حمید بداغی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاصله انتظارات حسابرس، اقدام به جمع آوری داده های بورس اوراق بهادار مرتبط با تحقیق نمود. از آنجایی که اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد، جامعه آماری این تحقیق، 1025 مشاهده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای قلمرو زمانی سال 1391 تا 1397 انتخاب گردید. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین و انحراف معیار، داده های مورد استفاده تجزیه وتحلیل شده است و برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصاد سنجی استفاده شده است و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه اول حاکی از آن بود که بین مدیریت سود تعهدی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین مدیریت سود واقعی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. فرضیه سوم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت سود تعهدی با مدیریت سود واقعی تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه چهارم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت سود افزاینده با مدیریت سود کاهنده تفاوت معکوس و معناداری وجود دارد.

شناخت رفتار هزینه ها یکی از مباحث مهم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است. چسبندگیِ هزینه ها به این واقعیت اشاره می کند که شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت است که این موضوع، از یک سو می تواند احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی را افزایش دهد و از سوی دیگر، این متغیر موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی در شرکت ها می شود؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر چسبندگیِ هزینه ها بر احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی (الگوی اثرات تصادفی) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که چسبندگیِ هزینه ها بر احتمال زیان ده بودن شرکت در سال آتی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین، چسبندگیِ هزینه ها بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت می شود که این موضوع می تواند منجر به افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری، نگهداشت وجه نقد و رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی دارای الگوی اثرات ثابت استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت (980 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1399 حاکی از آن است که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که تغییرات در نگهداشت وجه نقد بیشتر بوده است، سطح تغییر در اعتبار تجاری نیز بالاتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت مالی اثر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که قدرت مالی بالاتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که قدرت بازار، تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که قدرت بازار بیشتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تشدید می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد؛ یعنی، در شرکت هایی که مخارج تحقیق و توسعه وجود داشته است، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود.

تدوین کنندگان قوانین و آیین نامه های اجرایی بازارهای سرمایه در سال های گذشته سعی کرده اند با ارتقای سطح شفافیت های اطلاعاتی و ایجاد تقارن اطلاعاتی بیشتر بین شرکت ها با سهامداران، جذابیت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار را افزایش دهند. لذا، تحقیق حاضر با استفاده از داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1396 و بهره گیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی مدیر عامل بر ابهام شرکتی و ارزش نهایی وجه نقد پرداخته است. با این توضیح که برای سنجش توانایی مدیریتی از مدل دیمرجیان و همکاران (2012)، برای سنجش ارزش نهایی وجه نقد از مدل فالکندر و وانگ (2006) و برای سنجش ابهام شرکتی از مدل ائویگار (2018) استفاده شده است. یافته ها نشان داد توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی وجه نقد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، توانایی مدیریتی بر حجم معاملات و به موقع بودن سود به عنوان دو معیار ابهام شرکتی تأثیر مثبت و معنادار و بر تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان دیگر مؤلفه ابهام شرکتی تأثیر منفی و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی صورت گرفته است. برای انجام این پژوهش، نمونه ای متشکل از 115 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نوسانات بازده سهام روزانه غیراهرمی به عنوان معیار سنجش سرمایه گذاری مخاطره آمیز (متغیر مستقل) و پاداش هیئت مدیره و میانگین حقوق و مزایای کارکنان به عنوان معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی (متغیر وابسته) معرفی شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، نشان می دهد وجود رابطه معنی دار و معکوس بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با پاداش هیئت مدیره احتمالاً ناشی از عدم وجود بازار کارا و قوی و شیوه تصویب و پرداخت پاداش هیئت مدیره در ایران است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، بیانگر عدم وجود رابطه معنی داری بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز با حقوق پرسنل است. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که پرداخت حقوق به کارکنان بیشتر از میانگین حقوق شرکت های نمونه نیز، تأثیری بر رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و حقوق پرسنل ندارد؛ این موضوع می تواند احتمالاً بیانگر عدم توجه کافی شرکت ها به اهمیت سرمایه انسانی، به عنوان یک منبع با ارزش در واحد تجاری تلقی گردد.

در دنیای امروزه و با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد و دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. به همین منظور هدف این پژوهش بررسی تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت به روش حذفی از بین شرکت های بورسی انتخاب شد. جهت اندازه گیری عملکرد مالی پنج معیار (سود خالص، درآمد کل، نرخ بازده سرمایه گذاری (ROA)، درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه به پیشینه پژوهش انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از آمار استنباطی ضریب همبستگی، مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به آزمون فرضیه اول، بین شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد، همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است. نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آلات و تجهیزات، خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است. نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است. نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنی دار در سطح کل صنایع است.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.