وحید ذوالفقاری

گذار سیاست از موضوعات بنیادین به غیربنیادین، رشد اهمّیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی در سیاست گذاری از یک سو و درک اقلّیت ها به عنوان هویت فراملّی از سوی دیگر، ضرورت توجه به آنها در سیاست خارجی را دوچندان می کند. اما شدّت غفلت از اقلیت ها تا حدی پیش رفت که به عنوان یک مسئله فرهنگ-گریز پنداشته شد. با وجود اهمیت جهانی شدن فرهنگی و جلوس مسئله قومیت به سطح سوم سیاست، علمای روابط بین الملل آن را محصول فرعی روابط متقابل بین فرآیندهای دولت سازی و ساختار آنارشیک می پندارند. حال آن که قومیت ذاتا یک مسئله سیاسی است. اما تغییر سیستم سیاست گذاری خارجی در عصر پساجنگ سرد، ضمن تمهید بستری مهیا برای تکثّر قومی و محیط متأثر از گروه های لابی، انگیزه ای برای سهم خواهی این نیروی نوظهور در سیاست گذاری ایجاد کرد. به بیان دیگر، بین المللی شدن سیاست داخلی به مثابه تحفه سیاست قومی و تحول فناوری های شناختی منجر به کیفی سازی فعالیت سیاسی اقلیت های قومی گردید. با این وجود، عدم نمایندگی اقوام در سیاست خارجی به یک مسئله سیاسی مبدل شد. طبق این امر، تلاش برای تبیین الگوی تعامل بین اقلیت های قومی و سیاست خارجی به اهتمام اصلی نگاشته جاری بدل گردید. طبق فرضیه پژوهش، نمایندگی سیاسی و دموکراتیک در تصمیم گیری به عنوان راهبردی برای تعدیل شکاف بین اقوام و سیاست خارجی ارائه می شود. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را به آزمون می گذارد.

حدوث پدیده های سیاسی و اجتماعی با قرائت های مختلفی به بحث گذاشته می شود؛ اما تفاسیر متکثّر لزوماً بیانگر واقعیت های گوناگون نیست. طبق این فهم، هر نوع پردازشی از این پدیده ها، گزینشی خواهد بود. وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به مثابه یکی از تحوّلات سیاسی قرن بیستم، با خوانش های نظری گوناگونی مورد تحلیل رفتارشناسان، سیاست پژوهان و علمای اجتماعی قرار گرفت. با وجود تعدّد روایی، نقش شناسه های سیاسی و اجتماعی بومی ایران در این تحلیل ها مغفول واقع شد. نظریه نوسازی و انقلاب برینگتن مور هم در این راستا قابل ارزیابی است. طبق این امر، تلاش برای تحلیل قابلیت ها و ظرفیت های نظریه نئومارکسیستی مور جهت درک انقلاب ایران، اهتمام اصلی نگاشته جاری است. طبق فرضیه پژوهش، انقلاب اسلامی ایران نه تنها از نظر بنیان ها و پایه ها با نقش تعیین کننده طبقات و نیروهای اجتماعی و الگوهای انباشت سرمایه برینگتن مور تطابق ندارد؛ بلکه از نظر چگونگی تکوین، جهت گیری و نتایج آن هم کاملاً متفاوت است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی و نظریه جامعه شناسی تاریخی، درصدد آزمون فرضیه جاری است.

حکمروائی خوب یک اصطلاح غیرمتعیّن است که به اقتضای بستر تفسیر می گردد. این اصطلاح با هدف توسعه مردم سالاری و مساوات، هم دارای ابزارهای وسیع تر و هم اهداف گسترده تر است. این نوع حکمروائی و توسعه پایدار، دو مفهومی هستند که به یکدیگر مرتبط اند و اگرچه حکمروائی خوب، توسعه پایدار را ضمانت نمی کند، اما فقدان آن، تحدید و مانعی برای توسعه پایدار می شود. از سوی دیگر، امنیت، شرایط و بسترهای تحقق این دو هدف والا را فراهم می کند و منجر به تأثیرات زیادی بر یکدیگر می شود. بنابراین، با مفروض گرفتن این ادعا که حکمروائی خوب، توسعه پایدار و امنیت ملّی بر اساس ترسیم خطوط وابستگی متقابل، کناکنش همبسته، تعامل گرا، عقلانیت ارتباطی و راهگشا موجب پیشرفت هر واحد سیاسیِ درحال توسعه می باشد، اهتمام این مقاله بر تحلیل چیستی و چرایی این پدیده است.  

