محمدصادق هاشمی

قدرت نسبی مدیرعامل و هیئت مدیره، موضوعی بحث برانگیز در تئوری و اجرا است. سوال این پژوهش این است که غلبه هر طرف چگونگی تاثیری در فرایند مشارکت هیئت مدیره در استراتژی دارد؟ هدف این پژوهش دستیابی به درکی اقتضایی از روابط قدرت مدیرعامل-هیئت مدیره  با بهره گیری از رویکردی چندنظری و رفتاری است. بر مبنای استراتژی مطالعه چندموردی، 49 مصاحبه نیمه ساخت یافته در شش بانک بر اساس روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. تحلیل های درون موردی و بین موردی بر پایه کدگذاری نظام مند، منجر به ارائه 15 گزاره پیشنهادی و توسعه مدلی مفهومی شد. اگرچه در وهله اول مشاهده شد که حداقل در محیط ایران، برخلاف تجویز نظریه نمایندگی، آثار مخرب قدرت برتر هیئت مدیره نسبت به غلبه مدیرعامل بیشتر است، اما یافته مهم تر این تحقیق پیچیدگی و ضرورت تحلیل چندلایه برای فهم رجحان هر ساختار قدرت در شرایط گوناگون است. در سه سطح تحلیل گروهی، فردی و سازمانی، عواملی نظیر «همفکری»، «همدلی»، «احساس تعلق»، «گرایش به رفتارهای سیاسی»، «ثبات مدیریتی»، «پیوستگی اجرای استراتژیک» کشف و روابط آنها با مولفه کلیدی «تغییر استراتژیک»، به عنوان دستاورد مشارکت استراتژیک تبیین شد. همچنین با شناسایی نقش تعدیلگر «اعتماد» و «شخصیت» در روابط مولفه های گفته شده، درک کامل تری از پویایی های قدرت در سطح مدیریت ارشد سازمان ها بدست آمد.

هدف: هدف این پژوهش، مرور نظام مند مقالات حوزه حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری به منظور ایجاد تصویری بزرگ جهت طراحی چارچوب مفهومی و انجام تحقیقات تجربی برای بازگشایی جعبه سیاه فرایندهای هیئت مدیره است. پرسش اصلی پژوهش این است که پژوهشگران این حوزه به مطالعه چه مفاهیمی پرداخته اند. روش: روش این پژوهش فراترکیب است. فراترکیب، روشی کیفی برای ارائه ترکیبی از یافته های پژوهش ها با هدف ایجاد چارچوب مفهومی و خلاصه سازی مفاهیم بمنظور ایجاد دسترسی راحت تر برای بهره برداری در پژوهش های تجربی است. یافته ها: : پس از شناسایی 140 مقاله مرتبط و کدگذاری 78 مقاله منتخب با میانگین عامل تاثیر مجله (IJF) 1722،4،34 کد محتوایی برای شناسایی مفاهیم این حوزه ثبت گردید. با انجام فرایند کدگذاری باز، 139 مفهوم شناسایی شد که در قالب 25 زیرمقوله و 9 مقوله اصلی، دسته بندی گردید. سپس با انجام کدگذاری محوری و انتخابی طبق نظریه داده بنیاد، چارچوب مفهومی «حاکمیت شرکتی با رویکرد رفتاری» ارائه شد.   نتیجه گیری : پژوهشگران باید پای را از وظایف کنترلی هیئت مدیره فراگذاشته و به وظایف خدمت رسانی، که مهم ترینِ آن مشارکت در زمینه استراتژی های سازمان است، توجه بیشتری نموده و تاثیر عوامل زمینه ای چون ساختار مالکیت شرکت ها و پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر روابط قدرت را مورد مطالعه قرار دهند. همچنین در کنار عوامل جمعیت شناختی، به شایستگی های هیئت مدیره و سرمایه ای انسانی و ارتباطی و نقش آن در کیفیت تصمیمات تاکید کرده و با مطالعه فرایندهای شناختی، عاطفی و رفتاری و توجه به عواملی چون قدرت، اعتماد و احساسات در کنار یکدیگر، به توسعه مدل های اقتضایی که تبیین کامل تری از پویایی های هیئت مدیره ها دست می دهد، بپردازند.

هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم، دستخوش تغییراتی شده است. موضوع تحقیق حاضر «بررسی مسوولیت کیفری در دفاع از غیر (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا) از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران» بوده و با توجه به مطالب مذکور می توان گفت: جان و مال، ناموس، آبرو و آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجوز دفاع مشروع بوده که برای جواز آن لازم نیست حتما تجاوز بالفعل نسبت به موارد مذکور صورت بگیرد، بلکه حد تجاوز کافی می باشد. ضرورت دفاع، لزوم یا عدم لزوم، فرار در دفاع مشروع، توسل به قوای دولتی، متناسب بودن دفاع با خطر، از شرایط در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده که در بند الف، ب، پ، ت به آن تصریح شده، امّا آن چیزی که چالش برانگیز بوده و موضوع اصلی تحقیق حاضر است، تبصره یک ماده ۱۵۶ بوده که این ماده یک سری شرایطی از جمله: از نزدیکان دفاع کننده، مسوولیت دفاع، ناتوان از دفاع، تقاضای کمک نمودن داده که با اصول دفاع در فقه در تعارض می باشد. زیرا که در فقه اسلامی هرگاه کسی یقین داشت که هدف مقابل قصد آسیب رساندن به جان یا مال یا عرض کسی را داده، طبیعی که در چنین حالتی دفاع ضرورت داشته و واجب یا دست کم جایز می باشد. تبصره ۱ ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره ۲ این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقد صراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت

این تحقیق به دنبال شناسایی گلوگاه های ارائه خدمت یکی از بانک های تجاری عضو بورس به مشتریان از طریق سه کانال اصلی شعب، اینترنت بانک و موبایل بانک بر اساس رویکرد جدید تجربه سفر مشتریان است. در این پژوهش نخست با 10 نفر از رئسای شعب بانک مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت و با روش سیستماتیک کدگذاری و تحلیل محتوای کیفی (تحلیل تم)، 9 گام نقشه سفر برای مشتریان از مواجهه ایشان با تبلیغات و تلاش های بازاریابی بانک گرفته تا درخواست و استفاده خدمات متنوع بانکی و در نهایت ارتباط بلندمدت و مستمر با بانک شناسایی گردید. سپس با طراحی کاربرگ ثبت تجارب مشتریان، با 20 مشتری مصاحبه ساخت یافته صورت گرفت و با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و ترکیب داده های بدست آمده از دو منبع درونی و بیرونی، نقشه سفر مشتریان شامل مراحل و تعاملات، انتظارات اصلی و فرعی و تجارب مثبت و منفی ایشان در مسیر سفرشان ترسیم و تحلیل گردید. در پایان با هدف جمعبندی و خلاصه سازی نتایج تحقیق 18 گلوگاه اصلی در کانال شعب، 9 گلوگاه در کانال اینترنت بانک و 10 گلوگاه ارائه خدمت در کانال موبایل بانک معرفی گردید.

هدف: هدف این پژوهش تبیین نقش ساختار مالکیت در فرایند تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره در محیط نهادی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است. رویکرد این پژوهش، رویکرد رفتاری است، نه نظریه نمایندگی که تئوری غالب در پژوهش های حاکمیت شرکتی است. روش: استراتژی این پژوهش، بررسی چندموردی با رویکرد نظریه پردازی استفهامی است. پس از بررسی ساختار مالکیت بانک های ایرانی، چهار بانک با ساختارهای مالکیت متفاوت انتخاب و با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام گرفت. داده ها پس از کدگذاری نظام مند مصاحبه ها و بر اساس فرایند نظریه پردازی هشت مرحله ای آیزنهارد، شامل مراحل تحلیل درون موردی، تحلیل بین موردی و با رفت وبرگشت مکرر به ادبیات پژوهش تحلیل و در نهایت، شش گزاره پیشنهادی ارائه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت با بر هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالکیت نیز با تأثیر مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسی و توازن تضاد شناختی، اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک را کاهش می دهند. همچنین، نهادهای نظارتی می توانند رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و توازن قدرت را تعدیل کنند. نتیجه گیری: برخلاف پژوهش های پیشین که به طور عمده مبتنی بر نظریه نمایندگی بوده و تمرکز مالکیت و وجود سهام داران عمده را عامل مثبتی در حاکمیت شرکتی بنگاه ها می دانند، در این پژوهش که با رویکرد رفتاری انجام شد، مشاهده شد که هم تمرکز و هم اختلاط مالکیت موجب کاهش اثربخشی تصمیم گیری استراتژیک هیئت مدیره ها می شوند. به دلیل اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد ایران و با توجه به نقش تعدیلگر نهادهای نظارتی بر این تأثیر منفی، تقویت نهادهای نظارتی، تقویت آیین نامه های کنترلی بر رفتار سهام داران عمده و جلوگیری از ورود نهادهای عمومی غیردولتی به اقتصاد پیشنهاد می شود.