حمیدرضا فعالجو

مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد، سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت بر روی رشد اقتصادی کشورها مؤثر است. از سوی دیگر، پژوهش های زیادی در حوزه سلامت و اجتماع، ارتباط تنگاتنگ بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت را اثبات می کند. از این رو در این مطالعه اثرات سرمایه اجتماعی و سرمایه سلامت و همچنین اثرات متقابل آنها بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این مطالعه برای گروه کشورهای خاورمیانه و با استفاده از داده های Panel و روش های LS(EGLS) و (EGLS)2SLS در بین سال های 1990 تا 2010 انجام پذیرفته است. داده-های مورد بررسی، از گزارش های آماری WDI، UNDP، PWT و WGI استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نه تنها سرمایه سلامت و سرمایه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی مؤثر است بلکه ارتباط متقابل آنها، با توجه به اینکه از یک طرف، سرمایه اجتماعی باعث تقویت شاخص های سلامت روحی و جسمی افراد جامعه می شود، و از سوی دیگر، سلامت افراد جامعه در بهبود شاخص های اجتماعی مؤثر است، بر روی رشد و توسعه اقتصادی کشورها اثر مضاعفی دارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی می باشد. در این مطالعه نحوه اثرگذاری شاخص ریسک کشوری بر نرخ بازدهی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ استفاده شد. سایر متغیرهای به کار رفته عبارتند از: نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت اوپک، نرخ بازده مسکن، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم و نرخ تورم که در دوره زمانی 01/1380 تا 12/1392 به صورت ماهانه استفاده شدند. نتایج بیان می کند که احتمال انتقال از رژیم صفر به رژیم صفر ( ) بالا می باشد، پس این رژیم (ریسک کشوری متوسط) نسبت به رژیم یک (ریسک کشوری بالا) دارای پایداری بیشتری است و رژیم صفر پایدارترین رژیم می باشد. نتایج تخمین پارامترهای مدلMSIH(2)-AR(2) از روش درست نمایی در بیشترین حد نشان می دهد که اغلب ضرایب در سطح 10 درصد معنادار می باشد و شاخص ریسک کشوری هنگام قرار گرفتن در هر دو رژیم صفر و یک (ریسک متوسط و بالا) تأثیر منفی دارد اما ضریب تأثیر در رژیم یک (ریسک بالا) بیشتر از رژیم صفر است. بنابراین توصیه می شود تا سرمایه گذاران، قبل از سرمایه گذاری در بازار بورس، به جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری توجه نمایند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه 1970 میباشد. برای این منظور در این مطالعه متغیر تعداد گردشگران - و شمال آفریقا طی سالهای 2014 وارد شده به این گروه از کشورها به عنوان متغیر جایگزین تقاضای گردشگری در نظر گرفته شده و با بهره - گیری از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد مدل پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر بحران مالی جهانی تأثیر منفی و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، متغیرهای عادت رفتاری، نرخ واقعی ارز و درآمد سرانه جهانی تأثیر مثبت و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی این قبیل کشورها با بکارگیری سیاستهای مناسب به کاهش هزینه سفر و کنترل نرخ تورم مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش تقاضای گردشگری فراهم نمایند. علاوه بر این، مصون سازی اقتصاد داخلی در مقابل بحرانهای پولی و مالی جهانی ا ز طری ق افزایش ظرفیت تولی د و درآم د و نی ز بهبو د ساختارهای فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه افزایش تقاضا برای گردشگری را به این کشورها فراهم نماید

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری منجر به رشد و توسعه اقتصادی شده و از سوی دیگر، بخش کشاورزی بویژه در کشورهای در حال توسعه، یکی دیگر از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. لذا، توسعه و گسترش بازار های مالی در بخش کشاورزی این کشورها از اهمیتی ویژه برخوردار است. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی رفتار غیر خطی ارزش افزوده بخش کشاورزی در دامنه های گوناگون از اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه مالی، برای کشورهای عضو دی هشت طی دوره 2015-1995 در چارچوب یک مدل غیرخطی پنلی انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی با سرعت ملایم 16/3، با گذشتن از حد آستانه که معادل 10/16 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی است، از رژیم یک به رژیم دو گذر خواهد کرد و عامل رابطه غیر خطی در مدل است. تاثیر این متغیر در رژیم نخست مثبت و با قرار گرفتن در رژیم دوم منفی برآورد شده است. تورم در رژیم نخست تاثیر مثبت و بی معنی، و در رژیم دوم تاثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارد. سرمایه و نیروی کار نیز در هر دو رژیم تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده کشاورزی دارند، اما این تاثیر در رژیم دوم برای هر دو متغیر کاهش یافته است که با توجه به افزایش تورم ناشی از افزایش توسعه مالی بیش تر از حد آستانه، این کاهش برای این دو متغیر منطقی می باشد. بنابراین، با توجه به نتایج که حاکی از عملکرد ضعیف بازارهای مالی در تخصیص و جهت دهی به اعتبارات است، باید با اقدام هایی مانند ایجاد فضای رقابتی در سیستم بانکی این کشورها، انتخاب درست متقاضیان وام، تخصیص مطلوب منابع مالی بین بخش های گوناگون کشاورزی و سایر بخش ها، زمینه رشد بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم در رسیدن به رشد اقتصادی کشورها، فراهم شود.

شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یکی از معیارهای مهم در ارزیابی اقتصاد کلان به شمار می رود. یکی از عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در هرکشور درحال توسعه مانند ایران که از درجه بالایی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار بوده، نااطمینانی نرخ ارز است. این مقاله به بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388-1373 با استفاده از داده های ماهانه می پردازد. برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ واقعی ارز، الگوی نمایی واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته به کار گرفته شده است. همچنین به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص کل قیمت سهام از رهیافت آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمدت و کوتاه مدت رابطه منفی و معناداری دارد، اما متغیر نااطمینانی نرخ ارز در کوتاه مدت با شاخص قیمت سهام رابطه معناداری ندارد، اما اثری منفی بر قیمت سهام می گذارد. در بلندمدت رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و شاخص قیمت سهام منفی و معنادار است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که بین نرخ واقعی ارز و نااطمینانی نرخ واقعی ارز یک علیت دوسویه در کوتاه مدت وجود دارد، در حالی که چنین رابطه دوسویه ای در کوتاه مدت بین سایر متغیرها برقرار نیست. در بلندمدت رابطه علیت گرنجری غیر مستقیم از متغیرهای نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز به شاخص قیمت سهام نیز مشاهده شد.

با توجه به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در فعالیت های اقتصادی از جمله تراز تجاری و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تراز تجاری در سال های اخیر گسترش و مورد توجه محققان قرار گرفته، مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بر تراز تجاری در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره ی زمانی 2017-1979 پرداخته است. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شد. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل تراز تجاری، توسعه مالی، تورم و مخارج دولت وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شوک مثبت توسعه مالی اثر منفی و شوک منفی توسعه مالی اثر مثبت بر تراز تجاری دارد که نتایج مطابق با مبانی نظری می باشد و دلالت بر رابطه منفی بین تراز تجاری و توسعه مالی است. نتایج حاصل از آزمون والد هم حاکی از آن است که اثر شوک های مثبت و منفی توسعه مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن هستند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی و معنی دار بر تراز تجاری دارد. در نهایت نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مخارج دولت (شاخص سیاست مالی) و تراز تجاری وجود دارد، به طوریکه با افزایش مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی)، تراز تجاری افزایش می یابد.

نظریه های سنتی اقتصادبین الملل برکاهش ارزش پول ملی به عنوان سیاستی کارا جهت کاهش کسری تراز تجاری تأکید می کنند. ادبیات اخیرضمن تأکید بر اثر مبهم کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری احتمال واکنش نامتقارن متغیرهای تجاری به تغییرات نرخ ارز را مورد تأکید قرار می دهند. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی اثر غیرخطی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سال های 1395-1360 و به صورت فصلی می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگو، ضمن تأیید اثر غیرخطی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری حاکی از این می باشد که اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز واقعی، درجه باز بودن تجاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بر تراز تجاری بسته به رژیمی دارد که اقتصاد در آن قرار گرفته است. همچنین نتایج نشان می دهد که به طور کلی مجموع ضرایب نرخ ارز واقعی در رژیم اول اثر مثبت و در رژیم دوم اثر منفی بر تراز تجاری گذاشته است. همچنین مجموع ضرایب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول و دوم اثر منفی بر تراز تجاری داشته است. از سویی مجموع ضرایب درجه باز بودن تجاری در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته اند.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)، طی دوره زمانی 1393-1373، در چارچوب اقتصاد باز مبتنی بر الگوی ادوار تجاری حقیقی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران شامل خانوار، بنگاه، دولت و مقام پولی، بخش نفت با تأکید بر صندوق توسعه ملی می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در اثر بروز تکانه مثبت درآمدهای نفتی، تولید، مصرف، سرمایه گذاری، مخارج دولت تحت هر دو سناریو با افزایش مواجه می شود؛ اما میزان افزایش در سناریو توزیع مستقیم مشمول مالیات بیشتر از سناریو پایه است. همچنین، هرچقدر سهم درآمدهای نفتی اختصاص یافته دولت (75و50 درصد) به خانوارها از بودجه جاری، بیشتر باشد، افزایش در منابع صندوق توسعه ملی نیز بیشتر خواهد بود. به تبع آن، سهم تسهیلات اعطایی صندوق به بخش خصوصی (F) افزایش می یابد که بر اساس نحوه مدل سازی صورت گرفته در این مطالعه، سرمایه گذاری افزوده شده بخش خصوصی (I_t^pa) نیز با افزایش شده، درنتیجه تولید غیرنفتی کشور نیز افزایش می یابد. ازاین رو بر اساس نتایج به دست آمده سیاست توزیع مستقیم مشمول مالیات به عنوان سیاست مکمل صندوق توسعه ملی توصیه می شود.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.