مریم رحیمی سجاسی

آراء فقهاء و قوانین رسمی کشور، بیانگر مشروعیت حق اشتغال و استقلال مالی برای زنان است. با این وجود تجربیات زنان متأهل، مبین موانع و چالش هایی است که انتفاع آنها از این دو حق را با مشکل مواجه کرده است. مقاله حاضر با استفاده از رویکرد فقهی-حقوقی و نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر، ضمن معرفی موانع برخورداری زنان از حق اشتغال و استقلال مالی، درصدد شناسایی راهبردهای اتخاذ شده توسط زنان پیرامون این موانع است.به این منظور، از روش کیفی و شیوه تحلیل تماتیک ولکات استفاده شده است. مشارکت کنندگان این مطالعه، زنان شاغل و ساکن در استان تهران هستند که در زمان انجام مصاحبه، متأهل بوده و یا تجربه زندگی زناشویی داشته اند. این زنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. سپس بر اساس مفاهیم در حال تکوین، نمونه گیری نظری ر مبنای کشف حداکثر گوناگونی ها و غنای ابعاد مقوله ها صورت گرفت. در نهایت براساس معیار اشباع نظری-مفهومی، با 22 مصاحبه پایان پذیرفت. موانع و راهبردهای زنان در مواجهه با نقض حق اشتغال و استقلال مالی در پنج تم محوری«موانع ساختاری»، «موانع فرهنگی»، «توسیع نقش»، «مدیریت نقش» و «فرار از نقش» تلخیص گردید. که پیامدهای این راهبردها از حیث خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قابل تأمل است.

تأمل در مصادیق شرعی حقوق زن در نقش همسری، معرف مصادیقی از حقوق زن است که در جامعه کمتر شناخته شده است. به طوری که به نظر می رسد در ارتباط با این مسئله، در منابع سه گانه شرع، عرف و قانون، نوعی ناهمسازی و شکاف وجود دارد. مقاله حاضر با اذعان به پیچیدگی و ذو ابعاد بودن دلایل این تعارض، در نظر دارد از منظر رویکرد روانشناسی اجتماعی، نقش زنان را در این زمینه مورد مطالعه قرار دهد. به این منظور 30 زن ساکن استان تهران که سابقه زندگی زناشویی داشت ند، از حیث چگونگی مواجهه با تضییع حقوق خویش مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک، به استخراج پنج تم محوری خودخاموشی، درماندگی آموخته شده، زنانگی فراشرعی، خانواده مداری و اخلاق مداری انجامید که مانع مطالبه گری زنان شده بود. براین اساس زنان با ادراک توانایی های فردی خویش، خُلقیات شوهر و شرایط فرهنگی- اجتماعی جامعه، با اتخاذ رویکرد واقع گرایی از مطالبه حقوق شناخته شده خود ممانعت کرده و در تضییع حقوق زن و تثبیت وضعیت موجود مشارکت می ورزند.

این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزه های فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان می دهد. در حالی که براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیب های موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیش بینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیت های دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیت های حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و به کارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.

تاکنون دیدگاه های مختلفی در منابع و ادبیات علوم اجتماعی در خصوص وضعیت رشد و توسعه جامعه شناسی در ایران مطرح شده است. عده ای با استناد به عدم تولید نظریه در این رشته تأکید دارند که جامعه شناسی در ایران فاقد رشد و گسترش مطلوب بوده و متناسب با نیازها و مباحث کنونی جامعه ایران توسعه نیافته است. برخی دیگر با توجه به شرایطی که علوم انسانی و جامعه شناسی در ایران داشته است، با اشاره به حجم تولیدات علمی در این رشته، وضعیت رشد آن را مطلوب ارزیابی کرده و چشم انداز روشنی را برای آینده آن ترسیم می کنند. دلایل و عوامل مختلفی ممکن است در تبیین این موضوع قابل بررسی باشند. این مقاله درصدد است بدون ورود به مباحث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی جامعه شناسی در ایران، با استفاده از عمده ترین رویکردها در خصوص چرایی و چگونگی رشد جامعه شناسی در جامعه ای خاص و استفاده از مصاحبه با تعدادی از استادان جامعه شناسی دانشگاه های تهران، مدلی تحلیلی برای تبیین وضعیت رشد جامعه شناسی در ایران عرضه کند. مدلی که بتوان فرضیاتی از آن استنتاج کرد و در مطالعات عینی و نظام مند دیگر آن ها را مورد بررسی قرار داد. امیل دورکیم، کارل مانهایم، تامس کوهن و مایکل مولکی از جمله نظریه پردازان کلیدی در حوزه تفکر و اندیشه نظری در جامعه شناسی علم و معرفت اند که دیدگاه های آن ها در این بررسی در حد لازم مورد استفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده اسنادی ـ تحلیلی، کیفی و مصاحبه ساختاریافته است.