هرمز همایون پور

"در این مقاله که مبتنی بر بررسی های میدانی گسترده بوده و در سال های 1998،2000،2002 در شماری از ایالت های چینآن جام شده است، تلاش می شود پیشرفت هایی را که تا به امروز در زمینه تأمین اجتماعی و نظام بیمه درمانی در این کشور حاصل شده، از چشم انداز چینی و بین المللی ارزیابی شود. در همین راستا، نخست با بررسی سابقه اصلاحات درمانی چین، به تشریح نظام تأمین اجتماعی پیشین چین و کمبودهای آن با این ویژگی اصلی که گردانندگانش، کارفرمایان دولتی بودند می پردازد. سپس مرحله آزمایشی اصلاحات درمانی، تبیین می شود. تحت این الگو، دولت یا کارکنان شهری و واحدهای کار آن ها به طور مشترک، کسور مربوط به هزینه درمان را به نسبت فهرست کلی دستمزد کارفرما و دستمزد خالص کارکنان، به عرضه کنندگان منطقه ای خدمات اجتماعی می پرداختند.در خلال مباحث، مرحله طرح های آزمایشی (1997-1994)، الگوی دوجیانگ، الگوی شنجن، الگوی منطقه ویژه اقتصادی هاینان و الگوی شانگهای، به تفصیل، تبیین می شوند.همچنین الگوی تجمیع اجتماعی و بیماری های فجیع (برای پرداخت هزینه درمان بیماری های خیلی شدید) با معیارهای تشخیص بیماری به اضافه سطح معینی از هزینه های درمان، تشریح شده است.این مقاله تأکید می کند که در چین نیز – نظیر سایر کشورها- موضوع پیر شدن جمعیت مطرح است و این باعث افزایش بیماری های مزمن و تحلیل برنده شده که به معنای افزایش هزینه سرانه درمانی است. از این رو، اقدامات ناظر بر تجمیع و برابرسازی خطرها- که تاکنون به بوته فراموشی افتاده بود- اهمیت یافته است.در ادامه مقاله با توجه به مرحله اصلاحی پس از 1998 با هداف استانداردسازی نظام تأمین اجتماعی، به مقررات مربوط به نظام پایه ای بیمه درمانی نیز اشاره شده است.الگوی تجدید نظر شده شانگهای و ویژگی های آن نیز در بخش بعدی مقاله تبیین گردیده و سپس اصلاحات درمانی و تأثیر آن بر جمعیت شهری ارزیابی شده است. انواع مختلف مقاومت هایی که موجب کاهش سطح پوشش شده در همین بخش مورد اشاره قرار می گیرد. با تأمل در آشکارشدن کمبودهای مراقبت درمانی در روستا و ارزیابی «بیمه شدن» به مثابه «وظیفه» یا «الزام قانونی» در روستاها، درباره مشکل کمبود کارکنان درمانی ماهری که مایل به کار در نواحی روستایی و استان های فقیر باشند نیز مورد بحث واقع شده است.در بخش پایانی مقاله، از «بازگشت خدمات درمانی تعاونی» بحث می شود. استقرار دوباره خدمات درمانی تعاونی، از جمله «راه های مناسبی» ارزیابی شده است که هم سیر زیانبار «کالایی شدن» مراقبت های درمانی را مهار می کند و هم برای خدمت در نواحی روستایی در مردم انگیزه ایجاد می کند. مقاله تصریح می کند که دولت مرکزی چین در چند سال آینده چاره ای جز این نخواهد داشت که از طرح های درمانی تعاونی های روستایی حمایت مالی کرده و یک نظام بسامان برابرسازی میان استان ها اجرا کند."

مقاله حاضر ابتدا محدوده شخصی درخواست در طرح بیمه نروژ، مزایا و چگونگی تأمین هزینه مالی آن را توضیح داده، حقوق بازنشستگی، شامل مقرری پایه، مقرری مکمل و مقرری ویژه و حقوق وظیفه، شامل حقوق وظیفه همسر و حق اولاد را در نروژ بررسی کرده است. مقرری های ازکارافتادگی و توان بخشی و نیز مزایای درمانی در طول دوران بیماری و بارداری از دیگر موضوعات مورد بحث در این مقاله اند. علاوه بر این، مزایای نقدی روزانه در موارد بیماری، بارداری و غیبت از کار هم تبیین شده است. نویسنده در ادامه مطالب، همچنین به مقرری حوادث حین کار، مقرری والدین تنها، هزینه کفن و دفن، پیش پرداخت بابت مقرری نگهداری از فرزندان، مزایای خانواده و مزایای نقدی برای خانواده های دارای کودکان خردسال پرداخته و مالیات مزایای دریافتی از طرح بیمه ملی و موافقتنامه های دوجانبه تأمین اجتماعی را در نروژ بررسی کرده است.

