مرتضی بیات

مقاله پیش رو،با فرض اینکه نظریه مدارا راه حلی بنیادین برای دستیابی به اهداف نظام سیاسی و پذیرش متقابل مدنی است و همچنین در آثار امام خمینی(ره) جایگاهی خاص دارد، می خواهد با بررسی عقبه نظری مدارا در تمدن اسلامی و غربی، آن را در اندیشه امام پیگیری و برجسته کند. حقوق افراد و چگونگی تعامل با دیگری یکی از وجوهات اندیشه امام خمینی (ره) است که با رعایت و رسمیت یافتن حقوق و آزادی های مدنی در قول و فعل ایشان جلوه گر می شود. بررسی آثار امام خمینی(ره)، نشان می دهد که ایشان در آرای خود به تبیین چرایی تعامل مدارامحورانه در یک جامعه و تأثیرات آن در حیات اجتماعی و مذهبی پرداخته است و همچنین با سنت سیاسی رفتاری شان عملاً نشان داده اند که منش خشونت محورانه نه تنها تأثیری در اصلاحِ فردی و اجتماعی ندارد بلکه منشأ مفاسد بزرگ تر و پیچیده تر نیز می شود. این مفهوم در اندیشه امام بر مدارا از یک مفهوم پارادایمیک منتزع از متون دینی شکل گرفته و از منظر اخلاق سیاسی و فلسفه سیاسی، جزء لاینفک حاکمیت دینی و یک فضیلت اخلاقی و اصل حقوقی- سیاسی است که در عمل به زندگی صلح آمیز افراد و گروه ها با عقاید متفاوت و شیوه عمل متمایز در درون یک جامعه معین اجازه ظهور و بروز می دهد؛ لذا شیوه مناسبی برای تأسیس سرمایه اجتماعی در جامعه و کاهنده تنش های اجتماعی و سیاسی بین گروهی است. روش تحقیق در این مقاله مقایسه ای-تحلیلی است که با بررسی تاریخی سیر مفهوم در دو تمدن اسلامی و غربی و سپس تحلیل آن در اندیشه امام نهایتاً به این نتیجه گیری رسیده که توسل و تأسی به اندیشه و عمل سیاسی امام می تواند راه حل مناسبی برای بسیاری از مشکلات امروزین تمدن اسلامی-ایرانی باشد.

هویت اجتماعی ملت ها در پیوند با میراث به جامانده از پیشینیان شکل می گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت ها به حساب می آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب های جبران ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهده حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق گرایانه از قاعده سلطنت، به میراث فرهنگی به ویژه خانه های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.