشورهای در حال توسعه نشان داده است که توزیع نابرابر درآمد بر مسئله تشکیل سرمایهکمتر تأثیر داشته است، اما از جنبه دوم، یعنی شکلگیری فرایند رشد، بسیار مهم میباشد. در این مقاله، برخی از زمینههای تأثیر متقابل رشد و توزیع درآمد در اقتصاد ایران موردتوجه قرار گرفته است و ضمن اشاره به برخی از شاخصهای نابرابری توزیع درآمد، با توجه بهمحدودیتهای آماری، نشان داده شده است که وجود درآمدهای نفتی، این امکان را در اقتصادایران فراهم نموده است که فرایند توسعه بدون توجه به زمینههای نابرابری توزیع درآمد وپیامدهای آن شکل بگیرد. در حالی که توزیع نابرابر درآمد، با ایجاد محدودیت در ساختار کیفیو کمی بازار، بر دو گانگی اقتصاد تأکید میورزد. در این زمینه، آثار توزیعی مخارج و درآمدهایمالیاتی دولت هم مد نظر قرار گرفته است.