علی اکبر تاج مزینانی

یکی از مسائل مهمی که خانواده های تهرانی با آن مواجه هستند، حمایت از سالمندان می باشد. تغییرات جمعیتی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی در آینده به آن ابعاد پیچیده تری می بخشد. در این تحقیق ما درصدد ارائه راهبردهای برای حمایت از سالمندان و خانواده های آنها هستیم. روش این تحقیق تلفیقی می باشد. در بخش اول کار از طریق مرور سیستماتیک تحقیقات سالمندی و پیش بینی های آماری، سناریوهای حمایت از سالمندی استخراج گردیده و در بخش دوم برای ارائه راهبردها بر اساس هر سناریو از مدل تحلیل swot استفاده شده است. نتایج تحقیق: پیشران های مؤثر بر حمایت خانوادگی از سالمندی؛ «وضعیت فرهنگی- اجتماعی» و «منابع در اختیار» می باشد. از ترکیب این دو پیشران، چهار سناریو ممکن برای حمایت از سالمندان خانواده محور در افق 1430 استخراج گردید. راهبردهای استخراج شده برای این چهار سناریو در سه زمینه اصلی مطرح شد؛ راهبردهای حمایت از مراقبان، راهبردهای حمایت از سالمندان، راهبردهای تأمین هزینه های سالمندی. در کنار این سه زمینه، راهبردهای حمایت از نقش سازمان های مردم نهاد و سیستم یکپارچه اطلاعات سالمندی مطرح گردیده است.    

هدف ما در این پژوهش شناخت سنخ ها، استراتژی ها و پیامدهای برساخت عدالت است. بیشترین تعاریف عدالت توسط جوانان و در فضای مجازی ایرانی صورت می گیرد. ازاین رو روش اصلی قوم نگاری مجازی است و داده ها به وسیله خوانش نشانه شناسی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ ها شامل عدالت عاملانه/منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/فراملی هستند. عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای بیشترین بازنمایی رادارند. عدالت معرفتی گرچه به صورت مستقیم بیان نمی شود اما در بیشتر تعاریف به چشم می خورد. میان برخی ابعاد تعریف اسلامی عدالت با تعاریف مارکسیستی و حقوق بشری و لیبرالیستی از عدالت شباهت هایی مشاهده می شود، گرچه تعریف اخیر به طور هم زمان بر فردگرایی نیز تأکید دارد. استراتژی هایی همچون تجمیع تعاریف عدالت، شمایل سازی، نقش قدرت با انواع گفتمان ها و مقاومت در برابر آن در فضای مجازی وجود دارد که منجر به تعاریف نخبه گرایانه از عدالت، عاملیت مجازی کاربران به خاطر نبود امکان مستقیم برای چانه زنی باقدرت، دیگری سازی های دوگانه، مقاومت در برابر دیگری سازی ها و رواج عواطف منفی شده است. خلأ فضا برای گفتگو میان جوانان با یکدیگر و نیز قدرتمندان پیرامون عدالت احساس می شود.

هدف این مطالعه بررسی موانع اصلاحات تعرفه های تشخیصی و درمانی در نظام سلامت کشورمان با رویکرد جامعه شناسی بوده است. تعرفه های تشخیصی و درمانی جزء سیاست هایی محسوب می شود که مستقیم بر عدالت در سلامت اثر می گذارد و بر ذی نفعان مختلف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل پزشکان، وزارتخانه و نظام پزشکی مؤثر است. در این مطالعه، با استفاده از نظریه دموکراسی گفت و گویی هابرماس موانع اصلاحات تعرفه های تشخیصی و درمانی را با استفاده از روش تحلیل ذی نفعان بررسی کرده ایم.در این پژوهش، از اسناد، مصاحبه های موجود و مصاحبه عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شده است. داده های به دست آمده با استفاده از جدول تحلیل ذی نفعان تحلیل و با استفاده از ابعاد تحلیل ذی نفعان شامل دانش، موضع، منفعت و قدرت بررسی شده است.تحلیل یافته ها نشان می دهد در فرایند تعرفه گذاری، تبادل دانش و اطلاعات میان سیاست گذاران و ذی نفعان وجود ندارد. موضع پزشکان در مقابل تعرفه ها مخالفت و مقاومت است. منافع گروهی بر تعرفه گذاری اثر می گذارند و تعارض منافع در این فرایند مشاهده می شود. ساختار قدرت نیز در سیاست گذاری برای نظام سلامت کشور متمرکز و تک صدایی است.برای اصلاحات تعرفه ها در درجه اول باید موضوع تعارض منافع در نظام سلامت کشور حل شود. در گام بعدی باید دلایل اجرانشدن اصلاحات بررسی شود. منافع گروهی و قدرت متمرکز فرایند سیاست گذاری را دستوری و از بالا به پایین کرده است؛ درنتیجه ذی نفعان در مقابل اجرای سیاست ها از خود مقاومت نشان می دهند.