هدف پژوهش حاضر بررسی قبض و بسط پارادایمیک در معرفت شناسی علم سیاست در ایران است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سیاستی نبودن علوم سیاسی در ایران، عدم ارتباط با حوزه سیاست گذاری و نداشتن پیوند با پیکره نظام سیاسی از یک سو و تناقض و سیاست زدگی محض، فقدان نگاه علمی به ماهیت علوم سیاسی، ماهیت استعلایی قدرت و عدم شفافیت مبانی علم سیاست در ایران از سوی دیگر، منجر به عدم پاسخ گویی علم سیاست ایران به واقعیات اجتماعی شده است. قبض وجودی، معرفتی و روشی علوم سیاسی در ایران باعث شد تا به یک علم سیاست گذار و برنامه ریز برای اصحاب قدرت و کارگردانان اصلی صحیفه سیاست بدل نشود.   

سیاست خارجی به عنوان یک موضوع الیتیستی در منطق کلاسیک، پیوندی با زیست سیاسی- اجتماعی ندارد. چنین قرائتی لزوما نه یک دروغ سیاسی، بلکه یک عصبیت شناختی است. با وجود گذار مطالعات جنبش های اجتماعی به ادبیات سیاست خارجی در طی سال های اخیر، هم چنان اثرات آن بر سیاست گذاری مغفول واقع می شود. چنین پنداشتی ناشی از عدم وجاهت نیروهای اجتماعی و عرصه های بدیل کنش سیاسی و تأکید بر عدم عقلانیت سیاست دموکراتیک در قرائت کلاسیک است. حال آن که جنبش ها به مثابه زبان شکاف های جوامع مدرن و ادامه سیاست با ابزارهای دیگر، موقعیت بی قرینه ای در هستی شناسی سیاست خارجی دارند. به این ترتیب، پرسش اصلی پژوهش جاری این است که آیا جنبش های اجتماعی به تغییر سیاست خارجی منجر می شوند یا این که تنها نمادهایی از تغییر در اولویت سیاست خارجی هستند؟ طبق فرضیه پژوهش، رهایی بخشی و تغییر گفتمان عمومی توسط جنبش ها ضمن تغییر قدرت، بستری برای تغییر سیاست به وجود می آورد. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی جنبش های اجتماعی و روش تحلیلی، به آزمون فرضیه دست می زند. طبق یافته های پژوهش، جنبش های اجتماعی و سیاست خارجی در پیوند متقابلند. به این معنا که سیاست خارجی بر تکوین جنبش ها اثر می گذارند و جنبش ها هم بر فرآیند سیاست گذاری خارجی تأثیر می گذارند.

سیاست غیردموکراتیک، حضور پایدار نیروهای نظامی در عرصه سیاسی و اقتصادی، نهادینگی آموزه های اقتدارگرایی، نبود پیوند بین اندیشه های ایدئولوژیکی و راهبردی و کاربرد نمادین دموکراسی در تاریخ سیاسی مصر، سیاست ورزی را به امتیاز انحصاری حاکمیت و نیروهای نظامی تبدیل کرد. این شیوه حکمرانی با دگرستیزی و تلاش برای محدودیت سیاست، ضمن تلقی جنبش های دموکراسی خواه به مثابه تخلیه انرژی های فرسوده کنش های جمعی، به بازدارنده ای در گذار به دموکراسی تبدیل شد. برگرفته از نوع ساخت قدرت و رفتارهای کارگردانان اصلی بازی سیاست از یک سو و چرخه پایدار اقتدارگرایی پوپولیستی، شبه دموکراسی و نواقتدارگرایی از سوی دیگر، ناکامی تجربه دموکراتیک مصر و شکنندگی گذار به سوی دموکراسی به مثابه پیروزی ساختار بر کارگزار انگاشته می شود. این پرسش مطرح است که چرا گذار به دموکراسی در مصر ناکام بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که سیاست ورزی و حکمرانی در مصر مبتنی بر لیبرالیسم غیردموکراتیک است؛ این گونه که با وجود ظهور آموزه های شبه لیبرالی در دوره های مختلف، هرگز زیست سیاسی دموکراتیک در مصر نهادینه نشد. با الهام از منطق جامعه شناسی تاریخی و نظریه گذار به دموکراسی، فرضیه را با روش تحلیلی و تاریخی به آزمون می گذاریم. یافته های پژوهش نشان می دهد چرخه اقتدارگرایی پوپولیستی، شبه اقتدارگرایی، شبه دموکراسی و نواقتدارگرایی در مصر، نشان می دهد فراغت از آموزه های دموکراتیک، نهادینگی عادت واره های اقتدارگرا و نبود فرهنگ دموکراتیک در زیست سیاسی مصر سبب ناکامی جنبش های دموکراسی خواه خواهد شد. 

