سید مصطفى محقق داماد

خوانندگان گرامى اگر نسبت به گفتمان فقهى - تخصصى ما در فصلنامه پیشین تعلق خاطرى داشته باشید، مستحضرید که بحث ما در نشست گذشته، طرح یک سلسله موضوعات عمده با محوریت فقه شیعه بود، که به تعیین بعضى از راهکارهاى اساسى و محمود، و دستیابى به شیوه‏هاى اصیل و معقول در فرایند عملکرد فقهاى عظام شیعه منتهى گردید، و با برخوردارى از نظرات صائب فقیه اندیشمند جناب استاد دکتر محقق داماد مباحثى چند از قبیل پیشینه فقه شیعه، سیر تحولات و پویایى در آن، روند حرکت به سوى عقلیگرایى از سوى فقهایى بزرگ همچون شیخ طوسى، علامه حلى، شیخ انصارى ... و نیز تلاش فقهاى عظام در تفریع فروع بر مبناى اصولِ وارد از سوى ائمه معصومین علیهم‏السلام و نحوه استخراج قواعد اصطیادى روشن و مبرهن گردید. اکنون چنانچه وعده کرده بودیم در فرصتى دیگر با حضور ایشان به طرح سؤالاتى دیگر در زمینه فقه جزایى اسلام و ارزیابى نقاط قوت و برترى آن نسبت به حقوق سایر ملل، و نیز به بررسى اصول و مبانى در نظام جزائى اسلام پرداختیم. امید است که طرح و تحلیل مسایل مذکور مورد توجه و استفاده کلیه علاقمندان به این گونه مباحث و خوانندگان عزیز قرار گیرد.

در راستاى دستیابى به اهداف ارزشمند فرهنگى و ایفاى رسالت عمده‏اى که شوراى فرهنگى اجتماعى زنان در جهت تنویر افکار و تبیین پاره‏اى از موضوعات اصولى خصوصا از دیدگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى بر عهده دارد؛ بر آن شدیم تا گفتمان علمى - تخصصى این شماره از فصلنامه را در فرهنگستان علوم در حضور فقیه اندیشمند جناب آقاى دکتر محقق داماد انجام دهیم، که به توفیق حق این مقصود حاصل شد، و این بار ره‏توشه‏اى دیگر از اندوخته‏هاى فراوان و تجربیات گرانبار صاحبنظران را براى شما خوانندگان عزیز به ارمغان آورده‏ایم.

عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه على مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنى وحد اقصى، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه على النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل على حده جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمه یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصه به، فیعطى لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی للاول مثلا الحد الادنى المقرر للعقوبه، بینما یعطی الثانی الحد الاقصى، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبه الى حدها الادنى غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبه، وعندئذ یلجأ القاضی الى استعمال الظروف المخففه للعقوبه. وهذه الظروف على نوعین فهی اما ظروف قانونیه نص علیها المشرع صراحه فی صلب قانون العقوبات، ویکون على القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی على هذین النوعین من الظروف المخففه فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الى تفرید اکمل للعقوبه.