مقدمه: ازآنجاکه یکی از زمینه های اصلی فهم سیاست اجتماعی و به تبع آن، سیاست سلامت، توجه به چگونگی اهتمام دولت به توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است؛ بنابراین، می توان روند تحول و پیشرفت آن را از خلال چگونگی تحول و پیشرفت کشورها در امر توسعه پی گرفت. این تحقیق با هدف بررسی تحولات نظام سلامت ایران در خلال برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقلاب سال 1357 به انجام رسیده است. روش: تحقیق حاضر به روش تطبیقی و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی به انجام رسیده است که مبتنی بر گردآوری داده ها از منابع معتبر مرتبط با نظام سلامت در ایران (اعم از پزشکی، بهداشت و...) و متن برنامه های عمرانی و توسعه و ارزیابیها و گزارشهای مرتبط با آنها است. یافته ها: تفاوت اصلی برنامه ریزی در دو دوره موردمطالعه به جهت گیری حکومتهای مستقر برمی گردد؛ در حکومت پهلوی تجدد و مدرن سازی کشور مبتنی بر دولت ملت سازی مبنای تصمیم گیریها و سیاستهای کلان بوده؛ اما در حکومت جمهوری اسلامی برقراری عدالت اجتماعی مبنای سیاست گذاریهای کلان بوده و تأمین رفاه مردم نیز بخشی از تحقق این اهداف به شمار آمده است. نتیجه اجرای برنامه های عمرانی و توسعه تغییرات گسترده ای در شاخصهای بهداشتی کشور را نشان می دهد، اما برنامه های عمرانی قبل از انقلاب نه تنها در مدرن سازی کشور ناموفق عمل کردند، بلکه به دلیل بی توجهی به عدالت سبب افزایش نابرابری و نارضایتی در عموم مردم شدند و بعد از انقلاب نیز علی رغم تأکید برنامه های توسعه بر گسترش عدالت اجتماعی، در حوزه سلامت این امر محقق نشده است. بحث: موفقیت در اجرای سیاستهای نظام سلامت و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن برنامه های متکی بر داده ها و برآوردهای منطقی و واقع بینانه، حرکت به سوی برنامه های مختلط (دستوری ارشادی) و انجام اصلاحات اساسی ساختاری در برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی است.

مقد مه: نظام سلامت به عنوان متولی اصلی بهداشت و درمان در ایران تاریخچه ای نزدیک به یک قرن دارد و در این بازه زمانی تغییرات زیادی را شاهد بوده است تا به شکل و ساختار کنونی درآمده است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحولات نظام سلامت و روند سیاست گذاری در آن با دیدگاه بین رشته ای انجام شده است. روش: تحقیق به روش تاریخی انجام گرفته و متون تاریخی راجع به نظام سلامت و زیربخشهای آن اعم از بهداشت و درمان و آموزش با رویکرد نهادگرایی مرور و تحلیل شده است. یافته ها: دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، خانواده و نهادهای بین المللی کارگزاران اصلی سیاست سلامت در ایران از ابتدا تاکنون بوده اند که در بستر عوامل موقعیتی، ساختاری، فرهنگی و خارجی به نظام سلامت و تحولات آن در ایران جهت داده و در موفقیتها و ناکامیهای آن مؤثر بوده اند. بحث: هرچند از همان ابتدا کارگزار اصلی سیاست سلامت در ایران دولت بوده است، اما عوامل نهادی زیادی بر کارایی و عملکرد آن درزمینه سلامت مؤثر بوده اند و این نهاد جهت تدوین سیاستهای سلامت و هموارکردن مسیر برقراری عدالت اجتماعی نیازمند توجه جدی تر به عناصر جامعه مدنی و ویژگیهای خانواده ها و سپردن امور به بخش خصوصی است و در این راه تعامل با نهادهای بین المللی و استفاده از تجارب آنها به خصوص درزمینه بهداشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقد مه: جنسیت به مثابه پایه ای ترین رکن هویت افراد د ر کلیه مناسبات اجتماعی و سیاست گذاری د ارای اهمیت است و تحلیل سیاستها از این منظر د ر شناسایی کاستیهای موجود د ر این حوزه راهگشا است. روش: روش مورد استفاد ه د ر این تحقیق تحلیل محتوای کیفی و رویکرد مورد نظر، تحلیل جنسیتی بود ه است. بد ین منظور اسناد و مصوبات نهاد های اصلی سیاست گذار د ر حوزه زنان و تأمین اجتماعی تحلیل محتوای کیفی شد و با 10 نفر از متخصصان حوزه تأمین اجتماعی و مسئولین مرتبط با حوزه زنان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد . یافته ها: الگوهای مختلفی د ر سیاستهای حوزه تأمین اجتماعی زنان مد نظر سیاست گذار بود ه است و الگوی غالب سیاست گذاری تأمین اجتماعی د ر کلیت سیاستهای مربوط به زنان، الگوی شهروند ی تبعی (مرد نان آور و زن خانه د ار) است. این الگو ضمن تقویت رویکرد حمایتی نظام تأمین اجتماعی و افزایش هزینه های آن با مطالبات و تحولات جامعه هم خوان نیست. سیاست گذار د ر قوانین اصلی این حوزه الگوی د و نان آور (نان آور فراگیر) را مد نظر د اشته است اما از منظر شمولیت د رصد پایینی از زنان را د ر برمی گیرد . الگوی مراقب برابر و شغل انگاری خانه د اری نیز بخصوص د ر د و د هه اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه اما با مشکلاتی از حیث اجرا مواجه بود ه اند . الگوی وظایف مراقبتی عام (د و مراقب) نیز د ر حد توصیه و اتخاذ سیاستهای محد ود ی همچون مرخصی پد رانه د ر پنج ساله اخیر مورد نظر سیاست گذار بود ه است اما این سیاست د ر جهت تشویق فرزند آوری مد نظر سیاست گذار بود ه است؛ بنابراین، سیاستهای کلان جنسیتی -علی رغم رویکرد تشابه محورانه قوانین خاص این حوزه- تأثیرات بیشتری بر وضعیت کلی نظام تأمین اجتماعی د اشته اند . بحث: تد وین سیاستها بر مبنای زمینه و تحولات جامعه و وفاق د ر رویکرد جنسیتی حاکم بر فضای سیاست گذاری، می تواند د ر رفع تناقضات موجود د ر سیاست گذاری این حوزه کمک کند .

