محمود شفیعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. ایالات متحده از سال ۱۹۸۰م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۹م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ۲۵ منشور و جهت تأمین منافع ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سؤال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

انقلاب اسلامی ایران در سطوح جهانی و منطقه ای تاثیرات فراوانی داشته است. تحلیلگران در این زمینه چهار تاثیر عمده را برشمرده اند: بازتاب ملموس و چشمگیر، تقویت و شتاب بخشیدن به جریانهای سیاسی اسلامی، برانگیختن ایدئولوژی و تفکر سیاسی اسلامی و فراهم شدن بهانه برای برخی از حکومتها در سرکوب جنبشهای اسلامی مخالف. در میان کشورهای منطقه لبنان مناسب ترین محل برای پذیرش اندیشه های انقلابی است. با وجود طوایف متعدد در جامعه پیچیده ای همچون لبنان، هر طایفه جهت اعمال نفوذ خود نیازمند توان ذاتی طایفه و همچنین حمایت یک قدرت خارجی می باشد . این در حالی است که شیعیان لبنان در طول تاریخ، هیچ یک از عوامل مورد نیاز برای اعمال قدرت در جامعه لبنان را در اختیار نداشتند. علی رغم تلاشهای امام موسی صدر در فراهم نمودن ابزارهای کسب قدرت شیعیان، مشکلاتی همچون جنگ داخلی و ناپدید شدن ایشان باعث شد تا شیعیان مجدداً در قدرت یابی دچار نقیصه شوند. این وقایع مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و این تقارن آنها را به آینده امیدوار کرد. نگارندگان این مقاله در پی آن هستندکه مشخص کنند انقلاب اسلامی چه تاثیراتی در برآوردن عوامل قدرتمندی شیعیان لبنان داشته است؟

حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.