حمید باقرزاده

رویداد ها نقش بسیار مهمی در ورزش ایفا می کنند و چنانچه به خوبی به آن ها توجه شود، می توانند سود عمده ای داشته باشند .هدف از مطالعه حاضر ارزیابی مقایسه ایی زیر ساخت های ورزش استان سمنان جهت برگزاری رویداد هایی ورزشی می باشد.مطالعه حاضر از دسته تحقیقات کاربردی است . به منظور سنجش وضع موجود، از روش مقایسه تطبیقی با استاندارد های ملی و بین المللی موجود و مقایسه سرانه ها استفاده شد. ابتدا اطلاعات و آمار جمع آوری شده در مورد مساحت و سرانه فضا ها و اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز و ... به صورت جدول و شکل ارائه شد. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) پهنه بندی و پراکنش آن ها ترسیم گردید. یافته ها نشان داد شهرستانهای شاهرود، سمنان و دامغان از وضعیت مناسب تری برخوردارند.وقتی تعداد فضایی ورزشی زیاد و در دسترس باشد در نتیجه مشارکت مردم در فعالیت بدنی بیشتر شده و تعداد ورزشکار سازمان یافته در رشته های ورزشی بیشتر می شود. بنابراین تلاش برای دریافت میزبانی رویداد های ورزشی، ایجاد و توسعه بخش سخت افزاری، احداث مراکز تخصصی ورزشی جامع و مجهز، توجه به تبلیغات رسانه ای از نکات بسیار مهم و ضروری به شمار می آیند و در کنار آن ها سایر عوامل مدیریتی می توانند نقش مؤثری در برگزاری رویداد های بزرگ ورزشی داشته باشند.با توجه به اینکه استان سمنان سوابق خوبی در برگزاری رویداد های بزرگ ورزشی دارد، می توان گفت قابلیت مناسبی برای میزبانی رقابت های بیشتر دارد.

یکی از جهان شمول ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان که به دادگاه ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه ها در کشورهای پیشرفته نیز عموماً منطبق بر همین مشی حمایتی می باشد. عمده ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به موقع از سوی ذی نفع مؤثر قلمداد می کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفاً در صورتی مانع شناسایی برمی شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه گذاری خارجی نداشته و روش های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک فعالیت ها در بالادست و پایین دست نفت، مشخص می گردد که مقنن در رویه ثابت خود نگاه خوشبینانه ای به سرمایه گذاری خارجی ندارد اما در برنامه های موقت توسعه ای، رویه مسالمت آمیزی در پذیرش سرمایه خارجی اتخاذ نموده است و با حصول شرایطی امکان جذب سرمایه خارجی را ممکن دانسته است. در نهایت تلاش می شود تا به قانونگذار پیشنهاد اتخاذ رویه ای مبتنی بر تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ارائه گردد.

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی توانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظة نواقص عملی چنین برداشتی دادگاه های کامن لا، اهلیت محدود شرکت ها را به انجام دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکت های تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملاً غیرنافذ تلقی می شود و حکم رابطة امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحة اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخل بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت های ورشکسته مواجه شده و در رویة عملی دادگاه ها اهلیت شرکت ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.