بهروز خدارحمی

در مقایسه با حوزه های مختلف بین المللی با حوزه های مختلف بین المللی حسابداری، حسابداری مدیریت یکی از حوزه هایی محسوب می شود که دارای کمترین تغییر و توسعه یا بهبود بوده است. فقط در طول نیمه دوم دهه 1990، شرکت هایی تاسیس شدند که فعالیت آنها در حوزه حسابداری مدیریت در ناحیه ای خاص بود. در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر روی ایجاد اختلاف در روش های مختلف حسابداری...

مدیران، مسئولان تهیه صورت های مالی به حساب می آیند و به طور بالقوه سعی می کنند تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در این راستا تمایل دارند افشای اخبار بد را به تأخیر بیندازند و اخبار خوب را هرچه سریع تر افشا کنند. تمایل مدیران برای افشا نکردن اخبار بد، به ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام منجر می شود. در وضعیت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از توانایی ها و فرصت های بیشتری برایافشا نکردناخباربدوتسریعدرافشایاخبارخوببرخوردار هستند؛ ازاین رو می توان گفت عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را افزایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دستیابی به هدف فوق، سه فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری از بین نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1392 انتخاب و به منظور آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، رابطه مستقیم وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش میزان عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام افزایش می یابد.

هدف اصلی این مقاله یافتن ارتباط بین توصیه های تحلیلگران سهام و هشت متغیری است که با اتفاق نظر دارای بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی برای بازده سهام می باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تحلیلگران اغلب توجه کمی به قدرت پیش بینی بالای این گونه متغیرها می نمایند. در هفت مورد از هشت مطالعه انجام گرفته توصیه تحلیلگران دقیقا متضاد و مخالف با متغیرهایی است که در حالت معمول به عنوان پیش بینی کننده بازده معرفی می شوند. به طور کلی این گونه به نظر می رسد که تحلیلگران متعصبانه به دنبال سهام سحرآمیزی هستند که دارای ویژگی های در ....

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

پژوهش حاضر در نظر دارد ارتباط ارزشی افشا ی جریان های نقدی عملیاتی (مستقیم- غیرمستقیم) را از منظر اندازه گیری، مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های این پژوهش بیان می کنند که تقسیم بندی مجموعه اطلاعات، در صورت جریان های نقدی به بهتر شدن توانایی تبیین ارزش شرکت کمک می کند. فرضیه اصلی که دارای دو فرضیه فرعی است، در این پژوهش مطرح شده و از طریق داده های 208 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1394 ، با استفاده از الگو های رقیب سطح قیمت و بازده، مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون های والد و وونگ، جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهدکه تفکیک خالص جریان نقد عملیاتی به اجزاء اصلی تشکیل دهنده آن، موجب افزایش توان تبیین قیمت و بازده سهام شرکت ها خواهد شد؛ بنابراین، شواهد تجربی بازار سرمایه ایران، از برتری روش مستقیم نسبت به روش غیرمستقیم از لحاظ سودمندی برای تصمیم گیری، حمایت می کند .

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.