مظفر نامدار

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

بخش قابل توجهی از آثار مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران ضمن پذیرش نظریة استبداد شرقی، استبداد را ویژگی جامعة ایرانی خوانده اند و معتقدند درطول تاریخ ایران همواره سایة استبداد در همة حوزه های اجتماعی جامعة ایرانی گسترده بوده است. این گفتمان که می توان از آن به منزلة گفتمان استبدادزدگی یاد کرد نقش و جایگاه تعیین کننده ای را برای دولت و نهاد سیاست در تاریخ ایران درنظر داشته و معتقد است وجود قرن ها حاکمیت استبداد مطلقه و قدرت خودکامه در جامعة ایرانی موجب عدم شکل گیری نهادهای مدنی و صنفی شده و این موجب عدم پویایی جامعه گردیده است. این مقاله می کوشد تا با اتکا به روش کتاب خانه ای و مطالعة آثار و مکتوبات غیرایرانیان با رویکردی توصیفی تحلیلی انگارة غالب در زمینة وجود حاکمیت استبداد مطلقه در جامعة ایران را به زیر سؤال ببرد. برپایة یافته های تحقیق، ساختار حاکم بر نهاد بازار، نهاد دین، لایه های اجتماعی و جایگاه ایلات در جامعة ایرانی نشان می دهد نظریة استبداد ایرانی ریشه در فراروایت ها یا نظریه های کلان استبداد شرقی و شیوة تولید آسیایی دارد و با واقعیت های تاریخی ایران مطابقت ندارد.

بیداری در کشورهای اسلامی از پدیده های نوظهوری است که انتقال اطلاعات و اخبار در شکل گیری و گسترش آن از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. یکی از ابزارها و رهیافتهای مؤثر در گردش اخبار و اطلاعات در گردش اطلاعات، بهره گیری از فضای مجازی یا اینترنت است. این پژوهش ضمن بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخصهای این رسانه نوین درصدد است نقش آن را در تعمیق بیداری اسلامی تعیین و تبیین، و نتایج را در قالب الگویی مبتنی بر اطلاع رسانی، فضاسازی، گفتمان سازی و جریان سازی ارائه کند و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، یافته های مطالعاتی و اکتشافی را طی کاری پیمایشی از دیدگاه 60 نفر از خبرگان و صاحبنظران دو حوزه ارتباطات و فرهنگ اعتبارسنجی نماید و از نظر پاسخ دهندگان چهار بعد اصلی، دوازده مؤلفه و 35 شاخص، بهره گیری از اینترنت در تعمیق بیداری اسلامی را مؤثر دانسته و امکان طراحی الگو را فراهم ساخته است.