الهه محبوب فریمانی

تاریخ اقتصادی یکی از موضوعات مهم پژوهش های تاریخی تلقی می شود. این اهمیت ازآنجا ناشی می شود که شناخت مفاهیم اقتصادی وویژگی های نهاد مالی هر دوره به درک بهتر ساختارهای اجتماعی و سیاسی و به طورکلی وضعیت عمومی آن دوره کمک خواهد کرد؛ علاوه بر این، می تواند راهگشای برنامه ریزی های اقتصادی آینده باشد. اسناد مالی در زمره منابع معتبر تاریخ اقتصادی محسوب می شوند. در دوره صفویه به دلایل مختلف ازجمله تمرکز سیاسی و وحدت سرزمینی، رونق نسبی در اقتصاد و تجارت، افزایش مناسبات خارجی به همراه بهبود عملکرد تشکیلات دیوانی، اسناد مالی جایگاه و نقش قابل توجهی در نظام اداری سیاسی آن دوره پیدا کردند. این دسته از اسناد، اطلاعات کاملی از مبادلات تجاری، زراعی، کالایی بین مردم را روشن می سازند. در تشکیلات دیوانی صفویه، اسناد مربوط به معاملات ملکی و تجاری، محصولات کشاورزی و شیوه خرج کرد و هزینه هاآن ها ثبت می شده است. اسناد مالی مزبور براساس نقش و کارکردی که داشتند تحت عناوین دیوانی مختلف دسته بندی گشته اند. مسئله مقاله حاضر شناسایی و فهم چگونگی تفکیک و بازشناسی این دسته از اسناد بر اساس نقش و کارکرد آن هاست. این مقاله برآن است تا با تکیه بر منابع آرشیوی به بررسی ماهیت اسناد مالی عصر صفوی بپردازد و نقش آن ها را در مطالعات اقتصادی عصر مربوطه موردتوجه قرار دهد.

بررسی دقیق  واژگانی که در منابع تاریخی و اسناد آمده، می تواند راهگشای کاربرد آن در بستر زمان باشد. و سیر تغییر و تحولات نظام مربوط به اصطلاح مورد بررسی را روشن سازد. یکی از واژگانی که درمنابع و اسناد در کنار سایر اصطلاحاتی چون اخراجات و تکالیف دیوانی آمده است، استصوابیات یا استصوابی است. اینکه کلمه مزبور اصطلاح است یا خیر و تغییر و تحولات معنایی و کاربردی آن در بستر زمان در نظام اداری و مالی ایران  به چه صورت بوده، مساله اصلی مقاله است.   این مقاله با روش توصیفی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی به کنکاش موضوع مورد بحث می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به تغییرات مفهومی استصوابیات در متون، این واژه، غیر از معنی رایج لغوی آن، اصطلاحی در حوزه نظام اداری و مالی ایران بوده که در طول زمان کارکرد آن تغییر یافته است. و به  مجموعه ای از مالیات ها به ویژه مالیات های غیر رسمی گفته می شود که بیشتر در احکام واگذاری معافیت مالیاتی سیورغالات رواج داشته است. هم چنین به عنوان نوعی  هزینه خاص دردفتر توجیهات ثبت می گردید و در دوره قاجار  به صورت حواله دیوانی و گونه ای پرداخت مواجب بوده است.

هدف: مناسبات ارضی و ملک داری ایران در دورة صفویه به ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می آورد. روش/رویکرد پژوهش:این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و مدارک آرشیوی تنظیم شده است. یافته ها و نتایج:یافته های پژوهش نشان می دهد که این شرایط اگرچه از اصول یکسانی پیروی نمی کرد؛ اما به طور عمده بر اساس «مورد اجاره» و همچنین «نیات واقفان» و البته بیشتر«توافق طرفین» منعقد می شد. علاوه بر این، تنوع در شرایط در همة سطوح از مدت اجاره تا پرداخت آن و نیز تعهدات طرفین نسبت به هم دیده می شود.

هر دولتی برای نظامند شدن امور مالی خود نیاز دارد تا از یک تشکیلات منظم و مکتوب پیروی کند تا بر اساس آن بتواند درآمدها و هزینه های کشور را ساماندهی نماید. دولت صفوی نیز برای این مهم مناسبات مالی را طرح ریزی کرد که توسط مستوفی الممالک و دفترخانه به اجرا درمی آمد و موارد مربوط به آن در دفاتر مالی نوشته می شد. شناسایی و معرفی این دفاتر و نقش و کارکرد آن در دیوان ازجمله اهداف این تحقیق است. مهم ترین مسئله این تحقیق شناسایی و ارزیابی عنصر تداوم در تشکیلات اداری دوره صفویه در بخشی از حوزه فرایندها و کارکردها یعنی دفاتر مالی است. که ازجمله مهم ترین ارکان در حوزه فرایندهای مالی محسوب می شدند. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و در حوزه مطالعات کتابخانه ای، این دفاتر معرفی و میزان اقتباس تشکیلات اداری صفویه از دوره های پیشین و در حوزه کارکرد این دفاتر شناسایی و ارزیابی شود. اتکا اصلی این پژوهش، بر رسایل مربوط به سیاق و دفاتر مالی تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در عصر صفوی است. یافته های این بررسی نشان می دهد که تشکیلات اداری صفویه حداقل در حوزه کاربرد و چگونگی کارکرد این دفاتر عمدتاً از دوره پیشین اقتباس کرده است و عنصر تداوم در این حوزه کاملاً آشکار است. در این حوزه سه دفتر اصلی روزنامچه، اوارجه و توجیهات حداقل از قرن چهارم تا پایان صفویه و نیز – به اتکای داده های موجود تا سال ها پس از صفویه- از دفاتر اصلی مالی بودند که تقریباً با همان کارکرد در دوره صفویه وجود داشتند. بااین حال برخی تغییرات در این فرایند در حوزه عناوین دفاتر و محتوای آنان به خصوص در مورد دفاتر غیر از دفاتر سه گانه فوق صورت گرفته است.

هدف:دورة افشاریه دورانی است که نظام اداری آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اسنادی که از این عصر باقی مانده می تواند محقق را در جهت رهیابی به برخی اطلاعات یاری رساند. بر همین اساس، فرمان های نادرشاه افشار مورد بررسی قرار گرفت تا ساختار سندی فرمان های آن و ویژگی های فرمان نویسی این دوره مشخص شود و وجوه همسان یا متمایز آن با دورة صفوی آشکار شود. روش/رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این پژوهش به روش کتابخانه ای و از میان منابع و آرشیوهای داخلی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متن اسناد انجام پذیرفته است. یافته ها و نتایج پژوهش: پس از بررسی فرمان های صادر شده از سوی نادر، ضمن تبیین ویژگی های آن به لحاظ ساختار سندی و محتوایی و مقایسه آن با فرمان های دورة شاه سلطان حسین(1105-1135ق) مشخص شد که برخلاف دورة صفوی، که برای هر گونه ای از سلطانیات، نام خاصی تعیین می شد، در عصر نادر تمامی این فرمان ها، رقم نام گذاری می شد که حاکی از کوچک شدن نظام دیوانی در این عصر است. در بخش اجزای سند در قسمت متن، فرمان نویسی در این دوره تفاوت چندانی با دورة صفوی وجود نداشت. اما در قسمت اضافات(تحمیدیه، طغرا، مهر، و پشت سند) تفاوت عمده ای دیده می شود که به نوعی مفاهیم حکومتی نادر برای کسب مشروعیت در متن طغرا و سجع مهرها را می رساند.