بابک ارسیا

همبستگی ملی یکی از مهم ترین لوازم تداوم حیات اجتماعات ملی در عصر کنونی است. به لحاظ پیوند خاصی که بین دولت و ملت از یک سو و گروه های اجتماعی ـ فرهنگی در درون جامعه ملی از سوی دیگر ایجاد شده است. برقراری همبستگی ملی از چنان اهمیتی در جوامع کنونی برخوردار است که دولت ها برای نیل به آن تمامی تدابیر و روش ها را به کار می گیرند.مطالعات نشان می دهد که پایداری و فراگیری اجتماعات ملی در جوامع متنوع و از جمله ایران متکی به کم و کیف روابط مردم مناطق مختلف با یکدیگر است. توسعه گردشگری و توریسم داخلی یکی از گزاره هایی است که می تواند به ایجاد ارتباطات موثر کمک شایانی نماید.توسعه گردشگری و ارتباط و آشنایی مردم از یک دیگر به ویژه در سه حوزه تعاملی اقتصاد، فرهنگ و اجتماع از یک سو می تواند سبب فراگیری اجتماع ملی شود و همه اقوام را در عضویت اجتماع ملی قرار دهد و از سوی دیگر با تعمیق تعلقات و وفاداری مردم به اجتماع ملی، ثبات و پایداری اجتماع ملی را تضمین نماید.در این پژوهش ضمن اشاره به کارکردهای همبستگی ساز توسعه گردشگری به این مهم اشاره می شود که تقویت انسجام ملی نیاز به ابزارهای فرهنگی دارد؛ زیرا سیاست وحدت در کثرت به عنوان یک راهبرد، ماهیتی فرهنگی دارد. و مسلما توسعه صنعت گردشگری منجر به افزایش شناخت از خود و دیگران می گردد و این یکی از ویژگی ها و ابزار اصلی استقرار انسجام ملی می باشد.

مشروعیت سیاسی را می توان به باور جمعی اعضای درون یک نظام و حاکمیت سیاسی به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت تعریف کرد. این باور و اعتقاد موجب می شود که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروی از حاکمیت سیاسی را بر خود لازم تلقی کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسی به یک امر هنجاری، اخلاقی و منطقی بدل می شود و دیگر نیازی به اعمال سلطه و زور نیست. اما در کشورهایی نظیر ایران که ناهمگونی اقوام در آن بسیار است و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهم ترین علل ناامنی و بی ثباتی سیاسی تلقی می شود، و مشروعیت آن را زیر سؤال می برد، دیگر نمی توان با استراتژی های تقلیل گرایانه از میان برد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام های سیاسی در ایران را فراهم می کند نه انکار هویت های متمایز قومی، بلکه ساخت مشروع سیاسی و ایجاد یک حاکمیت ملی به معنای واقعی و تمام و کمال آن است. این بدان معنا خواهد بود که در صورتی که نظام های سیاسی اگر مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، حتی تنوع قومی و هویتی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آن وقفه ای ایجاد کند. در جامعه ای که قدرت بر اراده ملی استوار نباشد، حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و توان تأمین منافع ملی و حل بحران هویت را نخواهد داشت و دولت ملی با اتکا به نهادهای دموکراتیک، به راحتی می تواند در داخل، نماینده هویت های مختلف قومی (در قالب شهروندان) باشد و در نظام بین المللی منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین کند.

پژوهش حاضر با عنوان «ارائه ی مدل اثرگذار هویت و اعتماد اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی» در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد، انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بوده است. پرسشنامه ها بین 724 نفر شهروند تهرانی بالای 18 سال که به صورت کاملاً تصادفی به روش نمونه گیری خوشه ایِ چندمرحله ای انتخاب شدند، توزیع گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هویت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه ی آن و هم چنین اعتماد اجتماعی و تمامی ابعاد یازده گانه ی آن بر روی نگرش شهروندان تهرانی به نگرش به توسعه ی سیاسی و ابعاد سه گانه ی آن تأثیر مثبت دارند. اما هویت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و نگرش شهروندان تهرانی به توسعه ی سیاسی در سطح مطلوبی نیست.

این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر ابعاد سه گانه توسعه سیاسی (رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی، احساس تعلق به جامعه) می باشد. پژوهش با تمرکز بر شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران اعم از زن و مرد،در نیمه دوم سال 1397 انجام شده است.نتایج حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی بر روی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارد. همچنین متغیر اعتماد اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی نیز تأثیر مثبت دارد. به لحاظ مطلوبیت نگرش شهروندان تهرانی به توسعه تنها بُعد احساس تعلق به جامعه در سطح مطلوبی قرار دارد، و ابعاد احساس آزادی سیاسی و رضایت از اوضاع سیاسی و همچنین متغیر نگرش به توسعه سیاسی در بین افراد در سطح مطلوبی قرار ندارند. در خصوص اولویت بندی ابعاد اعتماد اجتماعی نیز فقدان خشونت ساختاری در اولویت نخست، و ابعاد کنترل فساد اداری و مالی، تسهیل تعاملات سیاسی – اجتماعی، شفافیت رفتاری، میزان انعطاف پذیری، عدالت در مجازات، شفافیت اطلاعاتی، اعتماد به رسانه، اعتماد به نهادهای حکومتی، عدالت اقتصادی و شفافیت گفتاری در اولویت های بعدی قرار دارند.همچنین متغیر مشارکت اجتماعی بر روی سه بُعد نگرش نسبت به توسعه سیاسی یعنی ابعاد رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه نیز تأثیر مثبت دارد.