هادی احتشامی

دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولت ها و ملت ها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ، خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین‌المللی مورد توجه قرار داده‌اند. نیاز به شناخت ابعاد مختلف موضوع انگیزه پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسی جهان شدن دموکراسی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین‌المللی است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب صلح و امنیت بین‌المللی خواهد شد؟ 2ـ آیا جهانی شدن دموکراسی موجب تحول برخی اصول حقوق بین‌الملل خواهد شد؟ در ارتباط با سوال اول، وظایف و عملکرد ارکان مختلف سازمان ملل و اقدامات دولت های بزرگ مطالعه شده و بررسی ها نشان می‌دهد که رویکرد غالب در سازمان ملل متحد این است که دموکراسی یکی از پایه‌های اساسی تأمین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی است. در سوابق اقدامات شورای امنیت سازمان ملل ملاحظه می‌شود که این شورا به دلیل نقض دموکراسی در برخی از کشورها، آن را نقض صلح تلقی کرده و به استناد مقررات فصل هفتم منشور، اقداماتی توصیه‌ای و اجرایی کرده است. اما به منظور پاسخ به سوال دوم، به روند تحولات در مفاهیم سه گانه «اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها»، «اصل عدم استفاده از زور در روابط بین‌الملل» و «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها» در اثر جهانی شدن دموکراسی باید پرداخته و چنین به نظر میرسد که زمینه‌های تحول این مفاهیم به واسطه برخی اقدامات دولت‌ها، سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری و دکترین، در حال شکل‌گیری است. هرچند جبهه مخالفین در سطح بین‌المللی قابل توجه است.

مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه ای می تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده ای در نظریه های هبه مشروط، دارا شدن بلاجهت و ایقاع معلّق همراه با امتاع به عمل آید. مشخص شد، هدایای نامزدی با عقد هدیه–که وجه تمایز آن از هبه قصد اکرام داشتن و منقول بودن است- سازگاری دارد؛ و نظریه هدیه مشروط به تحقق نکاح ایرادات را مرتفع نمود؛ کما اینکه، نظریه عاریه به شرط تملیک هم خالی از پیشنهاد نیست. شایسته است، در مواد قانونی آن بازنگری هایی انجام پذیرد.

دو نظریه فراستریشن یا عقیم شدن قرارداد و فورس ماژور یا قوه قاهره تقریباً اشاره به یک موضوع دارند و آن هم عدم امکان اجرای تعهد یا قرارداد می باشد . در عین حال، این دو نظریه با این که درگفتار و عمل، بسیار شبیه به هم بوده اما دارای تفاوت هایی نیز می باشند که موجب متمایز گردیدن این نظریات از همدیگرمی گردند؛ از جمله این که عقیم شدن قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از فورس ماژور و یا قوه قاهره می باشد. اما در مقایسه نظریات تغییر اوضاع و احوال و هاردشیپ یا دشواری اجرای قرارداد با عقیم شدن قرارداد باید قائل به این گردیم که در نظریات مذکور، اصولاً اجرای قرارداد منتفی نمی گردد بلکه تنها آن با سختی، مشقت و هزینه زیاد همراه می گردد و این در حالی است که در نظریه عقیم شدن قرارداد، اجرای تعهد یا قرارداد بر حسب مورد بعضاً یا کلاً منتفی و یا در صورت امکان اجرا، اساساً با آن چیزی که مورد قصد و توافق طرفین بوده است متفاوت می گردد؛ بنابراین، نظریات مذکور نیز با آن که دارای شباهت هایی با هم می باشند اما نمی توان آنها را یکی دانست و به طور خلاصه می توان چنین گفت که نظریات تغییر اوضاع و احوال و دشواری اجرای قرارداد، دارای دامنه ای وسیع تر از نظریه عقیم شدن قرارداد می باشند.