مهدی رشوند بوکانی

با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.

وصیت به وقف به عنوان یکی از انواع وصایا و تصرفات حقوقی معلق بر فوت فرد، مورد توجه فقها و حقوق دانان بوده است. اما ماهیت این نوع وصیت همواره مورد اختلاف نظر بوده و آن را منطبق با هیچ یک از وصایای عهدی و تملیکی نمی دانند، بلکه معتقدند چون در نتیجه وصیت به وقف، فکّ ملکیت نسبت به مال موصی رخ می دهد، این نوع وصیت ذیل قسم سومی از وصایا یعنی وصیت به فکّ الملک و در عرضِ وصایایی همچون وصیت به عِتق و ابراء جای می گیرد. لیکن با ملاحظه مقررات کنونیِ دو نظام حقوقی ایران و مصر درمی یابیم که وصیت به وقف از مصادیق وصیت تملیکی محسوب می شود. به موجب این نوع از وصیت، وقف مال به صِرف انشاء وصیت و بدون نیاز به انشاء مستقل از سوی موصی له یا موصی لهم محقق می گردد. با توجه به شناسایی شخصیت حقوقی برای موقوفه در حقوق ایران و مصر که از نتایج آن، دارایی مستقل، اهلیت تملک و دارا شدن حق و تکلیف برای شخص حقوقی است، عین مال به محض فوت موصی از مالکیت وی خارج شده و به شخص حقوقیِ موقوفه تملیک می گردد. بنابراین وصیت به وقف، به اعتبار تملیک عین مال موصی به شخص حقوقی موقوفه، وصیت تملیکی به شمار می رود.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

طبق ذیل ماده ی 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، اگر برای ملکی در قالب قانون مذکور سند جدیدی صادر شود، «صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». اکثر محاکم، رجوع متضرر به دادگاه را حمل بر دعوای عینی می کنند و دعوای ابطال سند رسمی را می پذیرند. به عقیده ی نگارندگان، هدف مقنن تجویز دعوای مطالبه ضرر و زیان بوده نه ابطال سند، زیرا پذیرش دعوای اخیر، اولاً؛ مخالف قاعده عام (رویکرد موجد حق عملیات ثبتی) است. ثانیاً؛ واژه ی «متضرر» ظهور در دعوای دینی دارد. ثالثا؛ در موارد انتقال ملک به ثالث، تعلق حق شخص ثالث به ملک و لزوم رعایت استحکام معاملات، با دعوای عینی مغایر است، چه آنکه علاوه بر ضعف سندی لسان فقهی «اشق الاحوال»، می توان قائل به تخصیص ضمان ید در فرض حسن نیت خریدار در عصر حاضر شد. رابعاً؛. پذیرش تفسیر موسّع از «تلف حکمی» با تکیه بر تعذّر عرفی نیز دعوای دینی را تجویز می کند. نظر به مراتب فوق، ابطال سند رسمی با مبانی ثبتی صدور سند رسمی و استحکام معاملات و بنائات عقلائی مغایر است.لذا پیشنهاد می شود با تمسک به مبانی مذکور، حق رجوع متضرر به دادگاه، از طریق دعوای مطالبه بدل تأمین شود تا از این طریق هدف قانون گذار که همان تعیین وضع ثبتی املاک و تثبیت اسناد رسمی می باشد، مخدوش نشود

بطلان شرکت های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت های به وجود آمده و یا خسارت های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت های قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه ای شود.

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.

قراردادهای هوشمند، یکی از ابزارهای کارآمد و مؤثّر برای ورود به بازارهای جهانی هستند. قراردادهای هوشمند، تحت نظارت هوش مصنوعی در بستر بلاک چین منعقد می شوند و عوض قراردادی در آنها، دارایی های هوشمند یا ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشد. عنصر قصد یکی از ارکان تشکیل هر قراردادی در نظامات حقوقی تلقی می گردد و ابراز و احراز آن شرط لازم برای تشکیل و اجرای هر قراردادی است. اعتبارِ این قراردادها نیز منوط به اثباتِ امکان احراز عنصر قصد به روشی مطمئن و اصیل است. ابراز قصد متعاملین در قراردادهای هوشمند از طریق مکانیسم های تخصیص مجوز استفاده از امضاهای دیجیتالی، مکانیسم های تخصیصِ مجوز استفاده از ارزهای مجازی و سازوکارهای برخورداری از سیستم های اطلاعاتی، انجام می شود. همچنین در قراردادهایی که به نمایندگی هوش مصنوعی انجام می گیرد، معامله از طریق نیابت که در سامانه های هوشمند ظهور یافته، انجام می گیرد. تأمین وصف محرمانگی و اصالتِ محتوا و امضای قرارداد هوشمند و اطمینان از اهلیت و قصد جدی طرفین و ملائت آنها، دخالت گسترده مقامات عمومی و دولتی را موجب شده است که در قراردادهای سنتی سابقه ندارد به گونه ای که می توان گفت اصل رضایی بودن کنار گذاشته شده و ابراز اراده معتبر در این قبیل معاملات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. این تحقیق به روش اسنادی و با رویکردی تحلیلی با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا به عنوان خاستگاه قراردادهای هوشمند، در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که شیوه های احراز قصد متعاملین و مبنای طراحی این شیوه ها چیست؟ و این شیوه ها از منظر حقوقی تا چه حدّ معتبر است؟ در این خصوص ضرورت دارد تا ابتدا مفهوم قراردادهای هوشمند مورد بررسی قرار گرفته و سپس مکانیسم احراز قصد متعاملین و زیرساخت های لازم و مبانی و اعتبار حقوقی آنها، در این قراردادها تحلیل گردد.

در حقوق مدرن، عدّه ای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعده حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمه های قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و… رجوع می شود. در حقوق مدرن، عده ای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش می دانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین می داند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و… را لازم می دانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود. منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوق دانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روش ها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت ها، تعیین آثار و تبعات آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. به دلیل مزایای فراوان ادغام، رغبت به آن در بین شرکت های سهامی بسیار زیاد است. در این مقاله به ماهیت شناسی انتقال دیون از شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام پرداخته شده و در این خصوص با تحلیل و تطبیق نظریات انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد و قائم مقامی، آثار ادغام شرکت ها بر حقوق و تعهداتِ طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار بررسی شده و نظر برگزیده، تقویت شده است. ناگفته پیداست که گزینش هر یک از نظریات فوق، آثار حقوقی متفاوتی را برای مشارالیهم و بالتبع، سهام داران شرکت های طرف قرارداد ادغام، در پی خواهد داشت.