سید حامد رستگار

الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم گیری به صحن شورا فرستاده می شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع آوری داده ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می کنند.

هدف: پژوهش حاضر، جستاری بر نحوه دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران است. این پژوهش درصدد فهم دستورگذاری در حکومت های محلی برای کمک به بهبود آن است. روش: روش مورد استفاده، هرمنوتیک پدیدارشناختی و پدیدارشناسی هرمنوتیک (در قالب نظریه داده بنیاد ساخت گرا) است. یافته ها: در این پژوهش، برای دستورگذاری در حکومت های محلی ساختار دوگانه ای تدوین شد که بر هسته ای سخت و پوسته ای نرم متکی است. هسته سخت متشکل از عوامل فردی خط مشی گذار است، در حالی که پوسته نرم بیشتر از عوامل محیطی متأثر است. در پوسته نرم عوامل پسین و پیشین وجود دارند که اثرهای پیش و پس از در دستور قرار گرفتن یک مسئله را هنگام دستورگذاری لحاظ می کنند. عوامل پسین شامل ارزیابی پیش بین، اثرهای زمانی و احتمال تصویب طرح ها و لوایح هستند و عوامل پیشین به بازخوردها، جایگاه جامعه هدف و ماهیت مسئله اشاره دارند. نتیجه گیری: دینامیک دستورگذاری در شورای شهر مشهد به عنوان نمونه ای از حکومت های محلی در ایران، تابع الگوهای موجود نیست و نبود سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و بازخورد سبب فردی شدن روال دستورگذاری شده است.

در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط مؤثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان رؤسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارائه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.