غلامرضا عباس زاده

مدیریت مشارکتی شهری رویکرد نوینی است که در پاسخ به ضعف روش های مدیریت شهری سنتی پدیدار گردیده است اما وابستگی زیادی به عوامل زمینه ساز از جمله فرهنگ جامعه و ایجاد نهادها و تشکل های مردمی و قانونی و تهیه ساختار و چارچوب لازم در مدیریت شهری دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این مقاله سعی شد تا عوامل زمینه ساز مدیریت مشارکتی کلانشهر مشهد در سه عامل فرهنگ مردم، میزان رضایت مردم از عملکرد فعلی سازمان شهرداری و میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق، تبیینی و بر اساس مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه و نمونه گیری خوشه ای در سه منطقه مشهد (شامل مناطق1،6 و8) و با تکمیل 386 پرسشنامه از شهروندان و 31 پرسشنامه از مدیران شهرداری انجام گرفت و به منظور تحلیل نیز از نرم افزار Spss و آزمون t و توکی (Tokey) بهره گیری گردید. نتایج بیانگر آن است که میزان مشارکت، فرهنگ مشارکت و میزان رضایت از عملکرد شهرداری در وضعیت فعلی، در سطح پایینی قرار دارد. در زمینه رضایت از عملکرد شهرداری، میانگین منطقه 6 پایین تر از سایر مناطق بوده و با توجه به همبستگی بین این عامل و میزان مشارکت، سطح مشارکت در آن در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین میزان فراهم بودن مقتضیات مدیریت مشارکتی اندکی بالاتر از متوسط برابر با 3.0124 قرار گرفته و اثبات شده است که مقتضیات مدیریت مشارکتی از سوی مدیران شهرداری، فراهم گردیده است اما نیاز به اقدامات بیشتر دارد. لذا مدیریت شهری باید درراستای پیشبرد مشارکت مردم و مدیریت مشارکتی، ابتدا در جهت فرهنگ سازی، بهبود عملکرد خود و جلب رضایت شهروندان، اقداماتی را به عمل آورد و پس از فراهم نمودن پیش زمینه های مشارکت، می توان انتظار داشت که نتایج مؤثری از مدیریت مشارکتی در شهر مشهد حاصل آید.

امروزه نظریه پردازان به منظور توسعه بر سرمایه اجتماعی تاکید می ورزند و از آن به عنوان یک متغیر مهم برای تبیین تفاوت های اقتصادی و اجتماعی میان سطوح فضایی مختلف یاد می کنند. بافت مرکزی شهرها نیز یکی از حوزه های مسئله برانگیز در برنامه ریزی شهری کشور است و برای توسعه و بهسازی آن، طرح ها و سیاست های مختلفی آزموده شده اند که همواره با مانع عدم مشارکت ساکنین بافت، مواجه شده اند که ناشی از درنظرنگرفتن سرمایه اجتماعی است. بر این اساس هدف مقاله حاضر، سنجش و اولویت بندی عامل های موثر بر سرمایه اجتماعی بافت مرکزی شهرهاست که بافت مرکزی مشهد به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب شد. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی است و اطلاعات به وسیله پرسشنامه در بین نمونه 378 نفری از ساکنین بافت مرکزی مشهد گردآوری شد. در این مقاله فرآیند محاسبات براساس روش تحلیل عاملی صورت گرفته است. بدین منظور 42 شاخص در ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی انتخاب شدند و این شاخص ها به 5 عامل تقلیل یافتند که 89 درصد واریانس را دربرداشتند. در بین 5 عامل برتر به ترتیب نسبت تأثیرگذاری، عامل مشارکت عمومی 2/24 درصد، آگاهی از حقوق شهروندی 89/22 درصد، اعتماد عمومی 35/22 درصد، اعتماد رسمی -56/16 درصد و مشارکت رسمی 9/2 درصد از واریانس را تبیین می کنند. بنابراین آگاهی از عامل های موثر بر سرمایه اجتماعی در بافت مرکزی مشهد و اولویت بندی آن، می تواند زمینه برنامه ریزی برای توسعه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی بیشتر در این بافت را فراهم آورد.

رشد جمعیتی و تداوم پراکنده رویی در شهرها، سبب گردیده تا تعیین محدوده یا سیاست محدودیت شهری به عنوان راهکاری جهت مهار رشد شهرها و مدیریت آن، مدنظر قرار گیرد. این سیاستها، محتوای یکسانی نداشته و می تواند اثرات مختلف را بر شهر و محیط پیرامونش برجای گذارد. در این مطالعه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناخت اثرات این سیاست ها و قوانین مربوط بر فرم فضایی- کالبدی کلانشهرهای ایران، کلانشهر مشهد به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» به عنوان مهمترین قانون در زمینه تعیین محدوده های شهری بوده است که با توجه به برخی ضعفهای آن، سبب شده آبادی های پیرامون مناطق کلانشهری به صورت نواحی منفصل شهری درآمده و توسعه شهری را به صورت جسته و گریخته رقم زند. علاوه بر این به دلیل عدم تعیین تکلیف و سیاست گذاری مناسب در فواصل بین این نواحی با کلانشهر و رونق ساخت و ساز در این مناطق، فضای بین شهر و نواحی جدید، بتدریج پر شده و باعث گسترش افقی یا اسپرال شهر خواهد شد. همچنین باتوجه به تفاوت های موجود در بافت های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی حاکم بر ساکنان، نابرابری های زیادی در فضای شهری وجود خواهد داشت که در ساختار فضایی شهر مشهد اثرگذار خواهد بود و باعث آشفتگی و دوگانگی در ساختار فضایی شهر خواهد شد؛ به عبارتی سیاست های محدودیت شهری در ایران تاکنون در جلوگیری از توسعه پراکنده شهر، کارآیی لازم را نداشته و برخی نقاط ضعف آن سبب گردیده که همچنان شاهد توسعه های شهری و شکل گیری حاشیه نشینی در مناطق کلانشهری باشیم.