درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.

در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد. در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تأثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد  اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می باشند.