"مقاله ابتدا به ارزیابی نظام های پرداخت جاری کارکنان پرداخته، آن ها را به این علت که کسور پرداختی کسانی که کار می کنند باید با مستمری هایی که به هنگام بازنشستگی می گیرند برابر باشد در قبال تغییرات ادوار اقتصادی و نیز عوامل جمعیتی، معمولاً «بسیار حساس» توصیف می کند.همچنین بر پذیرش نظام های پرداخت جاری در بیش تر کشورها تصریح می شود؛ زیرا گروه های مختلف جمعیتی چنین می اندیشند که وجود این نظام ها، باعث کاهش فقر و محرومیت اجتماعی آن ها می شود و به علاوه در مواقع بحرانی صرفاً همین نظام ها، تا حدودی به فریاد نیازمندان می رسند. تأمین مالی نظام های پرداخت جاری نیز از طریق سازوکارهایی است که کسور پرداختی افراد شاغل را صرف پرداخت مستمری های بازنشستگان می کند.در بخش بعدی مقاله، نظریه اقتصادی مستمری بازنشستگی و استدلال های گوناگون مربوط به سازوکارهای پایه ای آن- در سه گرایش اصلی- خلاصه و تبیین شده است. در انتها، تأثیرات نظام های پرداخت جاری بر پس انداز خصوصی، سطح اشتغال و مبارزه با فقر بررسی می شود. در این ضمن ارزش گذاریِ فوق العاده بر نقش تأمین اجتماعی در مبارزه با فقر، تصریح و تأکید می شود که به کار بستن و اجرای برنامه های تأمین اجتماعی، تأثیری مثبت بر حذف فقر دارد. "

این نوشتار با تأکید بر تبدیل کار اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای مدرن، ویژگی های اجتماعی ویتنام در دوران پیش از استعمار فرانسه (قبل از 1862)، دوران استعمار فرانسه (1945-1862)، دوران پس از استعمار فرانسه در ویتنام جنوبی (1954-1945) و دوران استعمار جدید آمریکایی ها (1975-1954) را توضیح داده، تحول در کار اجتماعی در ویتنام را ناشی از سه رویداد همزمان می داند: بازگشت نخستین مددکاران اجتماعی آموزش دیده از خارج، حضور گروه سازمان ملل متحد برای ایجاد نخستین مدرسه مددکاری اجتماعی، و درگیر شدن همان مددکاران اجتماعی آموزش دیده در نهضت آزادی بخش ملی.در ادامه مقاله، 25 سال دوران سوسیالیستی (انقلاب) تحت دو عنوان دوران ریاضت (1985-1975) و دوران تغییر و اصلاح (200-1986) تبیین شده است. این مقاله تصریح می کند که در ویتنام، قاطبه مردم به کار اجتماعی آشنایی دارند؛ اما شناختن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، تازه آغاز شده است. همچنین در این کشور بین ارزش های کار اجتماعی (از منظر عوام: انواع کارهای خیریه) و گرایش های سوسیالیستی کنونی، تضادی موجود نیست؛ ضمن این که در ساختار کنونی، عوامل بسیاری موجود وجود دارد که از کار اجتماعی حمایت می کنند.مؤلف در پایان مقاله بر آن است که هرچند کار اجتماعی اکنون در ویتنام وضعیت دشواری دارد، اما بی گمان تاریخ نشان خواهد داد که در ساختن و نو کردن کشور چه نقش مهمی ایفا کرده است.

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

"این مقاله به شش مشکل عمده که بر سر راه خصوصی سازی خدمات اجتماعی در آمریکا قرار دارد، اشاره و آن ها را تشریح می کند. این شش مشکل به طور خلاصه عبارتند از: 1. خصوصی سازی موجب افزایش خطر مالی برای دریافت کنندگان مزایای تأمین اجتماعی می شود؛ 2. خصوصی سازی مستلزم کاهش شدید مزایای تأمین اجتماعی است؛ 3. خصوصی سازی به زنان لطمه می زند؛ 4. خصوصی سازی به اقلیت لطمه می زند؛ 5. خصوصی سازی به مزایای از کارافتادگی و بازماندگان آسیب می زند؛ 6. در صورت خصوصی سازی، هزینه های مربوط به مدیریت نظام خصوصی شده باید از حساب های کارگران تأمین شود و این، باعث کاهش چشمگیر مزایای دریافتی آنان خواهد شد. در قالب یک «پیوست» نیز این نکته تشریح می شود که خصوصی سازی تأمین اجتماعی باعث کاهش معادل 54 درصدی مزایای کارگران جوان خواهد شد "

این مقاله، نظام بیمه درمانی کنونی ژاپن را تشریح کرده، سابقه کار این نظام و نیز مبانی فکری ناظر بر اصلاحات و مسیر تحولات آینده را توضیح می دهد. همچنین در آن، جزئیات اصلاحات صورت گرفته در سال 1997 مطرح شده و به گام های دیگری که باید در مسیر اجرای یک برنامه اصلاحی در نظام بیمه درمانی ژاپن برداشته شود، اشاره شده است. مبانی فکری اصلاحات مزبور نیز مورد توجه نویسندگان مقاله قرار گرفته است. به عقیده آنان، دگرگونی های شدید و اخیر در ساختار جمعیت، اهمیت نظام مراقبت های درمانی را مضاعف ساخته است. از این رو، اجرای یک برنامه جامع اصلاحی در نظام بیمه درمانی ژاپن، به خصوص بر اثر شتاب پیر شدنِ جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد و بحران مالی طرح های بیمه درمانی، ضرورت یافته است.

مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.