کمال اکبرى

پس از واقعه عظیم پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام دینى سؤالات و مسائل مهم زیادى در حکومت مطرح گردید که فقه سیاسى لزوماً باید به آنها مى پرداخت و براى حل مشکلات، سؤالها و گره ها جواب ارائه مى نمود. مهمترین تأثیر این تحولات تأثیر در نحوه نگاه فقها به مسائل نو پدید بود و مسائل اتفاق افتاده موجب شد افق هاى جدیدى پیش روى فقها گشوده شود. تخصصى شدن فقه سیاسى و به وجود آمدن شاخه هاى جدیدى مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و ... از جمله نتایج این تحول است. همچنین اصل نگاه به مسائل حکومت و اجتماعى دیدن مسائل فقه و معطوف به حل مسائل جامعه دیدن آن نیز تحول دیگرى در این خصوص محسوب مى گردد. پویایى و تحول در فقه، تغییرنگاه به رابطه مردم و حکومت، تلاش در جهت سازگار کردن میان احکام فقهى و واقعیت هاى اجتماعى سیاسى و فراهم شدن زمینه هاى تتبع فقهى، افقهاى جدیدى فرا روى فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسى گشود.

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردم‏سالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربه‏هاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربه‏هاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مى‏شوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزه‏هاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مى‏باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت‏بخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.

این نوشتار به دنبال تبیین جایگاه مشارکت سیاسى مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و بیان مکانیزمهاى موجود در آن براى حضور در عرصه‏هاى سیاسى مشارکت‏جویانه است. قانون اساسى در اصول مختلف (مانند 6، 7، 26، 27، 62، 87 و...) نحوه، میزان و روشهاى مشارکت سیاسى را مشخص کرده است که مى‏توان آن را در ذیل چهار محور کلى «احزاب»، گروههاى نفوذ، انتخابات و رسانه‏ها مورد بررسى قرار داد. قانون اساسى در اصل 23 نیز آزادیهاى داده شده و مشارکت مورد نظر را تضمین کرده است که بر همین اساس، نهادهاى مختلف نظام شکل گرفته و با رأى با واسطه یا بى‏واسطه مردم تشکیل شده و مسئولان آن انتخاب شده است.