مهدی حیدریان

تسهیل در اخذ آراء مردم و مشارکت بهتر شهروندان، یکی از اهداف سازماندهی سیاسی فضاست که محقق گردیدن آن در فضای شهر، از طریق تعیین محل شعب اخذ رأی صورت می گیرد. پژوهش حاضر، به بررسی الگوی مذکور در انتخابات اخیر و ارائه الگویی بهینه، برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر ایوان پرداخته است. یافته های تحقیق گویای آن است که از نحوه پراکندگی پراکنش شعب اخذ رأی در انتخابات گذشته در محدوده مورد مطالعه، رضایت مندی وجود نداشته و محل قرارگیری صندوق ها، تابع الگوی خاصی نبوده است. در الگوی پیشنهادی، شعب اخذ رأی حداقل هم پوشانی، شعاع پوششی و جمعیت معینی داشته و ممانعت از شکل گیری حفره های رأی (دسترسی شهروندان به پایگاه های رأی) تسهیل می گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به شیوه کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) می باشد. توصیف داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و در تحلیل داده ها از نرم افزار GIS، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، نرم افزار Expert Choice، Spss(آزمون T تک نمونه ای) استفاده گردیده است.

تقسیم پهنه سرزمینی و جمعیتی کشور به حوزه های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل برگزاری انتخابات و فراهم آوردن زمینه و بستر تناسب عادلانه بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور است. ترسیم حوزه های انتخابیه، بایستی به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان بوده و باعث شکل گیری مجلسی دموکراتیک و مردم سالار شود که نماینده اقشار مختلف مردم باشد. پژوهش حاضر به ارزیابی روند تصویب لایحه "اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در سال 1378 " پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش کلی، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. یافته های تحقیق گویای آن است که شاخص های جمعیت، انطباق با تقسیمات کشوری وسعت، رقابت مکانی، محرومیت، مرزی بودن و موقعیت اقتصادی و صنعتی مهم ترین شاخص های موثر در افزایش20 کرسی نمایندگی و اصلاح جدول حوزه های انتخابیه بود. عدم تعریف شاخص برای معیارهای حوزه بندی بر مبنای اصل 64 قانون اساسی (انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها) و محاسبه نکردن وزن و سهم آنها در حوزه بندی که برخاسته از نبود دایره حوزه بندی در وزارت کشور است، باعث انحراف از عدالت فضایی در افزایش کرسی نمایندگی و تفکیک و الحاق برخی حوزه ها در لایحه دولت شد.

سرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از شش دهه گذشته در تمامی زمینه ها (اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و...) به گونه ای بوده که می توان از صفت استراتژیک برای توصیف آن بهره برد. در ادامه همکاری های همه-جانبه چین و پاکستان، طرح توسعه بندر گوادر یکی از اولویت های اصلی دو کشور است که در بردارند اهداف بلند مدت برای آنها است. این پژوهش قصد دارد با عطف به نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به اهداف نهان و پنهان طرح توسعه بندر گوادر بپردازد. سوال اصلی مقاله اینگونه است؛ در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین، چه اهداف خاصی نهفته است؟ به نظر طرح توسعه بندر گوادر دارای اهدافی فراتر از صرفِ اهداف خاص اقتصادی است. در طرح توسعه این بندر استراتژیک، حصول زیربنای امنیت به اشکال امنیتِ همه جانبه (موسع)، هدف نخستین، اصلی و نهایی دو کشور است. مراد از امنیت موسع، نمود امنیت به اشکال گوناگون امنیت اقتصادی، امنیت نظامی- دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی و... است. محاصره هند (استراتژی گردنبند مروارید)، ایجاد موازنه با ایالات متحده در مناطق پیرامونی (خلیج فارس، دریای چین جنوبی و ...)، گزینه بندر چابهار ایران (به اشکال همکاری و رقابت)، تسلط بر مناطق واگرای قومی– مذهبی سین کیانگ و قومی بلوچستان، دور زدن مسیر طولانی و ناامن آبهای مالاکا و اهداف تجاری (با آسیای مرکزی، افغانستا، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و بخشی از آفریقا) از جمله دلایل علاقه دو کشور در بسط توسعه این بندر راهبردی است.

سازماندهی سیاسی فضا دارای دو بعد تقسیمات کشوری و حوزه بندی انتخاباتی است که در این میان حوزه انتخابیه واضح ترین انعکاس فضایی مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی قلمداد می شود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش در دو بخش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسش نامه) جمع آوری گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر تحلیل محتوای اسناد از روش AHP و نرم افزارهای Spss، Expert CHoice و Excell استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای آن است که نسبت نابرابر جمعیتی، تعدد زیاد شهرستان ها و وسعت زیاد برخی از حوزه های انتخابیه ، عدم انطباق با تقسیمات کشوری، کژحوزه بندی، رقابت های واجد سویه امنیتی و فقدان نهاد حوزه بندی، مهم ترین آسیب های حوزه بندی انتخاباتی در ایران به شمار می روند. همچنین به منظور کاهش آسیب های فوق، الگوی بهینه حوزه بندی انتخاباتی در ایران با ترکیبی از سناریوهای بازتوزیع کرسی نمایندگی استان ها، توجه به اقلیت های دینی، انطباق مرز حوزه های انتخابیه با تقسیمات کشوری، پیوستگی سرزمینی، ترسیم و تعیین حدود مرز حوزه های انتخابیه در استان ها بر مبنای وزن و سهم شاخص های اکتشافی پیشنهاد گردید.