فاطمه عزیززاده

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

در عصر حاضر، به دلیل ارتباط شرکت های سهامی با گروه های دیگر جامعه از یک سو و افزایش مسئولیت اجتماعی آنان از سوی دیگر موجب شده تا شرکت ها به دنبال راهکاری برای حفظ ثبات و پایداری خود در راستای انجام فعالیتشان باشند. خرید و فروش اجباری سهام، یکی از این راهکارهاست که به ثبات و پایداری شرکت کمک می کند. بدین سان که گروهی از سهامداران (اقلیت)، که نقش کمرنگی در سیاست گذاری و تصمیمات شرکت دارند، به جای درخواست انحلال شرکت، به روش فوق از شرکت خارج شده و به عضویت خود در شرکت پایان می دهند. آنچه از اهمیت به سزایی برخوردار است و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده واقع شده است، حفظ اصل تعادل میان جایگاه سهامداران اقلیت و اکثریت است که یکی از کارکردهای مهم خرید و فروش اجباری سهام در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس تلقی می گردد. مطالعه در دو نظام حقوقی کامن لا و ایران نشان می دهد که اولاً، برخلاف نظام حقوقی کامن لا، مقررات خاصی در مورد خرید و فروش اجباری در مقررات شرکت های سهامی ایران وجود ندارد. ثانیاً، در قوانین دیگری همچون قانون رفع موانع تولید رقابتی 1394، که مقرراتی در این زمینه وضع نموده با مقررات نظام کامن لا تفاوت اساسی دارد. بنابراین، مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از کاستی ها و ابهامات موجود در شرکت های سهامی درخصوص خرید و فروش اجباری سهام قرار گیرد.

مقدمه و هدف: کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه ای را پایدار می داند که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل آتی در تامین نیازهای خود برآورده نماید. این توسعه دارای سه بعد مهم انسانی، محیط زیست و آینده است و تحقق توسعه انسانی مقدم بر توسعه در ابعاد اقتصادی است. هونکه و همکاران بهترین وسیله کاهش معضلات زیست محیطی را آموزش به مردم می دانند. هدف پژوهش حاضر مطالعه کیفی بررسی الگوی مطلوب برنامه درسی آموزش زیست محیطی مبتنی بر شاخص های توسعه پایدار در دوره متوسطه اول و از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. روش شناسی پژوهش: تحقیق حاضر کاربردی بوده و با استفاده از روش اکتشافی آمیخته انجام شده است. در تحقیق از ترکیب ابزارهای کیفی و کمی و در نوع اکتشافی آن از داده های کیفی برای ساخت مقیاس کمی استفاده شده است. در این راستا برای تحلیل محتوای کیفی از روش کیفی، مصاحبه عمیق با خبرگان و از روش کمی (توصیفی- پیمایشی) برای جمع آوری داده ها از کارشناسان محیط زیست استفاده شد. در پژوهش حاضر از داده های به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شده است. شرکت کنندگان در بخش کیفی متخصصان مسائل زیست محیطی هستند. جامعه کمی این پژوهش کارکنان آموزش و پرورش استان هرمزگان بودند. پرسشنامه نیمه ساختاریافته نتایج سوالات پس آزمون که در اختیار 10 نفر از خبرگان قرار گرفته بود با استفاده از آمار توصیفی - پیمایشی محاسبه و دسته بندی شد. در نهایت 24 دسته با محوری در نهایت 24 مقوله با کد محوری شناسایی شد. یافته ها: بالاترین کد شناسایی شده مربوط به تلفیق تدریس و کمترین شاخص مربوط به شاخص برون سازمانی بود. در نهایت ارتباط برنامه درسی آموزش محیط زیست با توسعه پایدار با رویکرد اجرایی، به صورت الگویی شماتیک طراحی و رائه گردید

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.