علی مقدم

محرمانگی یکی از مؤلفه های مهم در میانجیگری کیفری بوده و بدون رعایت اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری بعید است گفتگوی معناداری بین بزه دیده و بزهکار صورت گیرد. اگر اصل محرمانگی تضمین نشود، ممکن است بزهکار و بزه دیده تمایلی به شرکت در فرآیند میانجیگری نداشته باشند و تصمیم بگیرند که در این فرآیند شرکت نکنند؛ بنابراین حصول اطمینان از مشارکت بزه دیده و بزهکار یکی از دلایل اصلی برای محرمانه بودن این فرآیند است. اصل محرمانه بودن فرآیند میانجیگری در اسناد و معاهدات بین المللی و قوانین اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده است؛ بااین وجود این اصل استثناء پذیر بوده و در مواردی ممکن است اطلاعات و مکالمات و اسناد ارائه شده از شمول این اصل خارج شده و قابل افشاء باشند. این الزام یا ناشی از حکم قانون است یا توافق طرفین. همچنین، در مواردی ممکن است بین مقررات مربوط به محرمانگی در فرآیند میانجیگری و سایر قوانین جزایی و حقوقی درباره محرمانگی تعارض وجود داشته باشد؛ بنابراین با توجه به استثناء پذیر بودن اصل محرمانگی، میانجی گرها باید به شرکت کنندگان در جلسات میانجیگری هشدار بدهند که هرگونه پذیرش ارتکاب جرائم مربوط به گذشته ممکن است به عنوان اقرار صریح به جرم و یا تهدید به ارتکاب جرم در آینده امری محرمانه تلقی نشده و دادگاه از این شواهد و دلایل موردقبول در رسیدگی های بعدی استفاده کند.

زمینه و هدف: ارتقای سرمایه اجتماعی و تلاش در راستای حفظ آن از  جمله اهدافی است که در تمامی کشورها مطرح بوده و دولت ها بیشترین توان خود را برای تحقق آن به کار می برند. چرا که این امر پیش نیاز هرگونه توسعه در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی بوده و تمامی کشورها در راستای رسیدن به این آرمان فعالیت می کنند. بر این اساس، در این تحقیق تلاش شده است تا سطح سرمایه اجتماعی شهروندان استان های مختلف کشور بر اساس سطح توسعه استانی آنها مورد سنجش قرار گیرد. در این تحقیق از رویکردهای متعدد جامعه شناسی شامل؛ نظریه بوردیو، کلمن، پاتنام و فوکویاما به منظور تبیین سرمایه اجتماعی و ابعاد تشکیل دهنده آن استفاده شده است. روش شناسی: این تحقیق با استفاده از روش کمی و پیمایش و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 911 نفر از شهروندان چهار استان قزوین، سمنان، کرمانشاه و همدان انجام شده و از آزمون های آماری چون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی 8.72 درصد از پاسخگویان در حد کم می باشد که نشان دهنده وضعیت بحرانی سرمایه اجتماعی می باشد. توزیع سرمایه اجتماعی بر اساس سطح توسعه استانی، حاکی از رابطه معکوس می باشد. به عبارت دیگر در استان های توسعه نیافته، میزان کمتری از سرمایه اجتماعی وجود دارد. نتایج: متغیر وقوع جرایم با بتای 33.0- دارای بیشترین میزان تأثیر بر سرمایه اجتماعی می باشد. کمترین میزان تأثیر مربوط به اعتماد اجتماعی و پایبندی به ارزش ها است که میزان بتای آن 22.0 می باشد و رابطه این متغیرها با سرمایه اجتماعی مستقیم است.

زمینه و هدف: بدون شک ارتقای سطح علمی و تحصیلی می تواند سازمان ها رادررسیدن به چشم اندازهای تعیین شده یاری کند، درنیروی انتظامی این وظیفه برعهده دانشگاه علوم انتظامی امین است، این دانشگاه با فراهم نمودن ابزار های مورد نیاز درجهت رسیدن به این هدف متعالی گام برمی دارد. اما هم اکنون دغدغه ذهنی مسئولان امر و فرماندهان آن است که چرا علی رغم فراهم بودن شرایط تحصیل، بسیاری ازکارکنان واجد الشرایط (درجات افسرارشدی و بالاتر) تمایل چندانی به ادامه تحصیل در دوره مدیریت و فرماندهی انتظامی ندارند. روش: برای پاسخ گویی به سؤال تحقیق از روش پیمایشی تحلیلی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا که شرایط شرکت در دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی را دارند، است، که تعداد جامعه آماری توسط جدول مورگان133نفرمحاسبه گردید، روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است، وروش تجزیه وتحلیل داده ها استفاده ازتحلیل تک متغیره (شاخص ها گرایش به مرکز و پراکندگی) و تحلیل دومتغیره (همبستگی پیرسون) وبکارگیری نرم افزارspss است. یافته ها: بین درک افراد از عدالت سازمانی، میزان رضایت شغلی دانشجویان، انگیزه پیشرفت افراد، میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون، نگرش مثبت به شغل و مزایای جانبی موجود و میزان تمایل افراد به شرکت در آزمون دوره مدیریت وفرماندهی انتظامی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد بسیاری ازعواملی که سبب عدم استقبال کارکنان واجد الشرایط برای شرکت دردوره فوق می شوند شامل عوامل درونی فرد مانند انگیزه، ادراک عدالت، تمایل فردی و رضایت شغلی است و با تقویت این عوامل می توان شاهد استقبال بیشترکارکنان بود.