حسین آقایی جنت مکان

در محاکمات دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، بسیاری از شخصیت های غیرنظامیِ صاحب قدرت که نقش مهمی در قتل عام مردم رواندا در سال 1994 داشتند، محاکمه شدند، بدون اینکه در اساسنامه دادگاه، مسئولیت مافوق غیرنظامی پیش بینی شده باشد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی بررسی این مسئله است که محاکم کیفری بین المللی در وضعیتی که اساسنامه آن، حکمی در خصوص مافوق غیرنظامی نداشت، در خصوص چالش اعمال دکترین مسئولیت فرمانده در خصوص غیرنظامیان چه رویکردی اتخاذ کرده اند و این رویکرد چه تأثیری بر روند تصویب اساسنامه رم داشته است. یافته های نوشتار حاضر نشان می دهد که به طور کلی محاکم کیفری بین المللی پذیرفته اند که دکترین مسئولیت فرمانده می تواند بر مرتکب غیرنظامی اعمال شود و در این مسیر، استدلال های قضایی در محاکم یوگسلاوی سابق و رواندا، الگویی مبنایی برای محتوای ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شده است.

یکی از مسائل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی(ماده 27 ق.م.ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

یکی از منابع مهم و قابل اتکاء در هر شعبه ای از دانش بشری و هم چنین دانش حقوقی، وجود یک سلسله اصول و قواعدکلی است که می تواند راهنمای مفسران و مجریان آن رشته باشد. دانش حقوق، و به ویژه حقوق کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقوق کیفری یک سلسله اصول و قواعد کلی(عمومی) وجود دارد که می تواند راهنمای مجریان و مفسران و نیز مرجع مهمی برای خوانش قوانین و مقررات جزیی تر باشد. به کارگیری اصول حقوقی در حوزه های مختلف دانش حقوق با هم متفاوت است در برخی رشته ها، به دلیل عدم تکمیل روند تدوین قوانین و مقررات، اصول و قواعد حقوقی بسیار راهگشاتر می باشند. این اصول را می توان مفاهیمی فراقانونی دانست که به عنوان میراث نسل های گذشته، مورد پذیرش قرار گرفته و امروزه حتا به عنوان مسلمات حقوقی، نیازی به اثبات ندارند. برای نمونه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصل ممنوعیت قیاس، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهوی شدید، اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، اصل تفسیر موسع قوانین کیفری شکلی، اصولی هستند که پرسش های فراوانی پیرامون آنها مطرح می شود از جمله آن که مفهوم و ماهیت اصول حقوقی و مصادیق آن ها چه هستند؟ تفاوت اصول حقوقی با مفاهیم مجاور نظیر عرف، اخلاق، قاعده و . . . چه هست؟ در سلسله مراتب حقوقی، شأن و رتبه اصول حقوقی کجاست؟ استفاده از این اصول در رویه قضایی- به عنوان حقوق زنده- چگونه است؟ به منظور دستیابی به این اصول، تحقیقی همه جانبه و با رویکردی تطبیقی ضروری است. متدلوژی تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با بینش تئوریک محض از طریق استناد به رویه قضایی می باشد.

دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 و در نتیجه نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و با هدف مقابله با بی رحمی ها و بی کیفری در بحران های انسانی در کشورهای مختلف، تشکیل گردید. عملکرد دیوان در بحران لیبی نشان داد که این سازوکار  پتانسیل های بالقوه ای برای مقابله با بی رحمی های گسترده و سیستماتیک دارد. بحران سوریه نیز به وضعیتی مبدل شده است که رسیدگی به وضعیت این کشور در دیوان کیفری بین المللی الزام قانونی دارد. لازم به ذکر است که سوریه عضو دیوان نیست. حال باتوجه به عدم عضویت سوریه در دیوان سئوال اینجاست که سازوکارهای موجود در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بحران سوریه چیست؟ اساسنامه دیوان رسیدگی به وضعیت کشورهای غیرعضو را در سه حالت زیر در مواد 12 و 13 پیش بینی نموده است: 1. ارجاع وضعیت به وسیله شورای امنیت به دادستان دیوان، 2. وقوع جرم در قلمرو دولت عضو، 3. پذیرش صلاحیت دیوان در ارتباط با جرم خاص از سوی دولت غیرعضو، باید خاطرنشان ساخت که از بین حالات مذکور حالات اول و سوم به لحاظ تئوریک قابلیت تطبیق با وضعیت سوریه را داراست اما در حال حاضر و در عالم واقع بنا به دلایلی که ذکر خواهیم کرد بعید است که وضعیت سوریه با دو سازوکار مذکور در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مقابله با بی کیفری سازوکارهای دیگری در حقوق کیفری بین الملل وجود دارد که با تمسک به آن ها می توان به  مقابله با بی کیفری در سوریه پرداخت که در جایگاه خود به تشریح آن ها خواهیم پرداخت.