بی تردید نام امام خمینی(ره) بر تارک تاریخ معاصر جهان قرار گرفته است. ایشان احیاگر میراث عظیم اسلامی در جهان امروز است که با تغییر و ایجاد تحول در گفتمان حاکم، توانستند جهان را با یک فضای زیستمانی نوینی مأنوس کنند که مهم ترین خصیصه آن، تدیّن و اسلامیّت است. در واقع، ایشان نگاه و نگرش انبساطی و انطباقی و نیز نحوه کنش و واکنش کاربردی و عملیاتی نسبت به دین را جایگزین نگاه سلبی و منفی به دین کرد. رهنامه امام خمینی برای این عمل، تلفیقی از رهیافت ژئواستراتژی و ژئوایدئولوژی بوده است. این رویکرد، نوعاً تجلی و تبلور نظریه "وحدت در عین کثرت" ساختار بین الملل می باشد که در آن تمامی روش های سازمانی و سیاستی، اقتصادی، انتفاعی، اجتماعی و اجماعی باید در راستای پایه ارزشی واحدی به نام اسلام قرار گیرند. با توجه به این ملاحظات، این پژوهش درصدد تبیین ظرفیت های فرصت ساز اِعلانی و اِعمالی امام خمینی(ره) برای نظام بین الملل و رویکرد ایشان برای کنش گری فعالانه در پهنه گیتی می باشد. مفروض نخست، دو عنصر؛ تجهیزشناختی و توان بسیج پذیری و بسیج گری و مفروض دوم، رهیافت آرمان گرایی واقع نگرانه امام(ره) را مورد بررسی قرار می دهد.

شکستن دیواره های مقاومت ملت-دولتِ وستفالیایی، فرسایش تدریجی سازمانِ سرزمینیِ زیست اجتماعی، جابه جایی کانون های قدرت ملّی، تغییر صحیفه سیاست بین المللی و ظهور شبکه های نوین اقتدار به مثابه شناسه های برسازنده سیاست خارجی نوین در عصر پساسیاست هستند. ملهم از این تحوّل، سیاست خارجی به معنای تصمیم نیست، بلکه محصول تصمیم است. اما منتقدان با الهام از منظومه شناختی سنتی، چنین خوانشی را به معنای مرگ سیاست خارجی، اعلام برائت از سیاست مدرن و آیتی بر گفتمان ضدِّ-سیاست خارجی می پندارند. حال آن که حامیان با درک محیطی هوشمندانه و عمل گرا، این خوانش نوین را نوید ظهور دکترین تغییر سیاست خارجی و گذار از سیاست قدرت به سیاست تغییر تلقّی می کنند. ملهم از این امر، تحلیل نحوه سیاست گذاری خارجی در عصر وابستگی متقابل به عنوان اهتمام اصلی نوشته جاری است. این که آیا سیاست خارجی حکومتی هم چنان پایدار ماند یا ظهور گفتمان های نوین، آیتی بر مرگ آن است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش خشک اندیشی متعصّبان و تأکید بر منطق فرآیندی، سیاست خارجی را یک امر بسترپرورده و زمانمند می داند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا، روش شناسی تحلیلی و منطق تحوّل گرای هم افزا دست به فرضیه آزمایی می زند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحوّلات شناختی و فنّاورانه در عصر پساسیاست لزوماً منجر به مهجوریت سیاست خارجی نشد، بلکه تغییر در الگوها، رویه ها و راهبردهای سیاست خارجی را به یک ضرورت بدل ساخت.