  کنارگذاری اجتماعی گاه در بعد آموزشی و در سطح بالای آن یعنی نظام آموزش عالی اتفاق می افتد. آنچه در این کنارگذاری نقش محوری ایفا می کند آن است که افراد در دسترسی به حقوق و فرصت ها با موانعی روبرو می شوند که یا از ادامه حضور در نظام آموزشی عالی بازمی مانند یا در عین حضور به حاشیه رانده می شوند. در این مطالعه سعی بر این بوده است که بررسی کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران فرآیندهایی را که موجب شکل گیری زمینه ها و علل کنارگذاری دانشجویان شده است توجه شود. همچنین ابعاد گوناگون کنارگذاری آموزشی با استفاده از نظریه مبنایی پرداخته شده و در پی ارائه ی توصیفی فربه از آن است. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته (با دانشجویان و متخصصان) مصاحبه انجام شد تا از این راه جلوه های کنارگذاری آموزشی، عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شوند. زمینه ها و علل کنارگذاری که در این مقاله به دست آمده، ازاین قرارند: زمینه ها؛ وضعیت بغرنج خانوادگی، عوامل بازدارنده ی ارتباط مناسب، تعاملات آکادمیک، ساختار اجتماعی و علل؛ فقدان منابع مالی، معلولیت، سیاست گذاری آموزشی نامناسب، سیاست های آموزش عالی به مثابه بی عدالتی آموزشی.

نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی کشور در حوزه جوانان با چالش ها و مشکلات متعددی روبروست که علی رغم تلاش های صورت گرفته، مانع از کارآمدی کامل آن شده است. این چالش ها دارای ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاری از آنها ریشه در ابعاد ساختاری سازماندهی امور جوانان دارند. مقاله حاضر در پی پرداختن به این چالش ها با تأکید بر مسائل ساختاری و پیشنهاد ساختار مناسب جهت بهینه سازی کارکردهای آن می باشد و در این راستا از دو مبنای نظری تحول در نظریه های حوزه مدیریت دولتی و عمومی و همچنین تحولات نظریه های مشارکت جوانان برای تبیین و توجیه الگوی مدنظر خود جهت سازماندهی امور جوانان بهره می گیرد. همچنین، برای انجام تحقیق و تدوین مقاله حاضر از تکنیک های مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوا و مرور ادبیات استفاده شده است.  در بخش تطبیقی، بررسی عناوین و ماهیت نهادهای دولتی متولی امور جوانان در سطح جهان به شناسایی شش الگوی اصلی منجر گردید. در حوزه داخلی، جمع بندی چالش های موجود نشان داد که در مجموع برای تبیین ناکارآمدی و عدم موفقیت در حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی امور جوانان علل مختلفی را می توان برشمرد که در چهار دسته عوامل بافتاری، رفتاری، هنجاری و ساختاری قابل طبقه بندی است. بر این اساس، الگویی با عنوان "الگوی سازماندهی یکپارچه/ مشارکتی (شبکه ای)" برای ساختار سازماندهی امور جوانان در کشور پیشنهاد شده است که اولاً، بتواند چالش ها و مشکلات گذشته را تا حدود زیادی مرتفع نماید؛ ثانیاً، با بهره گیری از تجربیات بین المللی در جهت توسعه هرچه بیشتر این حوزه مثمرثمر واقع گردد.