هادی رستمی

کیفر از جمله پدیده هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری های جدید، نظام مجازات ها در معرض دگرگونی های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط های زیادی شده اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشه های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به ویژه برخی گونه های آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.

در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه ی شهری استان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه ی توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل های تحلیل نزدیک ترین همسایگی، نخست شهری، ضریب آنتروپی و ضریب جینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاههای شهری استان تصادفی و فاقد نظم بوده است و به علت وجود نخست شهر همدان، عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشهود است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری متعادل و توزیع فضایی بهینه جمعیت، رعایت عدالت در توزیع بودجه، سرمایه، امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های برابر توسعه ی برای شهرهای کوچک استان مخصوصاً شهرهای نیمه توسعه ی نیافته استان( نیمه شمالی) ضرورت دارد.  

اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.

گردشگری در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها اهمییت دارد؛ تا آنجاکه اقتصاددانان ازآن به عنوان صنعت نامرئی یاد می کنند. توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل شهری نیست ولی بی شک توسعه گردشگری استان همدان باعث توسعه ملی خواهد شد. این مقاله راهکارهای توسعه گردشگری در غار علیصدر شهرستان کبودرآهنگ با توجه با قابلیت ها و محدودیت های بخش گردشگری، و ارائه راهبردها راهکارهای مناسب به منظور توسعه گردشگری را مورد بررسی قرار داده است. از این رو مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق مطالعات کتاب خانه ای و پیمایش بدست آمده است. جهت ارائه راهبردها و راهکارهای مناسب از طریق تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، از مدل تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد  منطقه مورد مطالعه با 17 نقطه قوت و امتیاز وزنی 59/2 و 16فرصت و امتیاز وزنی 98/2 در برابر15 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 59/1 و11تهدید و امتیاز وزنی 93/1 توانمندیهای بسیار زیادی برای توسعه ژئوتوریسم در منطقه شمال غرب دارد. ولی ضعف ها وتهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندیها گردیده است بنابراین چنانچه نقطه ضعف ها و تهدیدهای داخلی توسعه ژئوتوریسم غار ابی علیصدر کاهش یابد و با سیاستهای مناسب و مدیریت واحداز مزایا و نقاط قوت موجود استفاده شود میتوان این منطقه را به یکی از قطبهای ژئوتوریسم کشور تبدیل نمود.

جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریه لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازنده هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکننده آزادی و دفاع از نوعی جرم انگاری و کیفرگذاریِ حداقلی است.این محدودسازی و کمینه خواهی، در بیشتر موارد به دستاویز اصل ضرر به غیر، به عنوان مشهورترین و مهم ترین اصل محدودکننده آزادی، صورت می گیرد. مقاله حاضر بر آن است تا به دستاویز مبانی نظری لیبرالیسم و مولفه های سازنده آن، قلمرو و حدود جرم انگاری وکیفرگذاری رادر نظریه لیبرال تبیین نماید.