هادی دادمهر

لزوم ایجاد ارتباط میان دو رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل سال هاست که در نظام آموزشی ایران مغفول مانده است و علی رغم تشابهات فراوان و همکاری های متعددی که دانشمندان این دو حوزه می توانند با یکدیگر داشته باشند، عملاً تا قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم حتی امکان حضور دانشجویان حقوق بین الملل در دوره های تحصیلات تکمیلی روابط بین الملل و بالعکس فراهم نبود. اما آیا اساساً در عصر کنونی امکان شناخت مناسب پدیده های بین المللی با اتخاذ رویکردهای تک رشته ای، متصلب و جزمی ممکن است؟ این مقاله در تلاش برای پاسخ دادن به سؤال فوق و به منظور به تصویر کشیدن یکی از وجوه پیچیده تعامل متقابل حقوق بین الملل و روابط بین الملل، به کنکاش در حوزه خطیر معاهدات امنیتی بین المللی پرداخته و ضمن معرفی مفهوم اعتبارسازی، به طور خاص تلاش می کند تا تفاوت زاویه دید و ظرفیت همکاری ممکن الحصول بین پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل و روابط بین الملل را مورد بررسی قرار بدهد. این نوشتار ضمن این که نخستین اثر به زبان فارسی برای معرفی مفهوم اعتبارسازی به جامعه محققان علم سیاست و حقوق بین الملل محسوب می شود، در صدد است تا با استفاده از روش شناسی تطبیقی و گزینش یک نمونه مطالعاتی ملی، برای نخستین بار چرایی و نحوه سرریز اعتبار دولت ها، از حوزه بین الملل به حوزه حقوق بین الملل را نیز اثبات کند.

محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.

پاسخگویی به هجوم جمعی پناهجویان از مهم ترین دغدغه های جامعه بین المللی بخصوص در سالیان اخیر بوده است. تصویب اعلامیه نیویورک برای مهاجران و پناهندگان به اتفاق آرای دولت ها با 193 رأی در مجمع عمومی (19 سپتامبر 2016) و متعاقباً تصویب پیمان بین المللی پناهندگی صرفاً با 2 رأی مخالف امریکا و مجارستان در روزهای پایانی فعالیت سالیانه مجمع عمومی (17 دسامبر 2018)، مهر تأییدی بر این مدعاست. پناهجویی جمعی نه تنها زمینه بروز بحران برای دولت های پذیرنده را ایجاد می کند بلکه در صورت امتناع این دولت ها از عمل به تعهد منع بازگرداندن اجباری پناهجویان، می تواند نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده است تا پس از تأمین ادله حقوقی برای تعمیم دادن گستره تعهدات دولت ها در موضوع منع بازگرداندن اجباری پناهجویان از سطح تعهد صرفِ قراردادی و درون مرزی به سطح تعهد قراردادی و عرفی با دامنه شمولِ مرزی، اثبات شود که عملکرد دولت امریکا در انسداد مرز به روی پناهجویان امریکای لاتین در تنافر با تعاهدات قراردادی و عرفی این دولت در حقوق بین الملل قرار می گیرد.

تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.

منع توسل به زور از تعهدات اولیه لازم الاجرای دولت ها ذیل بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد است که نقض آن جز در مقام دفاع مشروع و یا در پی صدور مجوز فصل 7 شورای امنیت، مسئولیت بین المللی برای دولت ها به بار خواهد آورد. سکوت منشور در قبال وضعیتی که طی آن "دولتِ الف" از "دولتِ ب" دعوت به مداخله نظامی در خاک خود می کند، زمینه طرح اختلاف نظرهای دکترینی پرچالش را فراهم کرده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با برجسته ساختن جدیدترین رویه شورای امنیت در موضوع دعوت به مداخله در انتخابات کشور گامبیا، یافته تحلیلی نوینی عرضه شود که به کمک آن بتوان در پژوهش های آتی، جایگاه مطمئن تری را برای استقلال تئوریک مفهوم دعوت به مداخله قائل شد. نتایج تحقیق، مثبِت این ادعاست که منتخبین انتخاباتی فاقد کنترل موثر که در پی بروز منازعات انتخاباتی امکان دستیابی به جایگاه اداره کشور را پیدا نمی کنند می توانند بدون صدور قطعنامه فصل 7  شورای امنیت و به صرف تأیید صریح یا ضمنی مشروعیت شان توسط شورا، درخواست دعوت به مداخله کنند.

پژوهش در حقوق بین الملل، ممزوج با الگوهای فکری نهادینه شده و گاه نااندیشیده است که در ذهن پژوهشگر، بدیهی جلوه می کند. روش شناسی، ابزاری برای انتخاب آگاهانه الگوی تفکر علمی و عرضه استدلال معتبر بر اساس آن چارچوب است. ازجمله دلالت های مفهومی تقریباً ناشناخته روش شناسی در ادبیات دانشگاهی کشور، کاربرد این مفهوم به مثابه «اعمال آموزه های مکتب محور بر موقعیت های عینی» است. در این مقاله، متعاقب تبیین دریافت های کلاسیک از مفهوم روش شناسی، به تبیین محتوا و امتیازات کاربرد روش شناسی به مثابه اعمال آموزه های مکتبی پرداخته می شود تا از این رهگذر، زمینه ای برای ترغیب دانش پژوهان ایرانی به اتخاذ رویکردهای روش شناسانه مکتب محور در پژوهش های حقوقی فراهم شود. افزون بر مورد فوق، با ارائه نمونه آماری در خصوص جایگاه روش شناسی تحقیق در رساله های دکتری دانشگاه های دولتی تهران، یافته هایی ارائه می شود که بر اساس آن می توان اظهار داشت در عالی ترین پژوهش های دانشگاهی کشور نیز مقوله روش شناسی از مرتبت شایسته ای برخوردار نیست.