مصطفی دهقان

ااعجاز لفظی یا ادبی از مهم ترین جنبه های اعجاز قرآن محسوب می گردد که علاوه بر قرآن پژوهان، توجه غیر مسلمانان و مستشرقان را نیز به خود جلب نموده است. آقای زکریا بطرس، کشیش مصری تباری که به رویکرد انتقادی تند، نسبت به اسلام و قرآن شناخته می شود، در مقاله ای، با ذکر چند آیه که مدعی انطباق نداشتن آنها با قواعد مدون ادبیات عرب است، اعجاز بیانی قرآن را انکار نموده است. انکار اعجاز بیانی قرآن مبتنی بر شبهۀ ناسازگاری آیات قرآن با قواعد مدون ادبیات عرب و شبهۀ مرجعیت قواعد مدون، برای ارزیابی آیات قرآن می باشد که در جستار حاضر، هر دو شبهه به روش تحلیلی-انتقادی بررسی شده اند. رهاورد پژوهش حاضر این است که هیچ گونه ناهماهنگی بین قواعد مدون نحو عربی و آیات قرآن وجود ندارد و شبهۀ ناسازگاری بین آندو، زائیده عدم اطلاع دقیق بر قواعد نحو است. همچنین قواعد ادبیات عرب بعد از تدوین قرآن کریم و با مراجعه به آیات این کتاب آسمانی، برای جلوگیری از اشتباه در قرائت و فهم آن تدوین شده اند؛ از این رو، اعتبار قواعد مدون در گرو هماهنگی با آیات قرآن است. بنابراین شبهۀ مرجعیت قواعد مدون برای ارزیابی قرآن کریم بر خلاف واقعیت های بدیهی تاریخی می باشد و شناخت و توجه جایگاه حقیقی قرآن کریم و قواعد مدون ادبیات عرب، بطلان شبهه را آشکار می نماید.

وضعیت مطلقه رجعیه در ایام عده از مباحث مهم فقه و حقوق است و دو نظریه در بین فقها مطرح شده است که عبارت اند از زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی مطلقه رجعیه. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی ثمرات مطرح شده بر دو نظریه مطرح شده را بررسی و ارزیابی کرده است. 9 ثمره بین دو نظریه مذکور در کلام حقوقدانان و فقها مطرح شده اند که برخی از آنها هیچ تأثیر عملی ندارند، مانند اینکه ماهیت طلاق رجعی مانند بیع صرف است یا عقد جایز، ترتب احکام زوجیت در ایام عده، تعبدی است یا مطابق قاعده و اینکه رجوع سبب اعاده زوجیت  یا مانع افتراق زوجین می شود. بعضی از احکامی که به عنوان ثمره بحث ذکر شده اند، اساساً ارتباطی به زوجیت حقیقی و حکمی ندارند، مانند حق یا حکم بودن ماهیت رجوع. بعضی از ثمرات مطرح شده، احکام عملی مهمی اند، اما در ترتب آنها فرقی بین زوجیت حقیقی و حکمی نیست و بنابر هر دو مبنی مترتب می شوند، مانند جواز استمتاع زوجین در ایام عده، حرمت ابدی در صورت زنا با مطلقه رجعیه. بررسی عبارات فقها در مورد مطلقه رجعیه حاکی از این است که تمامی احکامی که بر زوجه مترتب می شوند، بر مطلقه رجعیه نیز مترتب می شوند. بر اساس شواهد مذکور، نتیجه ای که جستار حاضر به آن دست یافته این است که دو نظریه زوجیت حقیقی و حکمی در مقام عمل هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

«الحاق مشکوک به اعم اغلب» از قواعدی است که به میزان درخورِ توجهی در آثار فقهی و اصولی مورد استناد واقع شده و احکام و قواعد فقهی و اصولی متعددی از آن استخراج شده است. طبق این قاعده آنگاه که اغلب افراد ماهیتی خصوصیت مشترکی دارند و فردی از آن ماهیت در داشتن این خصوصیت، مشکوک است، فرد مشکوک به افراد غالب، ملحق می شود. در باب اعتبار این قاعده، به طور کلی سه دیدگاه اعتبار، عدم اعتبار و دیدگاه تفصیلی مطرح است. در این جستار، اعتبار قاعده، به عنوان ظن خاص در احکام و موضوعات، به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده است. حاصل اینکه گرچه حجیت قاعده الحاق در احکام شرعی ثابت نیست، لیکن اعتبار قاعده در موضوعات احکام، به پشتوانه بنای عقلا ثابت است. این بنا توسط شارع ردع نشده، بلکه در مواردی امضا شده است و  در مواردی که بنای عقلا محرز است، می توان از آن به عنوان یکی از ظنون خاص در زمینه موضوعات، بهره جست.